بتمويل 200 مليون دولار.. تفاصيل مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يعتبر تلوث الهواء من أخطر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ويتفاقم وضع وتأثير هذه المشكلة في العاصمة القاهرة، المدينة المليونية المكتظة بالسكان سواء من المقيمين أو الوافدين والمترددين عليها بشكل يومي، ومن أجل ذلك تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.
مشروع تلوث الهواء في القاهرة الكبرىيأتي المشروع بتمويل 200 مليون دولار من البنك الدولي، ويعتبر واحدًا من المشروعات الهامة التي تربط بين نوعية الهواء وتغير المناخ، حيث تم ربط المشروع بالقطاع الخاص منذ نحو 5 سنوات، بهدف الاستفادة من الملف البيئي ومشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات.
وقد تم تنفيذ هذه الفكرة في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتعاون مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، سواء في عمليات الجمع والنقل والتدوير، أو في تشغيل المصانع والمدافن.
ويقوم المشروع على فكرة دمج القطاع الخاص في المنظومة الخاصة بإدارة مجمع كامل للمخلفات بأشكالها المختلفة، ليتم إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات تخدم المحافظات التي تولد أعلى نسبة مخلفات.
مكونات مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرىيتكون المشروع من 6 مكونات، حيث يركّز المكون الأول على تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، من خلال الحد من تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلوث الهواء.
أما المكون الثاني، فيهتم بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية، وتحسين إدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتنفيذ أفضل الممارسات في الوظائف الخضراء والاقتصاد الدائري.
المكون الثالث يتمثل في جهود خفض انبعاثات وسائل النقل العام، حيث يُساند هذا المكون الأنشطة المخصصة لتقليل انبعاثات وسائل النقل العام. ويتضمن ذلك توفير أسطول حافلات كهربائية منخفضة الانبعاثات، والبنية التحتية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تدريب مشغلي الحافلات على تقنيات استخدام الحافلات الكهربائية.
ويشتمل المكون الرابع على تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، حيث يهدف إلى دعم تعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين، الذين يؤثرون أو يتأثرون بأنشطة المشروع. كما يتبنى ويطرح نهج التسويق الاجتماعي السلوكي لتعزيز التغيير في السلوك. ويُساهم هذا المكون أيضًا في دعم مكونات المشروع الأخرى من خلال وضع خطط اتصال وتنفيذ الأنشطة، مع التركيز على حملات التوعية العامة.
المكون الخامس يتولى مهمة إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه، حيث يُدعم وظائف إدارة المشروع بشكل عام، ومن بينها الإدارة المالية، والرصد والتقييم، وإعداد التقارير الفنية وعمليات التدقيق. كما يُشرف على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، ويُنسق أنشطة الدمج الاجتماعي ورفع الوعي المجتمعي في إطار المشروع.
والهدف من المكون السادس هو تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية. يُدعم هذا المكون تنفيذ السياسة الوطنية المصرية والتوجيه القانوني المتعلق بالمخلفات الإلكترونية، ويسعى إلى تطبيق الحلول والنماذج التجريبية وإدارتها وإعادة تدويرها، وتعزيز البيئة المواتية للإدارة السليمة لمخلفات الرعاية الصحية. كما يهدف إلى تجربة حلول مبتكرة ومساعدة الحكومة المصرية في تطبيقها، بما في ذلك توقيع اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهره تلوث الهواء مشروع إدارة تلوث الهواء البنك الدولي القاهرة الكبرى تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الصيني يضخ 255 مليون دولار في سكة حديد كادونا-كانو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق بنك التنمية الصيني، على الشريحة الأولى من قرض بقيمة 255 مليون دولار لصالح مشروع السكة الحديدية بين كادونا وكانو في نيجيريا.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، حيث أشار إلى أن القرض سيوفر دعمًا ماليًا حاسمًا لضمان سير عملية البناء بسلاسة لهذا المشروع الحيوي، وفقًا لصحيفة "ديلي بوست" النيجيرية.
ويُعتبر هذا المشروع جزءًا من قائمة الإنجازات العملية للتعاون التي أُعلن عنها خلال منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي لعام 2023.
وأفاد البنك بأن المشروع يسير بخطوات ثابتة حتى الآن، مؤكدًا على أنه سيعمل مستقبلًا على التنسيق الوثيق مع الشركاء النيجيريين لضمان الصرف السلس للقروض المتبقية والإدارة الفعالة لما بعد القرض.
ووفقًا لصحيفة ديلي بوست، يمتد مشروع السكة الحديدية بين كادونا وكانو لمسافة 203 كيلومترات، ومن المتوقع أن يوفر رابطًا مباشرًا بين المدينتين بمجرد اكتماله.
في عام 2022، لجأت نيجيريا إلى بنك ستاندرد تشارترد لتمويل خط السكة الحديد كانو-مارادي، الذي سيربط ولايات كانو وجيجاوا وكاتسينا الشمالية، بعد تأخيرات من قبل المقرضين الصينيين، لكن الحكومة تحولت الآن إلى المستثمرين الصينيين مرة أخرى. ووافق المشرعون النيجيريون على قروض ذات صلة بالمشروع بعدة مليارات الدولارات من مقرضين صينيين ودوليين.