جمعية حقوقية: الأردن يشهد انتهاكات للحريات بوتيرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
صفا
وجهت جمعية حقوقية أردنية انتقادات حادة لتعاطي الأجهزة الأمنية، والسلطات القضائية مع ملف الحريات.
وذكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن "الساحة الأردنية تشهد انتهاكات للحقوق والحريات العامة للمواطنين متزايدة وبوتيرة غير مسبوقة"، وذلك بالتزامن مع التفاعل الشعبي إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتابعت، في بيان، أنه "من ضمن الانتهاكات المتزايدة، الاعتقال والتوقيف التعسفي المخالف للقانون بشكل صارخ ومتكرر، بالرغم من صدور الأحكام القضائية بالبراءة وعدم المسؤولية".
واستعرض البيان بعضا من الانتهاكات "المتعلقة بمصادرة حق التعبير، وتداول المعلومات، وحق الصحافة والإعلام، وإغلاق قناة اليرموك بشكل تعسفي".
ولفتت إلى التضييقات بالحق في تأليف الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي، ووضع قيود متعسفة خلافا لأحكام القانون والدستور، وغياب المصلحة الوطنية الراجحة، وفق البيان.
وطالبت الجمعية في بيانها بإطلاق سراح المعتقلين كافة لدى الضابطة العدلية و/أو الحكام الإداريين.
ودعت الحكومة للتوقف عن تكرار الاعتقال أو التوقيف الإداري المخالف للقانون والدستور، ومحاسبة كل من يخالف القانون وحبس حرية المواطنين.
وأهابت الجمعية بالنيابة العامة فرض رقابتها على كل ذلك، ومنع الاعتقال أو التوقيف التعسفي، وإحالة من يثبت خرقه للقانون للمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب.
ومنذ خروج آلاف الأردنيين إلى الشوارع، وتحديدا في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان في شهر رمضان، زادت حدة الاعتقالات والتوقيفات من قبل الأجهزة الأمنية.
وأحيل مجموعة من الناشطين إلى القضاء، بتهم تنضوي تحت قانون "الجرائم الإلكترونية"، بسبب منشورات رفضت "الممر البري" الذي يعبر عبر الأردن لإمداد الاحتلال الإسرائيلي بالمواد الغذائية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأردن حقوق انتهاك
إقرأ أيضاً:
جمعيات حقوقية تطالب "الهاكا" بوقف بث حملة تضامنية اعتبرتها "مسيئة" للأشخاص ذوي الإعاقة
عبرت شبكات واتحادات وطنية عاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عن قلقها للإعلان الذي بثته إحدى القنوات العمومية بشأن حملة تضامنية لفائدة هؤلاء، مؤكدة أن محاولة » تقديم الأشخاص في وضعية إعاقة كمواضيع للشفقة والإحسان يفرغ المقاربة الحقوقية من مضمونها »
واعتبرت هذه الهيئات أن المبادرة تقوم على مقاربة إحسانية تختزل الإعاقة في صورة من الشفقة والمساعدة، الأمر الذي يكرس في نظرها الصور النمطية السلبية ويشكل انتهاكا صريحا لكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولحقوقهم المشروعة في المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمع.
وأكد الشبكات، عبر بلاغ لها، أن تقديم الأشخاص في وضعية إعاقة كمواضيع للشفقة والإحسان يفرغ المقاربة الحقوقية من مضمونها ويتعارض مع الدستور المغربي والقانون الإطار رقم 97.13 والقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة فيما يتعلق باستخدام الصور والمعطيات الشخصية دون موافقة حرة ومستنيرة واحترام الكرامة الإنسانية.
كما أشارت الهيئات الموقعة، إلى أن بث هذا النوع من المحتويات عبر قناة عمومية يعد خرقا واضحا للقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وتنافيا مع المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب.
بناء على ذلك، حملت الشبكات والاتحادات « الودادية المغربية للمعاقين » المسؤولية الكاملة عن هذه المبادرة، وأكدت على مسؤولية القناة بصفتها مرفقا عموميا ملزما باحترام حقوق الإنسان وحمايتها. ودعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إلى تحمل مسؤولياتها كاملة والتدخل العاجل لوقف أي انتهاك أو استغلال.
كما وجهت دعوة لجميع الفاعلين الإعلاميين إلى تبني خطاب إعلامي قائم على احترام الكرامة والحقوق والمساواة والعدالة، وإبراز المساهمات الإيجابية للأشخاص في وضعية إعاقة بعيدًا عن أي توظيف دعائي أو عاطفي، مؤكدة أن كرامة هذه الفئة حق أساسي لا يمكن أن تكون موضوعًا للمساومة أو الفرجة.
كلمات دلالية الإعاقة الهاكا شبكات حقوقية