مجلس الأمن يدعو لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة في المقابر الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دعا مجلس الأمن الدولي، إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة في المقابر الجماعية المكتشفة في قطاع غزة.
وقال المجلس في بيان، نقله حساب البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة على منصة "إكس"، إن "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم العميق من التقارير الواردة عن اكتشاف مقابر جماعية في غزة داخل مجمعي ناصر والشفاء الطبيين وحولهما، حيث دفنت مئات الجثث بعضها لنساء وأطفال ومسنين".
وأضاف البيان أن أعضاء المجلس شددوا على الحاجة إلى المساءلة عن "انتهاكات" القانون الدولي، وطالبوا بالسماح للمحققين بالوصول إلى جميع مواقع المقابر الجماعية دون عوائق.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، الجمعة، على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة.
ووافق 143 عضواً من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على القرار، مقابل رفض تسعة وامتناع 25 عن التصويت.
وتقول الأمم المتحدة إن القرار "يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة".
وفي 18 أبريل الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وحذّرت واشنطن، من أنه إذا عادت المسألة إلى مجلس الأمن، فإنهم يتوقعون "نتيجة مماثلة لتلك التي سجلت في أبريل".
وقال روبرت وود، ممثل الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "النتيجة لن تتغير" إذا عُرض طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة مجدداً أمام مجلس الأمن.
وذكر وود في كلمته أمام الجمعية العامة أن هذا قرار "لا يغير من وضع الفلسطينيين كبعثة مراقبة غير عضوة، ولا يمنحها حق التصويت"، مشدداً على أن "الدولة الفلسطينية لن تتحقق إلا عبر عملية بها مفاوضات مباشرة بين الأطراف".
ولفت المسؤول الأمريكي إلى التزام واشنطن بتكثيف انخراطها مع الفلسطينيين وبقية المنطقة "للنهوض بتسوية سياسية تمهد الطريق إلى قيام دولة فلسطينية، وبعدها عضوية في الأمم المتحدة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن القانون الدولي غزة المقابر الجماعية الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
كاتب فرنسي: كنت أشكك في الإبادة الجماعية بغزة أما الآن فلا
كنت من الذين رفضوا استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" لوصف الحرب في غزة، ولكن التطورات الأخيرة على الأرض لا تترك مجالا للشك حول الطبيعة الحقيقية للنوايا والأفعال التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية.
هذا ما لخص به الكاتب الصحفي ورئيس التحرير السابق للمجلة الشهرية "البدائل الاقتصادية"، غيوم دوفال، موقفه الجديد مما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، وذلك في مقال رأي له بمجلة لوبس الفرنسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مخاوف روسية من مواجهة عسكرية وشيكة بين أميركا وإيرانlist 2 of 2صحيفة روسية: هل تستعد واشنطن لعملية برية في اليمن؟end of listولفت، في البداية، إلى أنه ظل، على الرغم من حقيقة أن العديد من المسؤولين الإسرائيليين أعربوا مرارا وتكرارا عن نوايا إبادة جماعية واضحة في هذا الصدد، يرى أن مصطلحي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كانا كافيين لوصف مثل هذه الأفعال، وكان يعتقد أن من المهم عدم المخاطرة بإساءة استخدام كلمة "الإبادة الجماعية".
لقد انتهكت الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد الهدنة التي تم توقيعها برعاية الرئيس جو بايدن وقامت باستئناف الحرب والقصف، معرضة حياة الرهائن المتبقين للخطر ومتسببة، مرة أخرى، في مقتل الآلاف من المدنيين الإضافيين، بما في ذلك الكثير من الأطفال.
وأبرز دوفال أن إسرائيل لم تتوقف عند هذا الحد، بل فرضت حصارا كاملا على القطاع منذ أكثر من شهر، ومنعت دخول أي مواد غذائية أو وقود أو مياه أو كهرباء أو أدوية إلى غزة، مما يعني أن المجاعة لم تعد منتشرة في جميع أنحاء القطاع فحسب، بل هناك أيضا نقص في مياه الشرب والقدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية.
إعلانوذكر بأن المادة 2 من الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها تعرف هذه الجريمة بأنها "أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه، كليا أو جزئيا:
(أ) قتل أعضاء مجموعة معينة.
(ب) إلحاق ضرر جسيم بالسلامة البدنية أو العقلية لأعضاء المجموعة.
(ج) فرض ظروف معيشية متعمدة على تلك المجموعة من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تفضي إلى منع الولادات داخل المجموعة.
(هـ) النقل القسري للأطفال من المجموعة إلى مجموعة أخرى".
وكما هي الحال منذ عام ونصف العام، فمن المستحيل تقديم تقارير دقيقة عن الوضع في غزة، لأن الحكومة الإسرائيلية تمنع أيضا وصول الصحفيين لهذه المنطقة، ولكن هذه التطورات الأخيرة لا تترك للأسف مجالا للشك حول الطبيعة الحقيقية للنوايا والأفعال التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وحتى لو كان الأمر متروكا بطبيعة الحال لقضاة المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ القرار في نهاية المطاف، فقد أصبح من المستحيل لأي شخص عاقل أن يرفض فكرة أننا نتعامل الآن بالفعل مع إبادة جماعية بموجب الحالات الثلاث الأولى المنصوص عليها في الاتفاقية، وفقا للكاتب.
وأردف دوفال قائلا: "أمام هذه القفزة النوعية الكبرى في فظاعة السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، بمباركة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن استمرار تقاعس الاتحاد الأوروبي يصبح، بما في الكلمة من معنى، عملا إجراميا. ولكن على النقيض من هذا الوعي، اعتبرت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أنه من الضروري تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، في حين انتقدت الموقف الذي كان سلفها جوزيب بوريل قد اتخذه إزاء نتنياهو".
إعلانوانتقد دوفال، الذي تولى كذلك كتابة خطابات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية جوزيب بوريل دول الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "سلبية الزعماء الأوروبيين في مواجهة تصرفات حكومة نتنياهو لا يمكن أن توصف بأي شيء آخر غير التواطؤ النشط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل