قلق من عدوان إسرائيلي خلال الصيف رغم التطمينات الأميركيّة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يُقال في بعض الأوساط اللبنانية ان المهلة المتاحة أمام الوصول الى حل دبلوماسي للجبهة الجنوبية لن يتخطى شهر تموز، وبالتالي فإن لم تصل الحرب الى خواتيمها قبل هذا التاريخ فقد تندلع مواجهة كبرى بين لبنان و "اسرائيل"، فهل تسمح الولايات المتحدة الأميركية بهذا السيناريو؟
وكتب محمد علوش في" الديار": واشنطن، منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، تسعى إلى منع خروج الأمور عن السيطرة، لا سيما لناحية انتقال الصراع إلى ساحات أخرى، تحديداً الساحة اللبنانية.
وتعتبر المصادر أنه بناء على ذلك، يمكن فهم الخطوات التي تقوم بها الإدارة الأميركية الحالية، لناحية مراجعة وتأجيل إرسال شحنات الأسلحة إلى تل أبيب، الأمر الذي لا يمكن أن يفهم إلا في سياق الضغط عليها، لوقف التصعيد، لا سيما باتجاه مدينة رفح، والانخراط الجدي في المفاوضات الدبلوماسية، كاشفة أن الإدارة الأميركية أبلغت الإسرائيليين بأن اجتياح مدينة رفح قد يؤدي الى انهيار العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، ولو أن هذا الأمر لا وجود له بالقاموس اللبناني حيث القناعة تامة بأن الأميركيين لا يتركون الاسرائيليين.
وتكشف المصادر أن الدوائر الدبلوماسية الأميركية تشدد على استمرار رفض الإدارة الأميركية لتوسيع الحرب مع لبنان، مشيرة الى أن الأميركيين لن يعطوا الضوء الأخضر لتل أبيب لمثل هذه العملية ولن يؤمنوا لها الدعم التسليحي الضروري، ناهيك بتأكيدات الجسم العسكري الإسرائيلي عدم قدرته على الدخول في حرب واسعة مع لبنان لأسباب تتعلق بقدرات الجيش المستنزفة في غزة، ولكن كل هذا يُقابله من الجهة الأخرى إصرار اسرائيلي على محاولة فصل الجبهات بين غزة ولبنان لمنع تثبيت معادلة وحدة الساحات.
تشير المصادر الى أن جهات لبنانية عديدة سمعت من الأميركيين حرصهم، بالاشتراك مع الإيرانيين، على عدم تصعيد الحرب في المنطقة، ولكنها لا تزال قلقة من احتمال عدم انعكاس الهدنة إن حصلت في غزة على الواقع اللبناني، خاصة أن أميركا لن تتخلى عن اسرائيل وهذا من سابع المستحيلات، آملة أن يكون الضغط الأميركي المتعلق بتأجيل شحنات الأسلحة الى الاسرائيليين في حربهم على غزة، قائما على الجبهة اللبنانية أيضاً، لأن هذا الدعم يشكل العمود الفقري لأي حرب مقبلة.
