الاتحاد العمالي العام في لبنان يحذر من غياب الخطة الصحية والإصلاحية في الموازنة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الاتحاد العمالي العام في لبنان يحذر من غياب الخطة الصحية والإصلاحية في الموازنة، وقال الأسمر لـ سبوتنيك إن الموازنة لا تتضمن أي بند يتعلق بالصحة العامة أو بالخدمات الصحية، من حجم دعم الضمان أو دعم تعاونية موظفي الدولة، وهذا .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحاد العمالي العام في لبنان يحذر من غياب الخطة الصحية والإصلاحية في الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال الأسمر لـ"سبوتنيك" إن "الموازنة لا تتضمن أي بند يتعلق بالصحة العامة أو بالخدمات الصحية، من حجم دعم الضمان أو دعم تعاونية موظفي الدولة، وهذا أمر مهم جدًا لأنه في هذه المرحلة يجب أن ندعم الصناديق الضامنة، وغياب الرؤية الصحية الاجتماعية واضح في الموازنة".وأضاف أن "الرؤية الإصلاحية أيضًا غائبة، لا يوجد اتجاه لإصلاح ولا لخطة إصلاحية مطروحة في الموازنة ولا يوجد أي بنود تحفيزية للاستثمارات أو للإنتاج، ونلاحظ أيضًا غياب خطة صحية واجتماعية ونلاحظ أن هناك اتجاه لتخفيض موازنة وزارة الصحة للنصف، وهذا سينعكس سلبًا على مجمل الوضع الصحي في البلد وسيؤدي إلى فقدان أدوية الأمراض المستعصية والسرطان، لأنه من المفترض أن تغطى الأدوية من موازنة وزارة الصحة، وتخفيض الموازنة سوف يعني المزيد من المعاناة للمرضى والذين لديهم أمراض مستعصية وأمراض مزمنة، لأن الوزارة لا زالت حتى اليوم تتولى دعمها وتوزيعها، عدا عن أنه لا يوجد بنود لدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو دفع مستحقات الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".وأوضح الأسمر، أن "الاتجاه نحو المزيد من التدهور في الواقع الصحي الغير مدعوم، وبدون دعم ستتراجع التقديمات الصحية في كل المؤسسات الضامنة وخاصة وزارة الصحة، و الحل بأن تبقى موازنة وزارة الصحة، أمامنا مرحلة طويلة من ملاحقة عملية للموازنة بدءًا من مجلس الوزراء وانتهاءً بمجلس النواب حيث تمر بعدة مراحل لذلك نحن نتابع ملاحقتنا لهذا الموضوع".إلى ذلك لفت إلى أن "الاتحاد العمالي العام هدد بإضراب بخصوص المادة 80 و 81 من قانون الموازنة التي تحدد رواتب القطاع العام، جزء كبير من القطاع العام الذي يتبع قانون العمل، وأيضًا تحدد أن كل المساعدات والغلاء المعيشي التي أقرت كاتحاد عمالي عام حتى اليوم تدخل بإطار المساعدات ولا تدخل بصلب الراتب، كل ما تحقق من غلاء المعيشة وزيادة حد أدنى للأجور لا يدخل بصلب الراتب ويعتبر مساعدات، رفضنا هذه المادتين تحت طائلة إضراب القطاع العام ككل المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية، وهذه مؤسسات استثمارية أي إضراب فيها يشل البلد".وفي ملف النازحين السوريين، شدد الأسمر على ضرورة معالجة هذا الواقع مع الجانب السوري من حكومة لحكومة، معتبرا أن "النازحين السوريين هم في النتيجة أخوة نزحوا نتيجة الظروف السيئة التي سادت في سوريا لمدة عشر سنوات".ولفت إلى أن "بقاء الوجود السوري في لبنان يهدد أولًا الديمغرافية اللبنانية ويطرح علامات استفهام حول التوازنات داخل المجتمع اللبناني وبالتالي يؤثر على اقتصاد لبنان على البنى التحتية، ويوثر على اليد العاملة اللبنانية بطريقة أو بأخرى"، مؤكدًا على "ضرورة معالجة هذا الواقع بجدية مع الجانب السوري من حكومة لحكومة، بعيدًا عن بعض الأمور حول من يتولى رئاسة الوفد ومن يتولى المفاوضات، المهم التعاطي مع السوريين الذين هم أخوتنا في محاولة لإيجاد حل لهذه المعضلة الكبيرة، وهذا الأمر يتم بالتعاطي المباشر بين الحكومتين قائم على مفاوضات جدية من أجل الوصول إلى حلول ممكنة بعيدًا عن المزايدات والإتهامات، الجانب السوري هو أخ ويجب التعاطي معه على هذا الأساس إنما ضمن مصلحة لبنان أولًا ومصلحة سوريا أيضَا، ومصلحة سوريا تقتضي بإعادة جزء من الشعب السوري الموجود في لبنان ومصلحتنا أن يعود النازح السوري إلى بلده".