الدويري: القسام لا تزال قادرة على قصف تل أبيب لكن القرار مرهون بتبعاته
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
#سواليف
قال الخبير العسكري والإستراتيجي #اللواء_فايز_الدويري إن #كتائب_القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية ( #حماس )- لا تزال قادرة على قصف #تل_أبيب ومناطق وسط #فلسطين المحتلة بمديات تصل إلى 75 كيلومترا، لكن اتخاذ قرار بذلك مرهون بتبعاته السياسية.
جاء ذلك في تحليل عسكري على خلفية قصف القسام مدينة بئر السبع -التي تبعد عن قطاع غزة نحو 40 كيلومترا- بدفعتين من #الصواريخ لأول مرة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك ردا على #المجازر بحق المدنيين.
وقال الدويري إن ذلك القصف رغم أنه يأتي بعد فترة انقطاع دامت نحو 4 أشهر، إلا أنه أمر متوقع -حسب تقديره- كرد على مقاربة الرفض الإسرائيلي لصفقة الهدنة والتبادل المقترحة من الوسطاء، والتي وافقت عليها حماس.
مقالات ذات صلة الرئيس الكولومبي يطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو 2024/05/11ولفت إلى أن هذه الدفعات تؤكد في ذات الوقت أن قدرات القسام ومقدراتها من السلاح والذخيرة لا تزال فاعلة، مشيرا إلى تقديرات إسرائيلية وأخرى لصحف عالمية تدعم ذلك.
قوة الردع موجودة
ويرى الخبير العسكري أن العمليات التي نفذتها المقاومة الجمعة بعثت برسالة واضحة بأن الحديث عن القضاء على كتائب المقاومة بمنطقة رفح جنوبي القطاع، خارج إطار القدرة الاسرائيلية، وأن قدرة الردع لدى القسام لا تزال موجودة.
وأشار إلى أن انطلاق هذه الصواريخ من رفح يبعث برسالة سبق أن أرسلتها المقاومة في مراحل سابقة من الحرب، كما حدث في جباليا والتفاح، وذلك بإطلاق الصواريخ من ذات المنطقة التي تستهدفها قوات الاحتلال بعملياتها، لتأكيد القدرة التقنية على توظيف القدرات الصاروخية حتى في المناطق الحرجة.
وأضاف الدويري “هي رسالة واضحة على أن القسام تستطيع أن تدير معركة دفاعية بنجاعة واقتدار وأن توظف كل الإمكانات المتاحة، وأن منظومة القيادة والسيطرة لا تزال تؤدي دورها بصورة فاعلة”.
وأكد الخبير العسكري على أنه لن يتفاجأ في حال أطلقت القسام صواريخ بمدى 75 كيلومترا يمكنه الوصول إلى أوساط فلسطين المحتلة، ومن ذلك القدس الغربية وتل أبيب، لكن قرارا بذلك يخضع لاعتبارات مختلفة، وحسابات دقيقة تشارك فيها قيادات الحركة العسكرية والسياسية.
ظلال عكسية
وأوضح في هذا السياق، أن استهداف تل أبيب قد يلقي بظلال عكسية على حماس، وذلك في ظل استمرار الحراك الجماهيري الكبير لأهالي الأسرى الإسرائيليين الذين يضغطون على حكومة بنيامين نتنياهو للقبول بصفقة تبادل، حيث إن استهداف تل أبيب قد يوقف ذلك الحراك ويصب في صالح نتنياهو.
ومن ثم، فإن إطلاق هذه الصواريخ -حسب الدويري- لا يخضع فقط لاعتبارات المقدرة وامتلاك الذخيرة، لكنه يحتاج قرارا سياسيا يراعي المصلحة، وهي مقاربة صعبة، لكن حماس لديها من النضج السياسي ما يمكنها من توظيف قدراتها في المكان الصحيح، حسب تقديره.
وبشأن أهمية استهداف مدينة بئر السبع، أشار الدويري إلى أنها وإيلات، هما المدينتان الرئيسيتان في النصف الجغرافي الجنوبي للأراضي المحتلة، وما بقي فهي مستوطنات، لافتا إلى أن قصفها وانطلاق صفارات الإنذار بها أعادها لأجواء الأسابيع الأولى للحرب والتي كانت قد خرجت منها خلال الشهور الأخيرة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن بئر السبع تعرضت لوابل من 15 صاروخا، وأدى القصف إلى إصابات بين الإسرائيليين وتضرر للأبنية، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ أطلقت من رفح ومن وسط غزة، وأضاف أن بعضها سقط في مناطق مفتوحة.
وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن حركة حماس تطلق الصواريخ على إسرائيل بالقوة نفسها التي كانت في بدايات الحرب، بينما قال مراسل القناة إن “الهجمات الصاروخية على بئر السبع تعيدنا إلى الأيام الأولى للحرب”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اللواء فايز الدويري كتائب القسام حماس تل أبيب فلسطين الصواريخ المجازر بئر السبع لا تزال تل أبیب إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير