بايدن وإسرائيل.. معطيات تكشف الخط الأحمر الجديد للإدارة الأميركية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
كشفت بيانات ومعطيات واستطلاعات رأي عن "الخط الأحمر الجديد" بين الإدارة الأميركية وإسرائيل بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب في قطاع غزة، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
وبعد أشهر من مقاومة الجهود التي بذلها الحلفاء الديمقراطيون لحمله على اتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل بشأن سلوكها في الحرب في غزة، أدلى الرئيس الأميركي، جو بايدن هذا الأسبوع بما قد يكون أهم بيان له حتى الآن.
ولأول مرة، هدد بقطع تدفق أنواع معينة من الأسلحة إذا لم تستجب إسرائيل للتحذيرات الأميركية، وفي حال قيام القوات الإسرائيلية بعملية "برية واسعة النطاق" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهو ما تخشى إدارة بايدن من أنه قد يؤدي إلى خسائر أكبر في صفوف المدنيين.
ومنذ أشهر، يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، باجتياح رفح التي يعتبرها آخر معاقل حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويتكدس بالمدينة الجنوبية 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم نازحون بسبب الحرب.
وتشير "واشنطن بوست" إلى أن قرار الرئيس الأميركي "محفوف بالمخاطر، على المستويين السياسي والخارجي"، لكنه الأقل يعكس الاتجاه الذي سلكه حزب بايدن منذ أشهر.
يقول حوالي 4 من كل 10 أميركيين إن تعاطفهم "متساوي تقريبا" بين الجانبين، لكن أولئك الذين يقولون إنهم يتعاطفون أكثر مع الإسرائيليين انخفض من 34 بالمئة في منتصف أكتوبر إلى 15 بالمئة اليوم.
وفي أواخر أكتوبر، قال عدد أكبر من الديمقراطيين 39 بالمئة إن الرد العسكري الإسرائيلي كان إما "صحيحا" أو "ليس قاسيا بما فيه الكفاية" مقارنة بما قالوا إنه "قاس للغاية" وبلغت نسبتهم 33 بالمئة.
لكن الديمقراطيين تحولوا مرة أخرى بشكل مطرد بعيدا عن إسرائيل، واليوم، يقول أغلبية من الديمقراطيين بما يعاد 54 بالمئة إن ردها كان "قاسياً للغاية".
إن مجرد اعتبار الناس تصرفات إسرائيل "قاسية للغاية"، بطبيعة الحال، لا يعني أنهم يرغبون بالضرورة في اتخاذ موقف متشدد أو قطع المساعدات، ولكن ذلك يعني أن الديمقراطيين يتبنون تدريجيا موقفا أكثر تشككا.
وبينما فضل الديمقراطيون في أوائل نوفمبر الحفاظ على نفس المستويات من المساعدات لإسرائيل أو زيادتها بهامش 2 إلى 1 تقريبا، تظهر استطلاعات الرأي خلال الشهر الماضي أن أغلبية من الديمقراطيين يريدون الآن خفضها.
وارتفع هذا الرقم إلى 48 بالمئة في استطلاع للرأي أجري في أوائل أبريل، ما يعني أن ما يقرب من نصف الديمقراطيين يريدون أموالاً أقل لإسرائيل.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة "ABC News"، الأسبوع الماضي، تحولا مماثلا.
وتساءلت الشبكة عما إذا كانت الولايات المتحدة تفعل "الكثير" لدعم الإسرائيليين، وهو أكبر تحول بعيدًا عن إسرائيل منذ يناير.
وارتفعت نسبة من قالوا إننا نفعل الكثير من أجل إسرائيل من 35 بالمئة في يناير إلى 48 بالمئة الآن.
وفي سياق متصل، يكشف استطلاع رأي أجرته مجلة "إيكونوميست"، الشهر الماضي، أن الديمقراطيين وافقوا بنسبة 53 بالمائة مقابل 14 بالمائة على أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين".
وتتسأل "واشنطن بوست"، ما إذا كان تحذير بايدن سيكون له "التأثير المطلوب" وسيساعد في تهدئة "الذعر المتزايد لدى اليسار" الأميركي، أو ما إذا كان سيؤدي فقط إلى "المزيد من الخيارات بين الخيارات المحفوفة بالمخاطر".
