بتمويل 200 مليون دولار.. تفاصيل مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يعتبر تلوث الهواء من أخطر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ويتفاقم وضع وتأثير هذه المشكلة في العاصمة القاهرة، المدينة المليونية المكتظة بالسكان سواء من المقيمين أو الوافدين والمترددين عليها بشكل يومي، ومن أجل ذلك تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.
مشروع تلوث الهواء في القاهرة الكبرىيأتي المشروع بتمويل 200 مليون دولار من البنك الدولي، ويعتبر واحدًا من المشروعات الهامة التي تربط بين نوعية الهواء وتغير المناخ، حيث تم ربط المشروع بالقطاع الخاص منذ نحو 5 سنوات، بهدف الاستفادة من الملف البيئي ومشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات.
وقد تم تنفيذ هذه الفكرة في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتعاون مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، سواء في عمليات الجمع والنقل والتدوير، أو في تشغيل المصانع والمدافن.
ويقوم المشروع على فكرة دمج القطاع الخاص في المنظومة الخاصة بإدارة مجمع كامل للمخلفات بأشكالها المختلفة، ليتم إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات تخدم المحافظات التي تولد أعلى نسبة مخلفات.
مكونات مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرىيتكون المشروع من 6 مكونات، حيث يركّز المكون الأول على تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، من خلال الحد من تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلوث الهواء.
أما المكون الثاني، فيهتم بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية، وتحسين إدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتنفيذ أفضل الممارسات في الوظائف الخضراء والاقتصاد الدائري.
المكون الثالث يتمثل في جهود خفض انبعاثات وسائل النقل العام، حيث يُساند هذا المكون الأنشطة المخصصة لتقليل انبعاثات وسائل النقل العام. ويتضمن ذلك توفير أسطول حافلات كهربائية منخفضة الانبعاثات، والبنية التحتية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تدريب مشغلي الحافلات على تقنيات استخدام الحافلات الكهربائية.
ويشتمل المكون الرابع على تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، حيث يهدف إلى دعم تعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين، الذين يؤثرون أو يتأثرون بأنشطة المشروع. كما يتبنى ويطرح نهج التسويق الاجتماعي السلوكي لتعزيز التغيير في السلوك. ويُساهم هذا المكون أيضًا في دعم مكونات المشروع الأخرى من خلال وضع خطط اتصال وتنفيذ الأنشطة، مع التركيز على حملات التوعية العامة.
المكون الخامس يتولى مهمة إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه، حيث يُدعم وظائف إدارة المشروع بشكل عام، ومن بينها الإدارة المالية، والرصد والتقييم، وإعداد التقارير الفنية وعمليات التدقيق. كما يُشرف على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، ويُنسق أنشطة الدمج الاجتماعي ورفع الوعي المجتمعي في إطار المشروع.
والهدف من المكون السادس هو تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية. يُدعم هذا المكون تنفيذ السياسة الوطنية المصرية والتوجيه القانوني المتعلق بالمخلفات الإلكترونية، ويسعى إلى تطبيق الحلول والنماذج التجريبية وإدارتها وإعادة تدويرها، وتعزيز البيئة المواتية للإدارة السليمة لمخلفات الرعاية الصحية. كما يهدف إلى تجربة حلول مبتكرة ومساعدة الحكومة المصرية في تطبيقها، بما في ذلك توقيع اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهره تلوث الهواء مشروع إدارة تلوث الهواء البنك الدولي القاهرة الكبرى تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 700 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد محطة "أمونت" لطاقة الرياح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتفقد محطة أمونت لطاقة الرياح؛ لمتابعة معدلات تنفيذها، والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى اقامة محطات التوليد من الشمس والرياح.
وتقوم شركة "إيميا باور" الإماراتية بتنفيذ المحطة، بالشراكة مع شركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، بقدرة 500 ميجاوات.
استثمارات محطة "أمونت" لطاقة الرياحوأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقا دائما، وتعاونا بين مختلف الجهات الداعمة لخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول الطاقي، موضحاً أنه يتم العمل على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها في الفترة الحالية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمود عصمت أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه، كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال، من بينها التعاون مع مجموعة "النويس" الاماراتية، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
كما أوضح الوزير أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح تفصيليّ من المهندس/ عاشور موسى، مدير المشروع، أشار خلاله إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد التشغيل التجاري التعاقدي المحدد في أغسطس 2025.
وأكد ممثلو شركة "إيميا باور" أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 70 كيلو مترا مربعا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح، البالغ عددها 77 توربينة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة؛ لتزويد الشبكة الوطنية بالطاقة.
تغطية احتياجات 750 ألف منزل
كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على مراحل إنشاء المشروع، الذي يُعد من أبرز المشروعات التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، ويستغرق إنشاؤه 30 شهرًا، حيث أكد مدير عام المشروع أن سعة المحطة الفرعية تبلغ 33/220 كيلوفولت، مما يعزز كفاءة نقل الطاقة المنتجة إلى الشبكة الوطنية وينتج هذا المشروع ما يقارب 2200 جيجاوات ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات 750 ألف منزل، كما سيسهم في توفير 500 ألف طن متري من الوقود الأحفوري سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنويًا، مما يعكس الأثر البيئي الإيجابي للمشروع.
كما تم التأكيد أن هذا المشروع يعد نموذجًا للتعاون الناجح في قطاع الطاقة النظيفة، ويعكس التزام مصر بتوسيع استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر٢٠٣٠، حيث يتوافق ذلك مع رؤية الحكومة المصرية في التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ تعد "إيميا باور" داعماً استراتيجيًا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وأفريقية.
وكانت شركة إيميا باور ــ التابعة لمجموعة "النويس" للاستثمار ــ قد أعلنت في مارس الماضي وضع الجهد على محطة أمونت لطاقة الرياح، وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمحطة؛ استعدادًا لربطها بالشبكة القومية.
تجدر الإشارة إلى أن محطة أمونت لطاقة الرياح تعد أحد مشروعات شركة "إيميا باور" للطاقة المتجددة في مصر، التي تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار، وتضم مشروعات: محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع أمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات).