هذه هي ملامح اليوم التالي... رئاسياً وحدودياً
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": لا جديد لبنانياً قبل وقف إطلاق النار في غزة. معادلة باتت ثابتة حتى لو لم يجاهر بها أي من القوى السياسية أو يقرّ بها على المكشوف. رئاسة الجمهورية معلّقة بانتظار وقف الأعمال العسكرية وانقشاع الرؤية اقليمياً، وكلّ محاولات سفراء اللجنة الخماسية باتت أشبه بتمرين فكري يسبق الاختبار الحقيقي الذي لم يحن وقته بعد.
بالنتيجة، لن نعرف ماذا سيحلّ بالوضع اللبناني اذا لم نعرف كيف سينتهي الوضع في غزة، خصوصاً وأنّ الضغوط الغربية وتحديداً الأميركية تكثّفت في المرحلة الأخيرة لفرض وقف إطلاق نار قد يفتح الباب أمام ترتيبات سياسية جديدة في المنطقة، يفترض أن لا يكون لبنان معزولاً عنها. ولذا ستكون الأيام المقبلة مفصلية في ضوء إصرار الإدارة الأميركية على تحقيق إنجاز قبل الانغماس كلياً في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض. هكذا، ضُرب موعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي في حزيران المقبل على اعتبار أنّ دول اللجنة الخماسية تعمل على فرض هدنة في غزة، من شأنها اذا حصلت أن تسهّل طريق المفاوضات الحدودية في جنوب لبنان، وقد تسمح أيضاً بإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وفق المعلومات كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أول من تلّقف موعد حزيران، أو نهاية أيار تحديداً، من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي فاتحه خلال زيارة رئيس الحكومة الأخيرة إلى باريس، بالكلام عن الضغط الدولي، والأميركي بالتحديد الذي ستتم ممارسته في المرحلة المقبلة لوقف الأعمال الحربية في غزة والعمل على صياغة ترتيبات سياسية، يفترض أن تضع الملف اللبناني على الطاولة من خلال مسارين: الأول مرتبط بالوضع في الجنوب (من هنا دخلت باريس على خطّ تحضير الأرضية من خلال ورقة مكتوبة)، والثاني يتصل بالملف الرئاسي. ولهذا استعاد سفراء الخماسية حراكهم الرئاسي عبر سلسلة لقاءات مع القوى السياسية اعتقاداً منهم أنّهم قادرون على التخفيف من تعقيدات الخلافات بين القوى السياسية.
وحين استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري سفراء الخماسية، كان هو المبادر لوضع موعد أيار على الطاولة، مستبقاً كلام السفراء بقوله «أريد رئيساً قبل انتهاء شهر أيار». وهذا ما قاد إلى الظنّ أنّ ميقاتي وضع بري في أجواء ما تبلّغه من الرئيس الفرنسي... لكن إطالة أمد الحرب ستطيّر طبعاً موعد أيار، لتتجه الأنظار إلى حزيران المقبل.
وفق المعنيين، في حال نجحت المساعي الهادفة إلى وقف إطلاق النار، يرجّح أن يتخذ «اليوم التالي» لبنانياً السيناريو الآتي:
سيعود الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت لمتابعة المفاوضات الحدودية، مع العلم أنّ من يتواصلون معه ينقلون عنه قوله إنّ الأمور مع المسؤولين اللبنانيين، والرئيس بري تحديداً، قطعت شوطاً مهماً، ويفترض أن تكون زيارته الجديدة لوضع اللمسات على الاتفاق النهائي، الذي سيشمل النقاط الحدودية الـ13 العالقة من باب تثبيت الحدود، والنقطة B1 التي يرجّح أن تقدم كهدية للبنان بعدما كانت إسرائيل ترفض التخلي عنها، ولو أنّ هناك من يعتقد أن استعادة لبنان لهذه النقطة قد تعيد إثارة ملف الحدود البحرية (لكون هذه النقطة تقود إلى الخط البحري 29) غير أنّ هناك وجهة نظر أخرى تفيد بأنّه سيكون من الصعب جداً على لبنان التراجع عن الاتفاق البحري الذي بات موثقاً لدى الأمم المتحدة.
بالتوازي مع «النصر» الذي سيُقدّم لـ»حزب الله» بتحرير النقاط الـ13 والـB1، ثمة أثمان ستدفع في المقابل من خلال الترتيبات الأمنية في جنوب الليطاني. هنا، يبدو أنّ الحديث الغالب بات مرتبطاً بتوسيع حضور الجيش اللبناني واليونيفيل بعد تراجع الكلام عن انسحاب «حزب الله» عشرة كيلومترات لمصلحة غياب مظاهر السلاح مقابل تعزيز وجود الجيش ومنح اليونيفيل حرية التحرك ليشكلا سوياً «منطقة آمنة»، يفترض أن تعوّض مطلب تراجع «حزب الله». وقد جاء توصيفها في الورقة الفرنسية على الشكل الآتي: «إنشاء منطقة بينَ الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد أو مجموعات مسلحة وأصول وأسلحة».
بالتوازي، يفترض أن تتكثّف الاتصالات الداخلية والإقليمية الهادفة إلى انجاز الاستحقاق الرئاسي خصوصاً اذا لم تواجه المفاوضات الحدودية تعقيدات غير محسوبة. من هنا يتردد أنّ سفراء الخماسية قد يعقدون الأسبوع المقبل اجتماعاً جديداً لهم من باب التأكيد على جدية حراكهم ومسعاهم، بانتظار حصول تطورات مهمة في المنطقة تساعدهم على قيادة حوارات مباشرة أو غير مباشرة بين القوى اللبنانية لإنضاج الرئاسة التي لا تزال ضمن مربع واسع الإطار لناحية الأسماء، ولكن في المعايير، يختصرها سفراء الخماسية بقولهم: لا لرئيس بـ65 صوتاً. والمرشحون من الأرقام يفهمون...
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سفراء الخماسیة وقف إطلاق یفترض أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
طهران تستدعي سفراء 3 دول احتجاجا على استفزاز بمجلس الأمن
استدعت طهران، اليوم الخميس، دبلوماسيين ممثلين لفرنسا وألمانيا وبريطانيا على خلفية عقد الدول الثلاث اجتماعا مع الولايات المتحدة حول برنامج إيران النووي خلف أبواب مغلقة في مجلس الأمن الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن عقد هذا الاجتماع الذي جاء بناء على دعوة من الدول الثلاث والولايات المتحدة، "لا يستند إلى أي مبرّر تقني أو قانوني، ويعد خطوة استفزازية وسياسية تتطابق مع المقاربة الأحادية للولايات المتحدة".
وشهد الاجتماع، أمس الأربعاء، اتهام البعثة الأميركية لطهران باتباع "سلوك مخزٍ" فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
وكان العديد من أعضاء مجلس الأمن قد طلبوا عقد الاجتماع لمناقشة التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أشار إلى زيادة مقلقة لاحتياطات إيران من اليورانيوم المخصب.
وقال التقرير إن إيران زادت بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بدرجة نقاء 60% والقريبة من عتبة 90% اللازمة لصنع قنبلة ذرية، ونفت طهران مرارا صنع سلاح نووي.
وأضافت الخارجية الإيرانية في بيانها أنه تم استدعاء الممثلين الدبلوماسيين إلى الوزارة "احتجاجا على تواطؤهم مع الولايات المتحدة، وعقدهم اجتماعا مغلقا بشأن برنامج إيران النووي السلمي"، وفق تعبيرها.
إعلان
اتفاق معطّل
وفي عام 2015، توصلت إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، نتج عنه تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها.
لكن في 2018، وخلال ولايته الرئاسية الأولى، سحب ترامب بلاده من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، أعاد الرئيس الجمهوري العمل بسياسة "الضغوط القصوى" حيال طهران، لكنه دعا في الوقت عينه إلى إبرام اتفاق نووي جديد، وتشدد طهران أن لا إمكانية لاتفاق كهذا طالما أن العقوبات لا تزال سارية.
والخميس دعت الصين إلى حل "دبلوماسي" لمسألة ملف إيران النووي، في حين تستعد لاستضافة محادثات يجريها دبلوماسيون من طهران وموسكو الجمعة.