وتتحضر حكومة تصريف الأعمال اللبنانية للبدء بدراسة مشروع الموازنة للعام الحالي، عبر جلسات متتالية بدءا من اليوم الاثنين.وقد لاقى مشروع الموازنة انتقادات حادة من اقتصاديين، لا سيما وأنه لحظ زيادة الضرائب على الرسوم، وصل بعضها إلى أكثر من ثلاثين ضعفًا، كما تقدر نسبة العجز في الموازنة بنحو 18%.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الاتحاد العمالي العام في لبنان يحذر من غياب الخطة الصحية والإصلاحية في الموازنة وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بن غفير يحذر نتنياهو من اتفاق لبنان "خطأ كبير"
حذر إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتشدد في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، من أن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان سيكون "خطأً كبيرا".
وتقود الولايات المتحدة جهودا دبلوماسية لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث تخوض إسرائيل وحزب الله مواجهة مفتوحة تصاعدت حدتها اعتبارا من 23 سبتمبر، بعد نحو عام من تبادل القصف بشكل يومي عبر الحدود على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
وكتب بن غفير عبر حسابه على منصة إكس: "الاتفاق مع لبنان خطأ كبير".
ورأى أن القتال حاليا يشكّل "فرصة تاريخية ضائعة للقضاء على حزب الله".
وأضاف "أتفهم كل القيود والأسباب ومع ذلك فهو خطأ فادح"، داعيا نتنياهو لمواصلة الحرب حتى تحقيق "نصر مطلق".
ويطالب زعماء اليمين السياسيون أيضا بتحقيق "النصر" في الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
توقعت وسائل إعلام إسرائيلية
وعلى رغم تبادل الطرفين القصف بشكل مكثف خلال نهاية الأسبوع، توقعت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أن يعطي نتنياهو الضوء الأخضر للتقدم في مقترح وقف إطلاق النار الأميركي.
بدوره، أورد موقع أكسيوس الأميركي أن الطرفين يتجهان نحو إبرام اتفاق يستند الى مشروع أميركي يقضي بهدنة مدتها 60 يوما ينسحب خلالها حزب الله والجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان لينتشر فيه الجيش اللبناني.
ويتضمن النص الذي قدمه المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى الطرفين الأسبوع الماضي، إنشاء لجنة دولية لمراقبة تنفيذه، بحسب أكسيوس.
وكان هوكستين زار لبنان وإسرائيل الأسبوع الماضي، وتحدث عن تحقيق "تقدم" نحو وقف إطلاق النار.
الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق نحو 250 مقذوفا من لبنان نحو إسرائيل وهو رقم يعتبر الأعلى منذ أسابيع.
معاقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية
وفي 23 سبتمبر، كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على معاقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه، وبدأت بعد أسبوع عمليات برية في المناطق المحاذية لحدودها الشمالية.
وأسفر التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منذ أكتوبر 2023 عن مقتل ما لا يقل عن 3750 شخصا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
على الجانب الإسرائيلي، قُتل 82 عسكريا و47 مدنيا خلال 13 شهرا.