واندلعت الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل حوالي 35 ألف فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أبرز التحديات الاقتصادية أمام رئيس لبنان الجديد
سرايا - سيكون الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون، أمام طريق وعر جراء تحديات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، بعد أزمات طاحنة تعرضت لها البلاد منذ 2019.
وسيكون الرئيس المنتخب في حاجة ماسة إلى مد يد العون من المجتمع الدولي لتحقيق إصلاحات اقتصادية تعيد للبنان أملاً بنهاية تدهور اقتصادي ونقدي ومصرفي.
ويستعرض التقرير الآتي أبرز التحديات الاقتصادية التي تعرض لها لبنان منذ 2019، عندما عانى تراجعات متتالية في سعر صرف عملته المحلية الليرة حتى اليوم.
** الانهيار المالي والمصرفي
منذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
التحدي الأكبر أمام الرئيس الجديد هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة الثقة بين المواطنين والمستثمرين.
هذه المهمة تتطلب تعاونا مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي تراجع عن الدخول في خطة إصلاحات اقتصادية مع لبنان قبل عدة سنوات.
كما يحتاج الرئيس الجديد، إلى وضع خطة لإعادة رسملة البنوك وإدارة الديون السيادية التي تجاوزت 90 مليار دولار.
** التضخم وارتفاع الأسعار
يعيش اللبنانيون تحت وطأة تضخم مفرط، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل هائل.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
للتعامل مع هذه الأزمة، يحتاج الرئيس عون إلى وضع سياسات اقتصادية عاجلة، مثل تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم الفئات الأكثر ضعفا عبر برامج حماية اجتماعية فعالة.
** أزمة الطاقة والبنية التحتية
ويعاني لبنان اليوم عجزا عن تلبية إمدادات السوق المحلية من مشتقات الطاقة إلى جانب الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء لتوفير الوقود.
كما يعد قطاع الطاقة في لبنان من بين الأكثر فشلًا، حيث يعاني المواطنون انقطاع الكهرباء ساعات طويلة يوميا، ويعتمدون على المولدات الخاصة بتكاليف باهظة.
وتعود الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة والفساد، ما جعل إنتاج الكهرباء مكلفا وغير مستدام.
وهنا، يتعين على الرئيس المنتخب وضع خطة شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، تشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة محطات التوليد، والحد من الهدر التقني، بحسب دراسة سابقة للبنك الدولي.
** الدين العام وعجز الموازنة
يُعتبر الدين العام اللبناني من بين الأعلى عالميا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتجاوز 150 بالمئة بحلول منتصف 2024، فيما تعاني الموازنة العامة عجزا مزمنا نتيجة الإنفاق غير المبرر، والتهرب الضريبي، وضعف الإيرادات.
ووفق مسودة إصلاحات كانت قائمة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فإن التحدي هنا يكمن في تنفيذ إصلاحات مالية جذرية تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين جباية الضرائب، ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الدين بما يتماشى مع قدرة الاقتصاد على التعافي.
** العلاقات مع المجتمع الدولي
لبنان يحتاج بشكل عاجل إلى دعم المجتمع الدولي، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو القروض الميسّرة.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم مشروط بتنفيذ إصلاحات حقيقية، فقد أعربت الدول المانحة وصندوق النقد الدولي مرارا عن استعدادهم للمساعدة لكن بشرط تطبيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وهنا، يتعين على الرئيس عون بناء علاقات قوية مع المجتمع الدولي، وإظهار الالتزام الجدي بالإصلاحات المطلوبة لاستعادة ثقة المانحين.
** البطالة وهجرة الكفاءات
وارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد لتتجاوز 30 بالمئة بحلول مطلع 2024، مع مستويات أعلى بين الشباب. هذا الوضع أدى إلى هجرة جماعية للكفاءات خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والهندسة.
كما تأثرت القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم بشدة نتيجة الأزمة الاقتصادية، بينما تعاني المستشفيات نقصا في التمويل والمعدات الطبية، وتواجه المدارس صعوبة في تأمين رواتب المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
فيما يُعتبر الفساد من أبرز أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان، فالمؤسسات العامة تعاني سوء الإدارة، والمحسوبية ما يعرقل تنفيذ أي إصلاحات جدية. (الأناضول)
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1318
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 10-01-2025 04:17 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...