التفاصيل الكاملة لرسوم التصالح في مخالفات البناء 2024.. كل ما تريد معرفته
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة لقانون التصالح في مخالفات البناء، قيم رسوم جدية التصالح في القرى والمدن والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى تحديد الرسوم الخاصة بفحص الطلبات.
أعطى القانون الجديد الحق للمواطنين في التصالح على الإنشاءات، والمخالفات التي تم رصدها حتى تاريخ التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، التي تتضمن مخالفات الرسوم المعمارية، تغيير الاستخدام، بناء الأسوار دون ترخيص، الردود ضمن البناء دون ترخيص، زيادة مسطح غرف السطح، بناء السطح دون ترخيص.
وبحسب ما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالتصالح على مخالفات البناء، تم تحديد قيم رسوم جدية التصالح على النحو التالي:
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الرسوم المعمارية في المدن والمناطق الصناعية 20 ألف جنيه، وفي القرى 5 آلاف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام في المدن والمناطق الصناعية 120 ألف جنيه، وفي القرى 30 ألف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء الأسوار دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 20 ألف جنيه، وفي القرى 5 آلاف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الردود ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 40 ألف جنيه، وفي القرى 10 آلاف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 50 ألف جنيه، وفي القرى 12 ألف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء السطح بالكامل ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 80 ألف جنيه، وفي القرى 20 ألف جنيه.
ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء مباني أو منشآت، أو إقامة عمل في المدن والمناطق الصناعية 250 ألف جنيه، وفي القرى 40 ألف جنيه.
حالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناءووفقًا لما ورد بالقانون الخاص بالتصالح، فإن بعض الحالات التي لا يمكن التصالح فيها، من بين تلك الحالات التعدي على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الخاضعة لقانون الآثار، كما لا يجوز التصالح على المخالفات الخاصة بالمناطق ذات الطراز المعماري المتميز.
مخالفات بناء لا يجوز التصالح عليهاكما ينص قانون التصالح في مخالفات البناء عدم التصالح في مخالفات الأماكن التي تقع على مجرى نهر النيل والمجاري المائية، أو الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو ما يخالف منها قواعد السلامة الإنشائية للمبنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء ـ رسوم جدیة التصالح على مخالفات التصالح فی مخالفات فی مخالفات البناء بناء دون ترخیص مخالفات بناء وفی القرى ألف جنیه فی القرى
إقرأ أيضاً:
قانون التصالح في مخالفات البناء| خطوة إصلاحية نحو بيئة عمرانية آمنة وفعالة.. تفاصيل
أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تنظيم الوضع العقاري وتقنين المباني المخالفة التي أنشئت دون تراخيص رسمية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل خطوة إصلاحية مهمة لمنظومة عقارية شهدت نوعا من الخلل منذ عام 2011.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون يهدف إلى معالجة العديد من المشكلات التي تعاني منها المباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تتيح تقنين أوضاع هذه المباني، وهو ما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويقلل من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.
وأشار حسان، إلى أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى تقديم حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تصيب المواطنين جراء المخالفات، وأن القانون يسمح للحاصلين على نموذجي «10» و«8»، صب سقف الدور المتصالح عليه، وفقا لضوابط القانون.
ويهدف هذا القانون إلى تحسين الوضع العمراني وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، بالإضافة إلى معالجة المخالفات والتخلص من الظواهر السلبية التي قد تترتب على البناء غير القانوني.
في هذا الإطار، أشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى مجموعة من التسهيلات التي يقدمها القانون، مؤكدا أن تطبيقه يمثل أولوية كبيرة للوزارة والجهات المعنية.
الوزارة تطبق قانون التصالحوأكد الدكتور خالد قاسم أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد أولوية لدى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين من خلال تقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون.
وأوضح قاسم أنه يتم دراسة كل حالة بشكل دقيق وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى ضرورة استفادة المواطنين من المزايا التي يقدمها القانون، والتي تشمل التصالح الرسمي على الوحدة أو العقار بعد اجتياز الإجراءات اللازمة.
نماذج التصالح في مخالفات البناءويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء عدة نماذج للمواطنين حسب طريقة السداد وحالة العقار.
ففي حالة سداد قيمة التصالح على أقساط، يحصل المواطن على "نموذج 7"، بينما يتم منح "نموذج 8" لمن سدد قيمة التصالح بالكامل. هذه النماذج تمثل نقاط تحول مهمة في الإجراءات القانونية للمواطنين، حيث تمنحهم التصالح مع الدولة وتسمح لهم بالحصول على خدمات ومرافق متكاملة للعقار.
ومن أبرز ما يميز قانون التصالح الجديد هو التسهيلات التي يوفرها للمواطنين، حيث يتيح لهم إمكانية إدخال المرافق والخدمات التي يحتاجها العقار بمجرد الحصول على نماذج التصالح "10" و"8". كما يمكن للمواطن الذي حصل على هذين النموذجين القيام بإجراءات مثل صب السقف أو التعلية على المبنى. من ناحية أخرى، لا يستطيع المواطن الذي حصل على نموذج "7" (في حالة التقسيط) الحصول على هذه المرافق والخدمات إلا بعد سداد المبلغ كاملاً وتحويل النموذج إلى "10" أو "8".
والجدير بالذكر، أن قانون التصالح يشهد في مخالفات البناء مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، حيث يقدم مجموعة من التسهيلات التي تشجع المواطنين على تقنين أوضاعهم العقارية. من خلال هذه الخطوات.
و تسعى الدولة إلى تحسين السلامة العامة، وتوفير بيئة عمرانية آمنة، كما تساهم في تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطنين من خلال التعاملات القانونية المنظمة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية