لبنان ٢٤:
2025-02-08@23:11:47 GMT
هذا ما سيقوله ميقاتي في الجلسة النيابية وبري يتكل على مبادرة هوكشتاين لا فرنسا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تتوزع الاهتمامات الحكومية على عدة محاور سياسية ومالية وديبلوماسية، الا أن الملف الطاغي حاليا يتعلق بالنازحين السوريين في ضوء الاستعدادات الحكومية للجلسة النيابية المقررة يوم الاربعاء المقبل التي سيثار خلالها، وفق ما تقول مصادر نيابية بارزة، الى طرح كل الآراء والهواجس من هذا الملف سعيا لبلورة موقف موحد يشدد على ضرورة إعادة النازحين الى سوريا، والتنسيق الكامل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، بالتوازي مع تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة في مساعدة لبنان ".
وبحسب اوساط حكومية معنية فان رئيس الحكومة سيرد في مداخلته خلال الجلسة على كل الاستفسارات التي سيطرحها النواب، وايضا سيصّوب كل الاتهامات التي وجهت الى الحكومة، عارضا مسار المفاوضات التي دارت حول هذا الملف مع الرئيس القبرصي، وكذلك مع مفوضة الاتحاد الاوروبي، وصولاً إلى هبة المليار يورو وكيفية رصدها وفي أي اتجاه.
وسيشدد رئيس الحكومة على الرفض المطلق للتوطين، سواءً توطين الفلسطينيين او توطين السوريين، داعيا النواب الى طرح مقاربات عملية لكيفية اعادة النازحين الى بلادهم.
كما سيعرض رئيس الحكومة خلال الجلسة للاجراءات والخطوات العملية التي تقوم بها الحكومة في شأن هذا الملف، واضعا الجميع امام مسؤولياتهم الكاملة في التعاون لمعالجته".
ووفق معلومات "لبنان 24"، فقد جرت في الساعات الماضية اتصالات لبنانية- اوروبية لتوضيح العديد من النقاط ومتابعة نتائج زيارة رئيسة المفوضية الاوروبية والرئيس القبرصي الى لبنان".
أما في الملف الرئاسي، فبدا واضحا ان الاتصالات التي سبقت فترة الاعياد لتحريك هذا الملف قد بلغت مداها، وأن لا انفراج قريبا على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية وكل ما يُضرب من مواعيد لا يتعدى اطار التكهنات والتمنيات.
لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعاد اليوم التأكيد انه "لا يرى ما يمنع من المسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية، وفي مقدور اللبنانيين ان يتوافقوا على هذا الأمر".
ونُقل عن بري قوله "لا مفرّ في نهاية المطاف من الجلوس الى طاولة الحوار او النقاش او التشاور، او تحت اي عنوان يلتقي تحته اللبنانيّون للانتهاء من هذا الأمر، وبالحوار العقلاني والموضوعي وصدق النوايا يمكننا أن ننجز الانتخابات الرئاسية في اقل من عشرة ايام".
أما في ملف الوضع في الجنوب فكان لافتا قول بري: "إنّ الاتكال هو على المبادرة الأميركية التي يقودها الموفد الرئاسي آموس هوكشتاين، ولذلك تعامل لبنان مع الورقة الفرنسية المتعلقة بالترتيبات التي تقترحها باريس لإعادة الهدوء الى الحدود بطريقة لا تزعج الفرنسيين، إلا أنّ التعويل يبقى على هوكشتاين في انتظار عودته مجدداً الى بيروت".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الملف
إقرأ أيضاً:
حكومة ميقاتي.. ما لها وما عليها اقتصادياً ومالياً
كتبت سلوى بعلبكي في"النهار": حكومة ميقاتي، والحق يقال، قامت بما استطاعت من أمور إيجابية، برغم تقصيرها في إنجاز بعض الأساسيات.لم تأت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالحلول الجذرية للمشاكل المزمنة والمستجدة التي يعانيها اللبنانيون، إلا أنها برغم التلكؤ في معالجة بعضها، استطاعت الإمساك بالبلاد وقيادة دفتها، على رغم الشغور الرئاسي وحرب "الإسناد" التي شلت الوضع الاقتصادي كليا وخلّفت خرابا ودمارا وتشريدا لربع الشعب اللبناني من بيوتهم وقراهم.
وبالإضافة إلى المعاناة السياسية الداخلية التي أنتجت مقاطعة لجلسات مجلس الوزراء، بقي ابتعاد الدعم العربي والدولي عن مساندة لبنان فعليا والحظر السياسي يقبضان على المساعدات المالية والاقتصادية، باستثناء الإغاثية منها.
بيد أن حكومة ميقاتي، والحق يقال، قامت بما استطاعت من أمور إيجابية، برغم تقصيرها في إنجاز بعض الأساسيات. وأبرز ما أنجزته في الأشهر الأولى لتسلمها مهماتها، هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بما يعطيها الحق في التفاخر بأنها أنجزت الاستحقاق بالحد الأدنى من الانتقادات والشكاوى التي تصاحب عادة أي استحقاق نيابي. واستطاعت الحكومة أيضا استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونجحت تدريجا في تحقيق استقرار سعر الصرف ومكافحة التضخم المفرط ووقف طباعة الليرة، وتحقيق وفر مالي للخزينة، واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالحد الأدنى، على الرغم من عدم تطبيق خطة واضحة للتعافي المالي والاقتصادي.
في المقابل، لم تفلح الحكومة في تحقيق مهمة أساسية ألقيت على عاتقها هي وضع قانون "كابيتال كونترول" وإعادة أموال المودعين بوتيرة سريعة، رغم المجهود الذي بذلته الحكومة لمحاولة التوصل إلى قانون يضمن الحد الأدنى من حقوق المودعين، ولا سيما الصغار منهم، وقد ذكر ميقاتي أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة يشمل إعادة أموال 97% من المودعين. ويتيح القانون المقترح لمن لديه وديعة بـ500 ألف دولار وما دون استعادة 86% من قيمتها تدريجا، وقد تعرّض مشروع القانون للانتقادات وخصوصا من جمعيات المودعين وبعض النواب.
وفي ملف الكهرباء، كان لافتا تحسن الجباية تدريجا، توازيا مع تحسن ساعات التغذية أخيرا، ولكن تبقى مؤسسة كهرباء لبنان في حالة عجز ولديها التزامات يجب تأمينها، وفي مقدمها ثمن النفط العراقي. كذلك فشلت الحكومة في تعيين هيئة ناظمة للكهرباء، وفي توقيع الاتفاق مع مصر والأردن لاستجرار الطاقة بسبب "قانون قيصر" الأميركي.
والواقع أن الكهرباء كانت السبب الأساسي للعجز الكبير في المالية العامة، حيث تم إنفاق نحو 25 مليار دولار على قطاع الطاقة، منها 20 مليارا لمصلحة كهرباء لبنان حصرا، بين عامي 2010 و2021، وفق تقرير التدقيق الجنائي لشركة "الفاريز"، الذي أوضح أن الدولة اللبنانية حصلت على 50 مليار دولار من مصرف لبنان (أي فعليا من الاحتياط الإلزامي للمصارف وأموال المودعين) ذهب نصفها للكهرباء والطاقة منذ 2010 إلى 2021.
وبالعودة إلى الأمور المالية، ووفق الأرقام الرسمية، يتبين أنه عندما تسلمت حكومة ميقاتي مهماتها في 10 أيلول 2021، كان رصيد الخزينة لدى مصرف لبنان حينها قليلا، والعجز كبيرا، وإيرادات الخزينة ضئيلة ويتم استيفاؤها على سعر 1500 ليرة لكل دولار. وكان مصرف لبنان يقوم مرغما بتمويل العجز والدعم وتغطية النفقات عبر طباعة العملة أو استخدام احتياط مصرف لبنان بالعملات الأجنبية لتمويل نفقات الدولة ورواتب القطاع العام، وهو ما تسبب بارتفاع التضخم إلى نسب غير مسبوقة، وتراجع في احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. ومعلوم أن الدعم الذي كان قائما للمحروقات والأدوية والقمح والمواد الغذائية بقرار سياسي من حكومة الرئيس حسان دياب ورئاسة الجمهورية، تم فرضه بالضغط على حاكمية مصرف لبنان. توقف الدعم تدريجا بعد تأليف حكومة ميقاتي، وتحسنت الإيرادات والجباية، فيما تحول العجز في حسابات الخزينة بالتدرج إلى فائض متراكم، بلغ مجموعه في نهاية 2024 نحو ملياري دولار "فريش"، وهذا الفائض هو الأول في تاريخ الحكومات في العقود الثلاثة الماضية. وتاليا استطاعت الحكومة، رغم الظروف الصعبة والعدوان، تحقيق فائض في حسابات الخزينة خلال 3 أعوام يوازي نحو ملياري دولار نقدي، وهو متوافر حاليا في حسابات الخزينة في مصرف لبنان، وقد لقي ترحيبا وإشادة من المؤسسات الدولية، وتاليا تستطيع الحكومة الجديدة أن تباشر عملها ولديها رصيد جيد في مصرف لبنان، تقابله التزامات متعددة.
تحقيق هذا الفائض على عهد ميقاتي، ناتج من إجراءات اتخذتها حكومته وترجمت بالموازنات المدروسة التي تم إقرارها والعمل بموجبها، فتحسّنت الإيرادات والجباية وضُبط الإنفاق، ولكن دون التقصير في الأمور الصحية والتربوية والتقديمات الاجتماعية، بدليل رفع التقديمات المدرسية والتغطية الصحية للموظفين على نحو ملحوظ. كذلك رُفعت الرواتب والأجور في شكل تدريجي ومدروس، والأهم أن هذه الزيادات لم تؤثر على التضخم، وظل سعر الصرف مستقرا منذ عامين، وضُبط التضخم وتم التركيز على استعادة الثقة وتأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وقد بلغ مجموع إيرادات الخزينة عام 2024 ما يوازي 4.1 مليارات دولار، قابلتها نفقات عن العام عينه توازي 3.5 مليارات دولار (من دون احتساب سندات الخزينة المستحقة)، فيما بلغ الفائض المحقق أكثر من 550 مليون دولار نقدي. وكان متوقعا أن يرتفع الفائض أكثر لولا العدوان الإسرائيلي الذي تسبب بخسائر كبيرة أثرت سلبا على الاقتصاد اللبناني، فانعكست انخفاضا في الإيرادات وارتفاعا في النفقات، ولا سيما ما تعلق منها بإغاثة النازحين وإيوائهم.
يشار إلى أن إجراءات المالية العامة التي اتخذتها الحكومة جعلت السيطرة على سعر الصرف واستقراره ممكنة. وقد مكّنت إجراءات الحكومة المالية بالتعاون الوثيق مع مصرف لبنان من تعزيز الاحتياط بالعملات الأجنبية لديه التي ارتفعت من 8 مليارات دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار نقدي خلال أقل من عامين، وعززت إمكانات المصرف المركزي لتحسين الدفعات الشهرية للمودعين، ولو في شكل محدود.
إلى ذلك، نجحت الحكومة في إدارة الأزمات وآخرها العدوان الإسرائيلي المدمر، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة، ونجحت نسبيا في المحافظة على مرجعية الدولة وكيانيتها، رغم التأخر الكبير في انتخاب رئيس للجمهورية. كذلك نجحت في وضع المالية العامة على السكة الصحيحة. إلا أن الحكومة لم تبادر، وفي أوقات متفاوتة لم تستطع القيام بالإصلاحات المالية المطلوبة، ولا سيما ما يتعلق منها بالمودعين، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي و"الكابيتال كونترول". وكان لتحقيق الفائض في الموازنة انعكاسات سلبية، ومنها تخفيف الإنفاق على المشاريع الإنمائية والبنى التحتية.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل