الرئيس الكولومبي يطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بترو، الذي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل واتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكتب بترو على منصة إكس إن "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية"، معتبرا أن هذا الأمر يستدعي إصدار "مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية".
واقترح الرئيس الكولومبي كذلك أن "ينظر مجلس الأمن (الدولي) في إنشاء قوة لحفظ السلام على أراضي غزة".
وكان بترو أعلن في الأول من مايو/أيار الجاري أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ليحذو بذلك حذو بوليفيا وبليز، بعد وقف شراء الأسلحة التي تصنعها الدولة العبرية، وقال في خطاب إنه "لا يمكننا العودة إلى أزمنة الإبادة الجماعية وإبادة شعب بكامله".
في المقابل، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الرد، ووصف الرئيس الكولومبي بأنه "معادٍ للسامية"، وبأنه يكافئ من وصفهم بـ"القتلة والمغتصبين في حماس".
وسبق للرئيس الكولومبي أن انتقد مرارا الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز" إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم نتنياهو.
وبدوره، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اتهام مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب "سيكون فضيحة ذات أبعاد تاريخية"، زاعما أن المحكمة الجنائية الدولية "تحاول وضع إسرائيل في قفص الاتهام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة الرئیس الکولومبی
إقرأ أيضاً:
أول رد من الأمم المتحدة على العقوبات التي فرضها ترمب على المحكمة الجنائية الدولية
دعت الأمم المتحدة، إلى السماح لمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية تامة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي تعليقا على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية "أن المحكمة الجنائية الدولية تعد عنصراً أساسياً في مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة في العالم، قائلا "يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها باستقلالية تامة".
وأضاف "ننتظر من الدولة المضيفة الولايات المتحدة اتخاذ الخطوات المتعلقة بالأفراد وفقا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن اتفاقية مقر الأمم المتحدة تفرض على الدولة المضيفة بعض الالتزامات، وهو ما ينتظر من سلطات واشنطن الالتزام به.