لاحظ المشاركون في الاجتماع الذي عقد في بكركي الخميس الفائت بشأن النزوح السوري، حالة التوتر الكبيرة التي كانت تنتاب وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، حيث دخل الى الصالة المخصصة للإجتماع وخرج منها أكثر من خمس مرات قبل بداية الإجتماع ، وقام بالبحث شخصياً عن وسائل الإعلام من أجل أن يوصل رسالة، وهي موقف "التيار الوطني الحر" مما يحصل بالإضافة الى موقفه من الاجتماعات الوزارية الخاصة بالنزوح.
وبحسب المصدر فان الوزير، ومن شدة غضبه غير المبرر، إشتبك كلامياً مع الزميل المصوّر الصحافي نبيل اسماعيل، وإتهمه أمام الجميع بأنه يقوم دائما بتصويره في وضعيات غير مناسبة وصرخ بوجهه قائلاً : "آخر مرة بسمحلك تصورني بهذا الشكل، وأنا ما حدا بيسكر الخط في وجهي" فما كان من اسماعيل الا ان أجابه :"وأنا ما حدا بيهددني" .
ولدى دخوله مجددا الى قاعة الاجتماع إلتقى حجار قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي قال له: شو القصة معاليك حاسك مش مرتاح، فأجاب الوزير قائلاً: أنا مرتاح كتير جنرال وأنت بتعرف أنني مرتاح.
وهكذا إنتهت "موجة غضب" الوزير وجلس مكانه للمشاركة في الإجتماع .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العنف في الملاعب ومشاريع هامة على طاولة الوزير الأول
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 أفريل 2025.
والمتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار وتعزيز صلاحياته، وذلك من خلال دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 15 جانفي 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، قصد تبسيط الإجراءات المرتبطة بعقود التعمير لفائدة المستثمرين وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، الذي يعتبر أداة هامة لتأطير وتوجيه وتنسيق الجهود القطاعية من أجل ضمان تجسيد الرؤيةالإستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية في مجال التنمية الشاملة واستدامة الإقليم وترقية حوكمته.
بعد ذلك، تناولت الحكومة بالدراسة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 جانفي 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، بهدف إدراج تدابير ردعية من اجل حماية الثروة الحيوانية، والحفاظ على الموارد المالية الوطنية.
وفي إطار متابعة تجسيد المخطط الوطني للرقمنة، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول مدى تقدم مشاريع رقمنة المصالح التابعة لوزارة المالية، لاسيما الأملاك الوطنية، والضرائب، والجمارك.
هذا واستكملت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، الهادف لتحسين هذا الإطار القانوني بما يضمن استغلالا أفضل للشواطئ وتكريس مجانية الولوج إليها، وتوفير خدمات ذات نوعية للمصطافين.
أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة العنف التي شهدتها بعض الملاعب مؤخرا، وخاصة من خلال التشديد على دعوة كل الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية، ونبذ خطاب الكراهية في الإعلام الرياضي، والعمل على أن تعكس المنافسات بين الفرق الرياضية القيم والأخلاقيات الرياضية العالية وتشكل مظهراً حضارياً للتنافس النظيف والشريف، بعيدا عن التعصب الرياضي.