في قرارات حاسمة وغير مسبوقة.. تصويت بغالبية كبرى في الأمم المتحدة تأييداً لعضوية فلسطين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وحصد القرار الذي ينص على وجوب «انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة» مع منحهم حقوقاً إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وقال جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة قبل التصويت، إن التصويت لصالح إقامة دولة فلسطينية «تدمير وتمزيق للميثاق الأممي»، وهو أمر لا يغتفر، على حد تعبيره.
وأضاف أن «السلطة الفلسطينية لا تسيطر على أراضيها، و(إرهابيي) حماس هم من يسيطرون على غزة».
ورفع صورة ليحيى السنوار، قائد حركة «حماس» في غزة، وقال إنه عندما يتم إعلان دولة فلسطينية سيكون رئيسها. وتابع: «ما يحدث في الأمم المتحدة اليوم هو من بقايا استسلام وإذعان دول أوروبا لهتلر في اتفاقية ميونيخ»، مضيفاً: «تعارضون إسرائيل وتحاولون استرضاء القوات (الإرهابية) في حماس».
من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف: «سنواصل مسعانا للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن». ودعا عباس الإدارة الأميركية للتراجع عن دعمها لإسرائيل والامتناع عن استخدام «الفيتو» ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
ويعد تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضواً، استطلاعاً عالمياً لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف فعلياً بدولة فلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد هذا المسعى في مجلس الأمن الشهر الماضي.
واعتمدت الجمعية العامة القرار الجمعة، بأغلبية 143 صوتاً مؤيداً مقابل 9 أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.
ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها. وينص قرار الجمعية العامة على «أن دولة فلسطين... ينبغي قبول عضويتها»، و«يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية».
ومن شأن قرار الجمعية العامة أن يمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات بدءاً من سبتمبر (أيلول) 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقاعة الجمعية، لكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت بها.
وللفلسطينيين حالياً وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. واعترفت الجمعية الأممية بفلسطين كدولة مراقبة في عام 2012، رغم مقاومة الولايات المتحدة.
وفلسطين والفاتيكان هما الدولتان الوحيدتان غير العضوتين اللتين تتمتعان بصفة مراقب في المنظمة الدولية.
وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة قبل أيام: «وجهة نظر الولايات المتحدة تظل أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني هي التفاوض المباشر». وبموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة
تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليست لديها «سمات معترف بها دولياً» للدولة. وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.
وأمس (الخميس)، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقاً وامتيازات للفلسطينيين.
وليس من المرجح أن يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن، بالأغلبية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: على العضویة الکاملة الولایات المتحدة فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج وإدانة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن، ورفض عسكرة البحر الأحمر.
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال “إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا”.
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها”.
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف “لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية”.
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد “على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة”.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية