الخارجية الأمريكية:إسرائيل استخدمت أسلحة بغزة بحالات تتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية نشر مساء أمس الجمعة 10 مايو 2024 ، بأنه من المعقول التقييم بأن إسرائيل استخدمت أسلحة أميركية بقطاع غزة في حالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي.
ومع أن التقرير انتقد طريقة استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية خلال حربها المستمرة على غزة، إلا أنه تحدث عن عدم وجود أدلة كافية على انتهاكها القانون الدولي.
ويأتي نشر التقرير بعد يوم من إقرار الرئيس الأميركي جو بايدن بأن القنابل الأميركية تسببت في مقتل مدنيين في غزة، محذرا من أن بلاده لن تزود إسرائيل بأنواع محددة من الأسلحة في حال شنت هجوما واسعا على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى وجود حالات استخدمت فيها إسرائيل الأسلحة الأميركية بما يتعارض والتزاماتها بالقانون الدولي، على الرغم مما سمتها "تأكيدات موثوقة" من إسرائيل بأنها تستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الدولي.
وذكر التقرير أن اعتماد إسرائيل الكبير على أسلحة أميركية يرجح استخدامها بعمليات لا تتماشى مع القانون الدولي.
وجاء فيه أيضا أنه "لا معلومات كاملة لدينا للتحقق من أن أسلحة أميركية استخدمت في أعمال انتهكت القانون الدولي"، وأن النتائج على الأرض تثير أسئلة إن كان الجيش الإسرائيلي يستخدم أفضل الطرق لتقليل الأضرار بالمدنيين.
من جهة أخرى، قال التقرير الأميركي إن إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع جهود زيادة المساعدات الإنسانية لغزة إلى الحد الأقصى.
وأضاف أن التقييم الحالي يشير إلى أن إسرائيل لا تحظر أو تقيد بأي شكل تقديم المساعدات الأميركية في غزة.
وقبل نشر التقرير مساء الجمعة، قالت شبكة "إيه بي سي" إن تقرير إدارة الرئيس جو بايدن بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة بغزة خلص إلى أنها لم تنتهك القانون الدولي أو الأميركي.
وكان موقع أكسيوس نقل عن 3 مسؤولين أميركيين أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيقدم تقريرا إلى الكونغرس بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة.
وقال مسؤولون أميركيون للموقع إن تقرير بلينكن قد يكون شديد الانتقاد لسلوك إسرائيل في غزة لكنه لا يصل إلى حد استنتاج أن إسرائيل انتهكت شروط استخدام الأسلحة الأميركية.
وأبلغ المسؤولون الأميركيون موقع أكسيوس بأن تقرير بلينكن هو "الأكثر إثارة للجدل" في وزارة الخارجية الأميركية منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار المسؤولون إلى أن التقرير سيصف الوضع بعبارات شديدة اللهجة، وسيذكر أن الخارجية لا تزال تحقق في حوادث عدة.
ولطالما رفضت واشنطن اتهامات دول ومنظمات لإسرائيل بتعمد استهداف المدنيين وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضدهم خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن عن استشهاد نحو 35 ألفا وإصابة أكثر من 78 ألفا آخرين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بفرض حظر أسلحة على إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بغزة والضفة الغربية.
وقالت الدول الموقعة إن هناك "أسبابا قوية" للاعتقاد بأن الأسلحة الموردة لإسرائيل تستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ووجهت هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى الخسائر المروعة في صفوف المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.
واعتبرت الرسالة أن استمرار إسرائيل، كقوة محتلة، في انتهاك القوانين الدولية على مدى أكثر من عام بات أمرا "غير مقبول ويستدعي تحركا عاجلا" لوقف تدهور الوضع الإنساني والحد من التهديد المتصاعد باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجلس الأمن تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالبت الدول بإصدار بيان واضح يوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسط الاتهامات المتصاعدة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وتهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في غزة، إذ تصاعدت الانتهاكات العسكرية بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان المدمر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسُلمت الرسالة إلى غوتيريش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
استنكار إسرائيليبالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة تركيا والدول الداعمة لها بأنها محاولة "تحرك خبيثة" تهدف إلى زرع الفتن يقودها "محور الشر". وتحدث دانون عن هذه المبادرة كمؤامرة دولية جديدة ضد إسرائيل، متعهدا بالدفاع عن مصالح بلاده في مواجهة ما وصفه بـ"الهجمات السياسية والعسكرية" التي تتعرض لها.
واتهم السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة بتبني مواقف غير عادلة مدفوعة بأجندات الدول المعادية، وتعهد بمواصلة معركته للدفاع عن مصالح إسرائيل وحمايتها من التدخلات الخارجية، واصفا المبادرة التركية بأنها "استفزازية" وتهدف إلى إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية.
وأعلنت تركيا، على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، أن الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، والتي دعت لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، قد وقّعتها 52 دولة، إضافة إلى منظمتين دوليتين هما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار فيدان إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في ظل تصاعد حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم من المدنيين.
رد الأمم المتحدةوأجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على استفسارات الصحفيين بشأن موقف غوتيريش، مؤكدا على أهمية التزام الدول بتعهداتها الأخلاقية عند توريد الأسلحة إلى الدول المتنازعة، وذلك لضمان عدم استخدامها في انتهاكات ضد القانون الدولي.
وأوضح دوجاريك أن مسألة التحرك بشأن هذه القضية تقع على عاتق الدول الأعضاء، مؤكدا أن الدول التي تزود الأطراف المتنازعة بالأسلحة يجب أن تضمن عدم استخدامها ضد المدنيين.
ومن جهة أخرى، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة في وقت سابق بنيتها الانسحاب من اتفاقية عام 1967 التي تنظم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية وتدهور الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا نهائيا يمنع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة لاقَت إدانة واسعة من دول في الإقليم والعالم، وأثارت موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وإنسانية.
بدوره، أكد غوتيريش مجددا أهمية استمرار وكالة الأونروا في تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من العواقب المحتملة إذا تم تطبيق قرار الحظر.
ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية -بدعم أميركي- على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية