الاحتلال يزعم إدخال 200 ألف لتر من الوقود إلى غزة.. والأمم المتحدة تحذر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الأمم المتحدة: إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح أوقف دخول الوقود إلى قطاع غزة ما جعل العمليات الإنسانية شبه مستحيلة
زعمت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق "كوغات" التابعة لوزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي تسليم 200 ألف لتر (52834 غالونًا) من الوقود إلى المنظمات الدولية في قطاع غزة، استجابةً لتحذيرات وكالات الأمم المتحدة من نقص المخزون الذي يعرقل عمليات الإغاثة.
اقرأ أيضاً : السيناتور بيرني ساندرز: اجتياح رفح كارثة ولا يمكن الاستمرار في التواطؤ مع العدوان
وقالت إنه تم نقل الوقود عبر معبر كرم أبو سالم إلى جنوب قطاع غزة، والذي يُعتبر المسار الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ورغم عدم اعتيادها على نقل الوقود، فقد تم تفتيش جميع الشاحنات المحملة بالوقود بواسطة موظفي وزارة دفاع الاحتلال.
وادعت أنها خصصت الوقود لتلبية احتياجات المجتمع الدولي الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمناطق الإنسانية والمراكز اللوجستية وتوزيع المساعدات الإنسانية.
يأتي هذا الإعلان في سياق تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من أن إغلاق معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح قد أوقف دخول الوقود إلى قطاع غزة، مما يجعل العمليات الإنسانية شبه مستحيلة.
وأشار أندريا دي دومينيكو، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (اوتشا)، إلى أن هناك حاجة ماسة إلى 200 ألف لتر من الوقود يومياً لدخول غزة واستمرار العمليات الإنسانية.
من جهة أخرى، أشار منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة، سيلفان غرولكس، إلى أن إسرائيل قطعت إمدادات الكهرباء خلال بداية الحرب، مما أجبر المستشفيات والمرافق الأساسية على الاعتماد على المولدات التي تحتاج إلى وقود.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الامم المتحدة الحرب في غزة الوقود اطباء المستشفيات الأمم المتحدة الوقود إلى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أوضح المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، تفاصيل تصعيدات ميدانية وقعت مؤخرًا، من بينها غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في ضاحية بيروت الجنوبية في الأول من أبريل، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين.. وقد وقعت الغارة بالقرب من مدرستين، وألحقت دمارًا واسعًا بالمنطقة.
وبعد يومين، دمّرت غارات إسرائيلية مركزًا طبيًا افتُتح حديثًا في بلدة الناقورة جنوب لبنان، كما ألحقت أضرارًا بسيارات إسعاف كانت متمركزة في الجوار.. وتشير تقارير إلى أن غارات إضافية وقعت بين 4 و8 أبريل أدت إلى مقتل ستة أشخاص آخرين في بلدات مختلفة جنوب البلاد.
وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فقد أُطلقت منذ بدء وقف إطلاق النار خمسة صواريخ وقذيفتا هاون وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث لا يزال عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين نازحين من المنطقة.
وقال الخيطان إن الضربات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار استهدفت مرارًا منشآت مدنية، بما في ذلك مبانٍ سكنية وطرقات ومقهى واحد على الأقل. وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف فورًا"، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتراز.
كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وعاجلة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد: "يجب حماية المدنيين، ويجب السماح للنازحين – في لبنان وإسرائيل – بالعودة الآمنة إلى ديارهم"، مشيرًا إلى الحاجة العاجلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة من جنوب لبنان لتسهيل العودة الآمنة للسكان.
وجدد الخيطان دعوة المفوض السامي فولكر تورك لجميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في أغسطس 2006، والذي نص على الوقف الكامل للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان.