مجلس الأمن يدعو لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة في المقابر الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دعا مجلس الأمن الدولي، إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة في المقابر الجماعية المكتشفة في قطاع غزة.
وقال المجلس في بيان، نقله حساب البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة على منصة "إكس"، إن "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم العميق من التقارير الواردة عن اكتشاف مقابر جماعية في غزة داخل مجمعي ناصر والشفاء الطبيين وحولهما، حيث دفنت مئات الجثث بعضها لنساء وأطفال ومسنين".
وأضاف البيان أن أعضاء المجلس شددوا على الحاجة إلى المساءلة عن "انتهاكات" القانون الدولي، وطالبوا بالسماح للمحققين بالوصول إلى جميع مواقع المقابر الجماعية دون عوائق.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، الجمعة، على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة.
ووافق 143 عضواً من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على القرار، مقابل رفض تسعة وامتناع 25 عن التصويت.
وتقول الأمم المتحدة إن القرار "يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة".
وفي 18 أبريل الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وحذّرت واشنطن، من أنه إذا عادت المسألة إلى مجلس الأمن، فإنهم يتوقعون "نتيجة مماثلة لتلك التي سجلت في أبريل".
وقال روبرت وود، ممثل الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "النتيجة لن تتغير" إذا عُرض طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة مجدداً أمام مجلس الأمن.
وذكر وود في كلمته أمام الجمعية العامة أن هذا قرار "لا يغير من وضع الفلسطينيين كبعثة مراقبة غير عضوة، ولا يمنحها حق التصويت"، مشدداً على أن "الدولة الفلسطينية لن تتحقق إلا عبر عملية بها مفاوضات مباشرة بين الأطراف".
ولفت المسؤول الأمريكي إلى التزام واشنطن بتكثيف انخراطها مع الفلسطينيين وبقية المنطقة "للنهوض بتسوية سياسية تمهد الطريق إلى قيام دولة فلسطينية، وبعدها عضوية في الأمم المتحدة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن القانون الدولي غزة المقابر الجماعية الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
فرانشيسكا ألبانيز: تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
المناطق_متابعات
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، “إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967″، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
أخبار قد تهمك رئيس الوزراء الإسرائيلى يشكر ترامب لدعمه “الجريء” لإسرائيل 8 مارس 2025 - 11:07 مساءً جنوب أفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحًا في غزة 6 مارس 2025 - 1:18 صباحًاوتابعت: “أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل”.
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية”، وقالت: “لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر.
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء “الأونروا” التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: “عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: “إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة