هذا ما سيقوله ميقاتي في الجلسة النيابية وبري يتكل على مبادرة هوكشتاين لا فرنسا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تتوزع الاهتمامات الحكومية على عدة محاور سياسية ومالية وديبلوماسية، الا أن الملف الطاغي حاليا يتعلق بالنازحين السوريين في ضوء الاستعدادات الحكومية للجلسة النيابية المقررة يوم الاربعاء المقبل التي سيثار خلالها، وفق ما تقول مصادر نيابية بارزة، الى طرح كل الآراء والهواجس من هذا الملف سعيا لبلورة موقف موحد يشدد على ضرورة إعادة النازحين الى سوريا، والتنسيق الكامل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، بالتوازي مع تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة في مساعدة لبنان ".
وبحسب اوساط حكومية معنية فان رئيس الحكومة سيرد في مداخلته خلال الجلسة على كل الاستفسارات التي سيطرحها النواب، وايضا سيصّوب كل الاتهامات التي وجهت الى الحكومة، عارضا مسار المفاوضات التي دارت حول هذا الملف مع الرئيس القبرصي، وكذلك مع مفوضة الاتحاد الاوروبي، وصولاً إلى هبة المليار يورو وكيفية رصدها وفي أي اتجاه.
وسيشدد رئيس الحكومة على الرفض المطلق للتوطين، سواءً توطين الفلسطينيين او توطين السوريين، داعيا النواب الى طرح مقاربات عملية لكيفية اعادة النازحين الى بلادهم.
كما سيعرض رئيس الحكومة خلال الجلسة للاجراءات والخطوات العملية التي تقوم بها الحكومة في شأن هذا الملف، واضعا الجميع امام مسؤولياتهم الكاملة في التعاون لمعالجته".
ووفق معلومات "لبنان 24"، فقد جرت في الساعات الماضية اتصالات لبنانية- اوروبية لتوضيح العديد من النقاط ومتابعة نتائج زيارة رئيسة المفوضية الاوروبية والرئيس القبرصي الى لبنان".
أما في الملف الرئاسي، فبدا واضحا ان الاتصالات التي سبقت فترة الاعياد لتحريك هذا الملف قد بلغت مداها، وأن لا انفراج قريبا على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية وكل ما يُضرب من مواعيد لا يتعدى اطار التكهنات والتمنيات.
لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعاد اليوم التأكيد انه "لا يرى ما يمنع من المسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية، وفي مقدور اللبنانيين ان يتوافقوا على هذا الأمر".
ونُقل عن بري قوله "لا مفرّ في نهاية المطاف من الجلوس الى طاولة الحوار او النقاش او التشاور، او تحت اي عنوان يلتقي تحته اللبنانيّون للانتهاء من هذا الأمر، وبالحوار العقلاني والموضوعي وصدق النوايا يمكننا أن ننجز الانتخابات الرئاسية في اقل من عشرة ايام".
أما في ملف الوضع في الجنوب فكان لافتا قول بري: "إنّ الاتكال هو على المبادرة الأميركية التي يقودها الموفد الرئاسي آموس هوكشتاين، ولذلك تعامل لبنان مع الورقة الفرنسية المتعلقة بالترتيبات التي تقترحها باريس لإعادة الهدوء الى الحدود بطريقة لا تزعج الفرنسيين، إلا أنّ التعويل يبقى على هوكشتاين في انتظار عودته مجدداً الى بيروت".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الملف
إقرأ أيضاً:
العليا الإسرائيلية تقرر استمرار رئيس الشاباك في منصبه
قالت وسائل إعلام إسرائيلية ، مساء الثلاثاء 8 أبريل 2025 ، إن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا يقضى باستمرار رئيس جهاز الأمن العام ( الشاباك) رونين بار ، في تولي مهامه إلى حين صدور قرار آخر في الالتماسات المقدمة حول إقالته من منصبه.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي ، فإنه وبموجب قرار العليا يُمنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، من تعيين بديل دائم أو مؤقت لرئاسة الجهاز في هذه المرحلة، فيما سُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب. كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتنياهو وبار تتضمّن ادعاءات كل طرف ضد الآخر.
وبعد نحو 11 ساعة، اختتمت العليا الإسرائيلية، الجسلة التي خصصت للنظر في الالتماسات المقدّمة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، حيث منح رئيس المحكمة، يتسحاق عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، حتى ما بعد عيد "الفصح" اليهودي، من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن,
وقال عميت، في ختام الجلسة، "بعد أن لمسنا بوادر استعداد من سكرتارية الحكومة والمستشارة القضائية، نمنحكم فرصة للتوصل إلى تسوية خلاقة" حتى ما بعد عيد "الفصح" اليهودي، وتحديدا في 20 نيسان/ أبريل الجاري، حول إقالة رئيس الشاباك، وأضاف "نحن نشجّع الحوار بقدر الإمكان".
من جهتها، أوضحت القاضية دافنا باراك إيرز: "لسنا نُلزم، لكننا نُتيح الفرصة لتقديم طرح مشترك إن رغبتم بذلك"، فيما أشار القاضي نوعم سولبرغ إلى أن "السلطات تعرف كيف تكون مبدعة وسريعة عندما يلزم الأمر، وعليها مراعاة المصلحة العامة".
وخلال الجلسة، اقترحت القاضية باراك إيرز تأجيل قرار الإقالة إلى ما بعد انتهاء تحقيق ما يعرف بـ"قضية قطر غيت"، وقالت: "هناك تحقيق، وعند انتهائه تزول شبهة تضارب المصالح".
في حين رفض المحامي تصيون أمير، الذي مثّل الحكومة، ذلك بشدة، وقال "هذا اقتراح خطير، وكأن كل مسؤول في الشاباك يستطيع ضمان بقائه في منصبه ب فتح تحقيق ما".
وشهدت الجلسة توترًا كبيرًا، إذ قاطع الحضور، ومن بينهم والد أحد الجنود القتلى، الجلسة بالصراخ، ما اضطر القضاة إلى استكمال الجلسة بدون جمهور.
وحضر الجلسة عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين، من بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تامير باردو، إلى جانب المفوض العام الشرطة السابق، روني ألشيخ.
وفي بداية الجلسة، قال رئيس المحكمة، عميت، إن قرار الحكومة بإنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل موعدها "يُعدّ حدثًا غير مسبوق". وعلّقت عضو الكنيست طالي غوتليب (الليكود) بمقاطعة كلام القاضي، فطلب منها عدم المقاطعة.
ورأى محامي الحكومة أن الالتماس "سياسي الطابع"، وقال إن قرار إقالة بار اتُخذ بالإجماع من الحكومة باعتباره جزءًا من السياسة الأمنية، مشيرًا إلى أن "لا يمكن الاستمرار بالعمل مع رئيس جهاز يفتقد ثقة القيادة السياسية".
إلا أن القضاة شددوا على أهمية الإجراءات القانونية السليمة، ورأى القاضي سولبرغ أن "السلطة ليست جوهر المسألة، بل طريقة استخدامها"، في حين قالت القاضية باراك إيرز إن "وجود السلطة لا يُلغي وجوب التقيد بقواعد القانون الإداري".
وذكر محامي الحكومة أن فقدان الثقة في رئيس الشاباك "بدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024"، وليس بسبب التحقيق الجاري، مضيفًا أن استمرار بار في منصبه "يشكل خطرًا على النظام الديمقراطي".
بدوره، اتهم القاضي عميت محامي الحكومة بمحاولة "إخافة المحكمة"، ورد على تحذيراته بالقول: "لم نواجه سابقًا إنهاء ولاية أحد كبار المسؤولين الأمنيين الذين يتم تعيينهم عبر اللجنة الاستشارية".
وفي السياق ذاته، شدد محامي الحكومة على أن بار لم يتعامل بالشكل المطلوب مع دعوات الامتناع عن الخدمة في الجيش قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واصفًا تصريحاته وانتقاداته للقيادة السياسية بأنها "تمرد صريح".
وفي إحدى اللحظات المتوترة، رد القاضي عميت بغضب على اتهام بار بعدم ملاحقة الطيارين الرافضين للخدمة، قائلاً: "هل تطلب أن يتصرف رئيس الشاباك ضد الطيارين؟".
وفي نهاية مرافعة محامي الحكومة، اقتحم نائب الوزير ألموغ كوهين الجلسة مهاجمًا القضاة واتهمهم بـ"الإضرار بأسر الضحايا"، ما دفع القاضي عميت إلى تجاهل مداخلته، مكتفياً بالقول: "اشترطنا عليه الحفاظ على الهدوء، وسنتجاوز هذا الإرباك".
وفي نهاية الجلسة، رفض رئيس المحكمة رأي محامي الحكومة بشأن عدم الحاجة للعودة إلى اللجنة الاستشارية في مسألة إقالة بار، مشددا على أنه يقر موقف المستشارة القضائية في هذه المسألة، قائلاً: "عندما تكون هناك تفسيران، لا أرى أن تفسير سكرتير الحكومة هو المرجّح على رأي المستشارة القضائية".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية أسوشيتد برس: إسرائيل تجعل 50% من القطاع "منطقة عازلة" نتنياهو: نعتزم القضاء على حماس وإعادة رهائننا صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يغادر واشنطن بخيبة أمل لهذا السبب الأكثر قراءة الرئيس عباس يصدر قرارا بشأن اللواء أنور رجب والعميد نزار الحاج داخلية غزة تصدر بيانا بشأن قتل أحد رجال الشرطة في دير البلح نفتالي بينيت يؤسس حزبًا جديدًا 21 شهيدا في غزة وكاتس يعلن توسيع العملية العسكرية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل