ماذا يعني قرار الأمم المتحدة بالنسبة إلى فلسطين؟
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغالبية ساحقة، قرارا يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، وقالت الجمعية العامة في قرارها إن الفلسطينيين مؤهلون لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الأممية.
وحصل القرار، الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة"، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
حقوق ومزايا إضافية
يمنح مشروع القرار الذي طرح للتصويت الجمعة الفلسطينيين حقوقا إضافية كدولة مراقب، وبعض المزايا، وذلك اعتبارا من سبتمبر 2024.
من بين الحقوق الإضافة لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحصول على مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية. القرار الجديد لا يمنح فلسطين الحق في التصويت بها. القرار يسمح لفلسطين بتقديم مقترحات وتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة من دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل بوصفها دولة مراقب.وجدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافا عمليا بدولة فلسطينية، بعد أن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي.
ويأتي سعي الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، وبينما توسع إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.
وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دولة مراقب الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين الفيتو قطاع غزة إسرائيل الضفة الغربية المحتلة أخبار فلسطين عضوية فلسطين الأمم المتحدة دولة مراقب دولة مراقب الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين الفيتو قطاع غزة إسرائيل الضفة الغربية المحتلة أخبار فلسطين الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
استخفاف بالأمم المتحدة| ماذا بعد إلغاء إسرائيل الاتفاق مع الأونروا؟.. تفاصيل
أعلنت إسرائيل رسميًا، إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الموقعة منذ عام 1967، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان رسمي، أنها أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار بناءً على توجيهات وزير الخارجية، يسرائيل كاتس.
تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدةفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن قرار قطع إسرائيل العلاقات مع الأونروا وإبلاغ الأمم المتحدة بالقرار تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدة، لأن ببساطة الأونروا هى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أسستها الأمم المتحدة 1949 لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئى فلسطين فى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " اما أهداف نتنياهو معروفة وباتت واضحة فى ظل إصراره على تنفيذ مخططاته الخبيثة وفى ظل اصراره أن الحرب هى حرب بقاء ووجود لإسرائيل، وبالتالى هو يريد أن يقضى على ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال القضاء على الأونروا التى جاءت لخدمة اللاجئين بالتزامن مع القتل والقصف وتقطيع أواصل الدولة وتدمير البنية التحتية، وأن لا تكون الأونروا شاهدة على جرائمه في غزة.
وتابع: المجتمع الدولى سيواصل تخاذله والصمت لأن مجلس الأمن الدولى نفسه رغم هذا الدمار وارتكاب جرائم الحرب اليومية لإسرائيل لم يلجأ إلى المادة 42 من الفصل السابع، التي تنص على أنه "يجوز لمجلس الأمن اتخاذ أية تدابير ضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبالتالى يتم التعامل مع إسرائيل على أنها كيان فوق القانون.
اتفاقية عمل الأونروا في فلسطينوفي البيان، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنها "تشكل جزءًا من المشكلة في غزة، وليست جزءًا من الحل"، مبررًا موقفه بمزاعم عن تورط موظفين تابعين للوكالة في أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 وارتباط بعضهم بحركة حماس.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة إسرائيلية متزايدة ضد الوكالة الأممية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث تتهم إسرائيل عشرات من موظفي الوكالة بالتورط في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية، ومع ذلك، لم تؤكد سلسلة من التحقيقات أجرتها الأمم المتحدة هذه المزاعم، وإن أشارت لاحتمالية تورط بعض الموظفين في الهجوم.
واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة العام الماضي 223 شخصا من الأونروا، إضافة لاستهداف مرافق ومنشآت الوكالة الأممية التي يعتمد عليها أكثر من 5 ملايين فلسطيني.
من جانبها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذا القرار سيؤدي إلى شلل كامل لأنشطة الأونروا في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، مما يعمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان الفلسطينيون، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في المقابل، تواجه الأونروا تحديات متزايدة في تمويل برامجها الأساسية، خاصة بعد تقليص دعم بعض الدول الكبرى للوكالة الأممية.
ويشار إلى أن اتفاقية عمل الأونروا في فلسطين هي إطار قانوني يُحدد العلاقة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والسلطات الفلسطينية أو الجهات المعنية في المناطق التي تعمل فيها الوكالة، وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأسست الوكالة عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات الأساسية، للأشخاص الذين نزحوا نتيجة الحرب الإسرائيلية، وتهدف لتقديم خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة الاجتماعية، للفلسطينيين.
كما تهدف الأونروا إلى المساعدة في رفع مستويات التنمية البشرية، من خلال تحسين أوضاع اللاجئين في مختلف المجالات لتحسين معيشتهم وتعزيز الاعتماد على الذات.
وتدعم الأونروا الأسر الفقيرة من خلال المساعدات الغذائية والمالية، وتساهم في تطوير وإعادة بناء البنية التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كما تقدم الخدمات التعليمية لأكثر من نصف مليون طفل في مدارسها، وتعمل على تحسين المناهج وتطوير مهارات المعلمين.
وتنسق السلطة الفلسطينية في المناطق الخاضعة لها دور الأونروا بشكل وثيق مع المؤسسات المحلية لتقديم الخدمات وضمان وصولها للفئات المستحقة، كما تعمل مع السلطة على تحسين آليات التعاون لتقديم خدمات ذات جودة عالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار