توصية نيابية مرتقبة التزام الحكومة الدستور واستكمال تنظيم عودة السوريين
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
يستمر موضوع الدعم الأوروبي للبنان ساخناً في انتظار أن يحسم المجلس الجدل القائم حوله، ومردّه التقنين في المعلومات والتفاصيل المتعلقة بإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تخصيص مبلغ مليار يورو للبنان على مدى السنوات الأربع الممتدة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧.
وكتبت سابين عويس في" النهار": المواكبة القريبة للمواقف الرسمية التي أعقبت الاعلان، إن من من السرايا الحكومية حيث أجرت المسؤولة الأوروبية والى جانبها الرئيس القبرصي محادثات ثنائية ثم موسعة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أو من عين التينة حيث توسّعت المحادثات لتشمل ٤ ملفات رئيسية كان لفون دير لاين ورئيس المجلس نبيه بري مواقف منها،
بحسب أوساط عين التينة، فإن بري لمس التزاماً أوروبياً أكبر تجاه لبنان، انطلاقاً من تقييم عملي للزيارة وأبعادها وأهدافها.
في المواضيع الأربعة التي أثارها بري مع المسؤولة الأوروبية، كان إجماع على أولوية وقف إطلاق النار في غزة حيث أكدت فون دير لاين على أن حل الدولتين لا يزال الحل الأمثل، فيما كان تأكيد كذلك على أهمية تطبيق القرار ١٧٠١ حلاً وحيداً ومتاحاً للوضع الجنوبي. أما الملف الثالث فقد أثاره بري مع ضيفته ويتصل بضرورة إعادة النظر في وقف برامج الأونروا، وقد لمس بري أن هناك عملاً يجري على هذا الصعيد. وتناول الملف الرابع مسألة اللاجئين، وقد اقترح بري تشكيل لجنة مشتركة لوضع الآليات العملية لتأمين العودة الآمنة لهؤلاء.
لم يسمع بري كلاماً عن هبة كما لم يسمع كلاماً عن توطين. ولعل من أبرز إيجابيات الحملة على هذه المسألة أنها وضعت المجلس والنواب أمام مسؤولياتهم، كما الحكومة التي يستعد رئيسها للمثول أمام النواب للرد على استيضاحاتهم. وتقول أوساطه إنه يعدّ رداً واضحاً بتفاصيل المحادثات والتفاهمات التي حصلت ومشاريع البرامج والقطاعات المستهدفة والتي يجري تحضيرها بناءً على ما طُرح في الاجتماع الموسع في السرايا في حضور الأجهزة الأمنية والعسكرية وممثلي القطاعات المعنية انطلاقاً من الحاجات القائمة.
ولا تستبعد مصادر نيابية أن تنتهي الجلسة إلى إقرار توصية تؤكد على الحكومة ضرورة التزام الدستور واستكمال الإجراءات الآيلة إلى تنظيم عودة السوريين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قراءة في الانتخابات القادمة
بقلم: حسن جمعة ..
الغموض ما زال سيد الموقف في مسألة الانتخابات القادمة في العراق خصوصا فيما يتعلق بالتحالف مع أحزاب وقوى أخرى ما يترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات متعددة قد تؤثر على المشهد السياسي في الفترة المقبلة وقد أشارت بعض المصادر السياسية بأن السوداني يعمل على تحالف ثلاثي مع محافظي البصرة وكربلاء وواسط الى ذلك تشير بعض المصادر السياسية بأن هناك احتمالات بضم ثلاثة وزراء بارزين في الحكومة الحالية إلى هذا التحالف بينهم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري حيث إنه يعتزم الانخراط في العمل السياسي خلال الدورة البرلمانية المقبلة.وفي رؤية اخرى تضع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم مع تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي وبعض من نواب البرلمان الحاليين لتشكيل تحالف علما أن وزير التعليم العالي نعيم العبودي، القيادي في حركة عصائب أهل الحق أعلن أن الحركة تميل إلى خوض الانتخابات بقائمة منفردة مع إبقاء الباب مفتوحاً لتحالفات محدودة مع بعض الكتل والشخصيات . إلا أن مراقبين يرون أن الحركة قد لا تخاطر بالمشاركة دون حلفاء لقلة القواعد الشعبية لها . وفي التحالفات الكردية فالمسألة تتأرجح بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني واتباع مبدأ التحالف الكردستاني علما أن عدد سكان العراق 46 مليون نسمة البالغ تنعكس على عدد المقاعد البرلمانية حيث يُتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للمقاعد 460 مقعداً وذلك استناداً إلى الدستور العراقي الذي يُحدد نائباً واحداً عن كل 100 ألف مواطن. وهذا يعني زيادة نحو 100 مقعد عن الدورة الحالية التي تضم 329 نائباً. وتواجه هذه الزيادة انتقادات شعبية واسعة، مع مطالبات بتعديل الدستور ليصبح نائبا واحدا عن كل 200 ألف نسمة وكل هذه مجرد تحليلات سياسية قد لا يحدث منها شيء ومن المحتمل أن يخرج علينا سيناريو مخالف تماما لكل هذه التوقعات.
حسن جمعة