تحرك في الكونغرس لعزل بايدن بتهمة شراء الأصوات من المتظاهرين المؤيدين لـ"حماس"
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تقدم النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا كوري ميلز بمقترح لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تعليقه شحنات الأسلحة لإسرائيل.
إقرأ المزيد بايدن: لا سلاح لإسرائيل في حال دخول رفحوكتب ميلز في حسابه على منصة "إكس": "من الواضح جدا الانتهاك الذي ارتكبه الرئيس بايدن في إساءة استخدامه للسلطة بحجب المساعدات المخصصة في الكونغرس لإسرائيل مقابل الحصول على مصالح سياسية".
وأضاف النائب الجمهوري: "هو (بايدن) يفعل ذلك بسبب نسبة الأصوات غير الملتزمة والبالغة نسبتها 13.2% في ولاية ميشيغان، حيث يتخلف الآن عن منافسه الرئيس السابق ترامب".
واعتبر أن بايدن يفعل ذلك لشراء الأصوات من المتظاهرين المؤيدين لـ"حماس" في حرم الجامعات. وهذا انتهاك واضح لمسؤوليته".
واختتم منشوره: "سأمضي قدما في مقالاتي المتعلقة بالعزل وأطلب من رئيس مجلس النواب وزملائنا الانضمام إليّ".
It’s very clear the violation by President Biden and his abuse of power to withhold congressionally appropriated aid for Israel in exchange for political favor. He is doing this because of the 13.2% “uncommitted” votes in Michigan where he now trails President Trump. He’s doing… pic.twitter.com/4G2XPyspTu
— Cory Mills (@CoryMillsFL) May 10, 2024يشار إلى أنه في وقت لاحق من يوم الجمعة بعد منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد ميلز أنه قدم اقتراحا في مجلس النواب بالكونغرس لمساءلة بايدن بسبب وقفه مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أسلحة ومعدات عسكرية البيت الأبيض الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي انتخابات تل أبيب جو بايدن حركة حماس دونالد ترامب قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي واشنطن
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتشريع قانون لحماية المتظاهرين وممارسة حقهم الدستوري
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 6:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة “أنا العراق” النيابية حيدر السلامي، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمعية نواب عن كتلته، نستذكر اليوم، الذكرى السنوية الخامسة لثورة تشرين العظيمة، التي انطلقت في الأول من تشرين الأول لعام 2019، احتجاجاً على تفشي الفساد وسوء الخدمات وتردي الواقع الاقتصادي، وانحسار فرص العمل، وغياب العدالة الاجتماعية.وأشار السلامي إلى أن ثورة تشرين كانت وما زالت مؤمنة بالنظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، حاملة لمشروع التغيير المتمثل في تصحيح المسار الذي انتهج دكتاتورية التفرد بالقرار، والتي تُعد سابقة خطيرة في النظم الديمقراطية.ولفت إلى أن المشاهد المريرة التي شهدتها البلاد، حيث مارست آلة القتل ضد الشباب المحتج، لا تزال حاضرة في الذاكرة، إذ واجه المتظاهرون القمع بكل سلمية، رافعين العلم العراقي تعبيراً عن ولائهم لبلادهم. وأوضح أن السلطة آنذاك وقفت عاجزة عن حماية المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط أكثر من 800 شهيد، والآلاف من المصابين والمعاقين، وما يزال العديد من المغيبين مجهولي المصير حتى يومنا هذا. وأشار إلى أن الأمهات فقدن أبنائهن، وترملت النساء، ويتيم الأطفال، وما يزال الإفلات من العقاب هو سيد الموقف، حيث إن المجرمين والقتلة لا يزالون طلقاء وعلى مرأى ومسمع السلطات المتعاقبة منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2019.وكرر السلامي مطلبه بضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في ملاحقة قتلة الشباب، وإنزال العقاب العادل بحقهم. وأكد مجدداً على ضرورة تشريع قانون للاحتجاجات السلمية، يسهم في حماية العراقيين من ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، ويمنع كل من تسول له نفسه قمع وقتل المتظاهرين.وأضاف أن التاريخ العراقي حافل بثورات واحتجاجات الشعب ضد الفاسدين والعابثين بمقدرات البلاد، محذراً من مغبة عدم مراعاة الله في إدارة البلاد بما يؤمن العيش الكريم لجميع العراقيين بعيداً عن الأجندات الخارجية والمصالح الحزبية والشخصية. كما حذر كل من بيده السلطة من مغبة انطلاق احتجاجات أخرى لا تُحمد عقباها.