قائمة الدول التي رفضت “عضوية فلسطين” في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
في خطوة رمزية، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة بغالبية كبيرة لدعم طلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية.
أثار التصويت الذي حظي بغالبية ساحقة ودعم شعبي قوي لحق الفلسطينيين في الانضمام كعضو كامل في الأمم المتحدة، استياء إسرائيل على الرغم من طابعه الرمزي.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان صادر يوم الجمعة أن التصويت الرمزي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بصورة كاملة يرسل رسالة إلى حركة حماس مفادها أن “العنف يؤتي ثماره”.
وامتنعت 25 دولة عضو عن التصويت على القرار، وهي ألبانيا والنمسا، بلغاريا وكندا، كرواتيا وجمهورية جزر فيجي، فنلندا، ألمانيا، جورجيا، إيطاليا ولاتفيا، ليتوانيا ومالاوي، جزر مارشال وموناكو، هولندا ومقدونيا الشمالية.
وضمت قائمة الممتنعيين عن التصويت أيضا بارغواي وجمهورية مولدوفا، رومانيا والسويد، سويسرا وأوكرانيا، وفنزويلا والمملكة المتحدة.
وفي مواجهة الحرب في غزة، كرر الفلسطينيون مطلع أبريل طلبا تقدموا به عام 2011، ويسعون عبره إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حيث تتمتع حاليا بصفة “دولة غير عضو لها صفة مراقب”.
في المقابل، صوتت جميع الدول العربية لصالح العضوية الفلسطينية، إضافة إلى إيران واليابان والبرازيل وأستراليا وجنوب أفريقيا، كما صوتت إسبانيا لصالح القرار وهي من الدول الأوروبية التي تدعم بشدة الاعتراف بدولة فلسطينة.
ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات أن “فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة”.
كما يوصي مجلس الأمن “بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي”.
لكن الولايات المتحدة التي تعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل، حذرت الجمعة من انه إذا عادت المسألة الى المجلس فانهم يتوقعون “نتيجة مماثلة لتلك التي سجلت في أبريل”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إضافة "حجم العمالة" في كل دولة لمؤشر السياحة المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، مبادئ الاعتراف بدور السياحة في التنمية المستدامة باعتمادها مؤشرًا جديدًا للعمالة والتوظيف في المجتمعات، وذلك كجزء من الإطار الرسمي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، في بيان لها اليوم، أن البيانات العالمية المتعلقة بالعمالة السياحية ستُرصد بشكل منهجي ضمن عملية رصد أهداف التنمية المستدامة، كما سوف يزيد عدد مؤشرات أهداف التنمية الرسمية للسياحة من مؤشرين إلى ثلاثة، مما يُعزز الاعتراف بمساهمة هذا القطاع عالميا في التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وقال زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة: "ما يُقاس يُنجز.. وفي هذا إطار نسعى جاهدين لتحقيق سياحة مستدامة تُوفر فرص عمل، ويتجاوز مؤشر العمالة السياحية الجديد الناتج المحلي الإجمالي ليُعزز فهمنا لإمكانيات السياحة في تحقيق التقدم الاجتماعي، وسيكون صانعو السياسات أكثر قدرةً على تحديد الفجوات، ومعالجة أوجه عدم المساواة، وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للسياحة - بما يضمن عدم تخلف أحد عن الركب".
وكشف أحدث استطلاع أجرته الأمم المتحدة للسياحة لأولويات الدول الأعضاء عن تفضيل قوي للمنظمة للعمل على ضمان مساهمة السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يقدم المؤشر الجديد، الذي تتولى الأمم المتحدة للسياحة رعايته، الأدلة وإلى جانب مؤشر أهداف التنمية المستدامة الحالي المتعلق بالناتج المحلي الإجمالي للسياحة، يوفر المؤشر الجديد منظورًا أوسع لاستدامة السياحة يأخذ بعين الاعتبار التقدم الاجتماعي بشكل أفضل، ومع هذا الاعتراف، سيتم الآن دمج العمالة السياحية رسميًا في مداولات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، بما في ذلك تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وستتوفر البيانات على قاعدة البيانات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك على موقع قاعدة بيانات إحصاءات السياحة التابعة للأمم المتحدة.
تم تطوير هذا المؤشر بشكل مشترك بقيادة النمسا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية والجماعة الكاريبية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للسياحة، وهو ثمرة بحث وتطوير مكثفين من خلال عمليات تشاورية وحكومية دولية على مدى عدة سنوات، كما يُعد إدراج مؤشر توظيف السياحة أحد ثلاثة مؤشرات جديدة أقرتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة كجزء من المراجعة الثانية والأخيرة لإطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار الزمني لخطة عام 2030.
وتابعت المنظمة: "بين عامي 2015 و2023، شكّلت السياحة 5.6% من العمالة العالمية، في عام 2023 وحده، كان 127 مليون شخص يعملون في السياحة حول العالم، بناءً على بيانات أبلغت عنها 89 دولة، ويشكلون 68% من سكان العالم".
وتُوفر السياحة فرص عمل ودخل في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حتى في المناطق النائية. وتلعب السياحة دورًا بالغ الأهمية في التوظيف في "الدول الجزرية الصغيرة النامية"، حيث تُمثل في المتوسط 12.9% من إجمالي عدد العاملين.
ويتتبع المؤشر الجديد، المُستمد من الإطار الإحصائي لقياس استدامة السياحة، جميع الأشخاص في سن العمل، ممن يعملون بأجر أو لحسابهم الخاص، ويمكن التعبير عن هذا المؤشر كنسبة مئوية من إجمالي العاملين، وتصنيفه حسب الذكور/الإناث، والموظف/العامل لحسابه الخاص، والقطاعات السياحية العشرة. وهذا يُتيح إجراء قياس شامل لعدد العاملين في قطاع السياحة في كل دولة، وكذلك في جميع أنحاء العالم.