بنظر المقربين من المقاومة فإن الإسرائيلي غير قادر على خوض حرب واسعة في لبنان، ويرجح هؤلاء أن تنتهي الحرب في لبنان بمجرد انتهاء الحرب في غزة، ولكن يبقى خيار التوسيع قائماً بظل حكم اليمين المتطرف في "اسرائيل".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإدارة الأمیرکیة الحرب فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
قرار ترامب خربان بيوت: آلاف الأسر اللبنانية بلا رواتب والمنح الجامعية مهدّدة
تأثّر لبنان بشكل سلبي بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق كلّ المساعدات الخارجيّة، مدّة 90 يومًا "للتقييم". وشمل القرار كلّ المساعدات الأميركيّة المقدّمة لتمويل مشاريع تعليميّة وتنمويّة في عدد من دول العالم. تدير هذه المساعدات جهات أميركيّة عدّة، أبرزها الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID). وعلى الفور، أبلغت الوكالة كلّ الجهات التي تتعامل معها في لبنان أنّها أوقفت التمويل إلى حين مراجعة كلّ مشروع، واتخاذ القرار النهائي بشأنه من قبل الإدارة الأميركية، بما يتماشى مع أجندة الرئيس الأميركي، الذي استثنى من قراره المفاجىء المساعدات العسكريّة لكلّ من اسرائيل ومصر. مصير المنح الجامعية أحدث القرار الرئاسي الأميركي صدمة لدى آلاف اللبنانيين العاملين في هذه البرامج، ولدى الطلاب الحاصلين على منح جامعية من قبل (USAID) وMEPI)) وغيرها من الوكالات الأميركيّة، بعدما استوفوا الشروط الصارمة للمنح لاسيما المتعلّقة بالوضع المادي لذويهم، وباشروا استكمال دراساتهم الجامعيّة على أساسها، ليتفاجأوا قبل أيام بتجميد التمويل، بما يهدّد دراستهم، فيما لو قرّرت الإدارة الأميركية بنهاية مدّة المراجعة إلغاء المنح. وقد علم "لبنان 24" أنّ عددًا من هؤلاء الطلاب، وفور سماعهم بالقرار، تركوا صفوفهم في الجامعة الأميركية في بيروت على وقع الصدمة، وغادروا إلى منازلهم،وبعد ذلك تواصلوا مع إدارة الجامعة التي أوضحت لهم أنّ التمويل مغطّى لهذا العام الدراسي، ولكن مصير المنح غير معروف بالنسبة للأعوام المقبلة. الحال نفسه لدى الموظّفين اللبنانيين العاملين في مشاريع مموّلة أميركيًا. وفق الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، ليس هناك من إحصاء دقيق لعدد هذه المشاريع وعدد العاملين فيها "ولكن هناك عشرات الجمعيات في لبنان لديها مشاريع مموّلة من الوكالة الأميركيّة للتنمية ومن جهات أميركيّة أخرى، ويبلغ متوسط العاملين فيها 3000 لبناني" وفق ما أفادنا به. الجمعيات بين صرف العاملين أو تجميد الرواتب حاولنا التواصل مع عدد من العاملين في المشاريع المموّلة أميركيًّا، ولكنّهم رفضوا التعليق، حيث أُبلغوا من إدارات البرامج بعدم الإدلاء بأيّ معلومات حيال القرار. ووفق ما توافر من معطيات، تمّ إبلاغ كلّ العاملين في البرامج الأميركيّة بتعليق العمل، ولكن اختلف التعامل بين مشروع وآخر، بحيث يعود لكل مؤسسة يطالها القرار كيفية التصرّف مع الموظفين بحسب نظامها الداخلي وقدراتها المادية. هناك جمعيات بادرت إلى إنهاء العمل فور صدور القرار، وأبلغت العاملين بعدم قدرتها على الاستمرار، وأنهت عقودهم وأوقفت كل شيء. وهناك جمعيات أخرى أبقت على العاملين لديها، بانتظار صدور التقييم، لكن من دون صرف رواتب. تبعات خطرة: آلاف الأسر اللبنانية بلا مدخول والوظائف البديلة غير متوفرة في الشق الاجتماعي والاقتصادي، سيخلق إيقاف هذه المشاريع أزمة متعدّدة الأبعاد في لبنان، وفق الباحث الاقتصادي والسياسي الدكتور بلال علامة في اتصال مع "لبنان 24" لافتًا إلى أنّ هناك عددًا لا يستهان به من اللبنانيين يعتمدون في معيشتهم على هذه البرامج، سواء العاملين مباشرة مع الجمعيات ويتراوح عددهم بين 2700 و3500 لبناني، وجميعهم يعملون بموجب عقد سنوي يُجدّد سنويًّا حسب الحاجة لذلك، أو لجهة المواطنين المستفيدين من هذه المشاريع التنموية، وبعضهم تشكّل مصدر رزقه الوحيد، خصوصا الآف الأسر الريفية المستفيدة من مشاريع زراعيّة وتربية النحل. المشاريع الممولة من الوكالة الأميركية في لبنان هي تربوية تنموية اجتماعية وصحية، وهناك مساعدات للجيش "وفي حال تمّ إيقاف كل هذه المشاريع بعد انتهاء فترة التقييم، سيتسبّب ذلك في فقدان آلاف اللبنانيين لوظائهم. علمًا أنّ هؤلاء يتقاضون رواتب عالية بالعملة الأجنبيّة، وكانوا قد برمجوا حياتهم وفق مداخيلهم المرتفعة، ولديهم التزامات ماليّة تجاه مدارس وجامعات أولادهم، ومن شأن فقدانهم لوظائفهم أن يعرّضهم إلى نكسة اجتماعيّة، سيكون لها تأثير على الواقع الاجتماعي في البلد بظلّ عدم إيجاد فرص عمل بديلة، مع ارتفاع معدّل البطالة إلى أرقام كبيرة ناهزت 43% العام الماضي، كما أنّ معدلات التضخّم السنوي بلغت حوالي 45% العام الماضي وفق إدارة الإحصاء المركزي. من هنا وجب معالجة الموضوع مع الإدارة الأميركيّة في الفترة الفاصلة عن نتائج التقييم، من قبل لجنة الصداقة الأميركيّة اللبنانيّة أو لجان أخرى على تواصل مع دوائر القرار، خصوصًا أنّ المبالغ التي تُدفع ضمن هذه البرامج تعتبر زهيدة جدًا بالنسبة لميزانية الولايات المتحدة" يقول علامة. الخلفيّات السياسية لقرار ترامب إضافة إلى الشقّ الاجتماعي، يرى علامة في قرار ترامب خلفيّات سياسيّة، تندرج في إطار التغطية على وقف تمويل الأونروا، من باب اتهام عاملين لديها بالعمل لصالح حركة حماس،معتبرًا أنّ ترامب سيستأنف لاحقًا تمويل بعض المشاريع بحسب سياسته تجاه كلّ دولة من الدول المشمولة بهذه البرامج. تبعات القرار الأميركي ستطال مخيمات النزوح في لبنان التي تستفيد من دعم الوكالة "من شأن بقاء النازحين دون تمويل أن يخلق أزمة أمنيّة واجتماعيّة، لجهة رفع مستويات السرقةوالقتل، واحتمال حصول احتكاكات مع أهالي القرى المحيطة، ما يشكّل قنبلة موقوتة". "كتابي" أكبر المشاريع التربوية تخصّص الوكالة الأميركيّة حصّة كبيرة للشقّ التربوي، بحيث تموّل مشاريع تربوية بالتعاون مع وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وتقدّم مساعدات تقنية وتدريب وبناء وتجهيز المدارس الرسمية، وتعمل مع المدارس الخاصة لاسيما المجانية وغير المقتدرة. أبرز هذه المشاريع مشروع "كتابي 3 QITABI" بتمويل يبلغ 97 مليون دولار، تنفّذه مؤسسة RTI الدوليّة وهي مؤسسة أميركية غير ربحيّة للأبحاث والتنمية الدولية. يهدف المشروع إلى تحسين تعلّم الطلاب للغات من الروضة 3 الى الصف 12 في المدارس الرسميّة عبر حقيبة "فرانتاستيك"، التي تقدّم نهجًا عمليًّا لتعلّم اللغة من خلال دمج الأنشطة الممتعة مع الدروس، وتحوّل الصف الدراسي إلى مساحة ديناميكية وتفاعلية. وقد سبق "كتابي 3" "كتابي 1" و"كتابي 2" وكلّ مشروع نُفّذ على مدى خمس سنوات، الجزء الأول منه انطلق عام 2014 وعمل على دعم مخرجات اللغة العربية من الصف الأول لغاية الصف الرابع. تطوّر المشروع في نسخته الثانية عام 2019 ليشمل تعلّم اللغتين الإنكليزية والفرنسية إلى جانب العربية ومادة رياضيات، يضاف لذلك التعلّم العاطفي الانفعالي، لبناء القدرات النفسيّة للطلاب وتخطي العقبات.ومؤخرًا انطلق مشروع "كتابي 3" الذي توسّع ليشمل الصفوف من الحضانة إلى الثانوي، وإشراك الأهل ودعم بناء قدرات مدراء المدارس والكادر التعليمي. وهناك مشاريع تربوية أخرى ومنح جامعية، ورغم أنّ الأموال مرصودة سابقًا لهذه المشاريع لا يمكن التصرّف بها بعد قرار ترامب، خصوصًا أنّ التمويل يأتي مرحليًّا. المصدر: خاص "لبنان 24"
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة