الرئيس الكولومبي يطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
#سواليف
دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بترو، الذي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل واتهمها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكتب بترو على منصة إكس إن “نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية”، معتبرا أن هذا الأمر يستدعي إصدار “مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية”.
واقترح الرئيس الكولومبي كذلك أن “ينظر مجلس الأمن (الدولي) في إنشاء قوة لحفظ السلام على أراضي غزة”.
مقالات ذات صلة 3.28 مليار دينار فوائض تأمينية للضمان لآخر سبع سنوات 2024/05/11وكان بترو أعلن في الأول من مايو/أيار الجاري أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ليحذو بذلك حذو بوليفيا وبليز، بعد وقف شراء الأسلحة التي تصنعها الدولة العبرية، وقال في خطاب إنه “لا يمكننا العودة إلى أزمنة الإبادة الجماعية وإبادة شعب بكامله”.
في المقابل، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الرد، ووصف الرئيس الكولومبي بأنه “معادٍ للسامية”، وبأنه يكافئ من وصفهم بـ”القتلة والمغتصبين في حماس”.
وسبق للرئيس الكولومبي أن انتقد مرارا الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة “نيويورك تايمز” إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم نتنياهو.
وبدوره، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اتهام مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب “سيكون فضيحة ذات أبعاد تاريخية”، زاعما أن المحكمة الجنائية الدولية “تحاول وضع إسرائيل في قفص الاتهام”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة الرئیس الکولومبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: الائتلاف يفقد أغلبية بالكنيست مؤيدة لقانون يطالب الحريديون بسنّه
فقدَ ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو الأغلبية لتأييد سن قانون تطالب به الأحزاب الحريدية، بعد إعلان أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف أنهم لن يؤيدوا القانون خلال التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، غدا، الأمر الذي من شأنه أن يثير أزمة في الحكومة.
وأعلن 10 أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف أنهم لن يؤيدوا "قانون الحضانات"، الذي يقضي بتمويل حكومي لحضانات حريدية، ويعتبر أنه قانون يدعم "تهرب" الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو موضوع يعصف بالمؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي.
وأعلن عضوا الكنيست من حزب الصهيونية الدينية، موشيه سولومون وأوهاد طال، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أنهما لن يؤيدا القانون. لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر في الصهيونية الدينية قوله إنه في حال قرر الحزب فرض طاعة حزبية على أعضائه في الكنيست، فإن عضوا الكنيست المذكورين سيؤيدان القانون.
وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود، إيلي دلَل، إنه متردد حيال تأييد القانون. وتجري في هذه الأثناء محاولات في الائتلاف من أجل إقناع معارضي القانون بالتغيب عن التصويت، في محاولة لتحقيق أغلبية مؤيدة للقانون.
وصرح رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، أمس، أنه سيصوت ضد القانون، وقال إنه "لن أدعم قانون الحضانات ولا أي قانون يحاول الالتفاف على جهودنا التي لا تتوقف لتوسيع قاعدة التجنيد للجيش في دولة إسرائيل".
وسبق ذلك إعلان الوزير غدعون ساعر عن أنه وأعضاء الكنيست من حزبه، وعددهم أربعة، سيعارضون القانون. كما أعلن وزير استيعاب الهجرة اليهودية، أوفير سوفير، من الصهيونية الدينية، وعضو الكنيست دان إيلوز، من الليكود، أنهما سيعارضان القانون.
ووفقا لنص القانون، فإنه سيكون بالإمكان منح تمويل لحضانات الأطفال على أساس أن الأم تعمل، لكنه لا يتطرق إلى مسألة ما إذا كان الأب هو طالب في ييشيفاة (معهد حريدي لتدريس التوراة) ويعتبر أنه يخرق القانون لأنه ملزم بالخدمة العسكرية.
وهددت كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، أمس، بأنه في حال عدم المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، فإن أعضاءها في الكنيست لن يصوتوا على مشاريع قوانين أخرى يطرحها الائتلاف.
المصدر : وكالة سوا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار