لبنان ٢٤:
2025-01-22@20:37:37 GMT
ترقّب للتحرك الأميركي الجديد بعدسقوط الورقة الفرنسية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
سلم الجانب اللبناني سلم ردّه مطلع الأسبوع على الورقة الفرنسية بشأن الوضع في جنوب لبنان . ووفق مصدر ديبلوماسي فرنسي تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، فان الرد تضمّن ملاحظاته على مسألة انسحاب المجموعات المسلحة والتعاون مع اليونيفيل والتطبيق الكامل للقرار 1701" الذي ينص على حصر الانتشار المسلح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني واليونيفيل.
وقال مسؤول لبناني آخر، تحفظ عن ذكر هويته إن "اعتراض" لبنان تمحور بالدرجة الأولى حول انسحاب "حزب الله" لمسافة عشرة كيلومترات من الحدود، وعلى تمتع قوات اليونيفيل بحرية الحركة وتسيير دورياتها من دون تنسيق مع الجيش اللبناني. وأكد مصدر مقرّب من "حزب الله" أن الأخير "اعترض على هاتين النقطتين". ورغم تأكيد المصدر المقرب من "حزب الله" أن الأخير لا يرفض المبادرة الفرنسية، إلا أنه اعتبر المباحثات الجارية حالياً بمثابة "وضع إطار للمفاوضات الحقيقية" بعد التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أي إعلان لسقوط المقترح الفرنسي بشأن الوضع في الجنوب ينتظر ساعة الصفر بعد تحفظات حزب الله عليه، وأفادت أن هذا يعطي مؤشرا إلى أن الجبهة الجنوبية قد تستعد لمرحلة جديدة من التصعيد وفي الواقع هذا التصعيد قد يسجل تطورات جديدة، وفي كل الأحوال لا بد من انتظار ما سيكون عليه التحرك الأميركي الجديد.
إلى ذلك أشارت هذه المصادر عينها إلى أن الهواجس من توسُّع الحرب في لبنان قائمة، ولم تتراجع بناءً على أي معطى، وافادت أن فرنسا قد تعلق على فشل مقترحها دون معرفة ما إذا كان هناك من مقترح بديل او لا.
وحسب مسؤول لبناني وازن فإن المساعي الاميركية افضل من المبادرة الفرنسية، لأنها تنص صراحة على ترسيم الحدود البرية بين لبنان واسرائيل.
وحذرت مصادر غربية عبر" البناء"من تدهور الوضع على الحدود بحال استمرت المواجهات العسكرية بين حزب الله و»إسرائيل» بظل توسّع النطاق الجغرافي للعمليات العسكرية واستخدام أسلحة جديدة لا سيما وأن الحرب في غزة مستمرّة والعملية العسكرية في رفح وغياب أي أفق للهدنة بعد تعثر مفاوضات القاهرة».
ولفتت المصادر الى ان «تطبيق القرار ١٧٠١ هو الوسيلة الوحيدة لاحتواء التصعيد ومنع اشعال حرب شاملة». وأكدت المصادر ان الجهود الدبلوماسية مستمرة للجم التصعيد والاتفاق شبه منجز وفق الورقة الفرنسية لكن ينتظر انتهاء الحرب في غزة لتطبيقه».
وأكدت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» أن الورقة الفرنسية لا تصلح لان تكون اتفاقاً عادلاً لكون الكثير من البنود غير قابلة للتطبيق العملي وتخدم المصلحة الاسرائيلية وأمن الكيان الاسرائيلي وحل ازمة الشمال التي تضغط على الحكومة الاسرائيلية». وشددت المصادر على ان ما لم تأخذه «إسرائيل» بالحرب في ٢٠٠٦ لن تأخذه في المفاوضات وهي منكسرة في غزة وفشلت بتحقيق أهدافها في هذه الحرب».
وعلمت «البناء» أن «الملاحظات اللبنانية على الورقة الفرنسية باتت لدى الفرنسيين ويجري درسها وتعديل بعض البنود في ضوء التحفظات اللبنانية على ان اي اتفاق يحتاج الى جولة مشاورات جديدة بين بيروت وتل أبيب لينال موافقة كافة الأطراف».
واكد قيادي في حزب الله لـ «الديار» ان علاقة المقاومة مع فرنسا متواصلة ومستمرة، وكذلك التفاوض مفتوح بين مسؤول العلاقات الدولية والعربية في الحزب عمار الموسوي والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو حول عدة مواضيع وفقا للظروف وابرزها مؤخرا الجبهة الجنوبية، رئاسة الجمهورية، دور اليونفيل...
وتابع القيادي ان السفير الفرنسي خلال اللقاءات التي تحصل مع الموسوي يؤكد دوما على حرص فرنسا على عدم اندلاع حرب شاملة بين لبنان و»اسرائيل»، ويطالب بوقف اطلاق نار فوري في الجنوب استنادا الى الورقة الفرنسية. غير ان موقف حزب الله واضح منذ البداية، وهو ان وقف اطلاق النار جنوبا مرتبط بوقف العدوان «الاسرائيلي» على غزة.
اضاف القيادي في المقاومة ان: «الرئيس بري اطلعنا على بنود الورقة الفرنسية، وعليه ابدينا ملاحظاتنا حول دور قوات اليونيفيل في الجنوب وبشأن خرق العدو الاسرائيلي لسيادة لبنان وعدم التزامه بقرار 1701 قبل عملية طوفان الاقصى، وملاحظات اخرى حيث تضمن الجواب على الورقة الفرنسية رأينا ورأي الرئيس بري ايضا».
وفي السياق ذاته، رأى القيادي في الحزب ان «وظيفة جبهة الجنوب التي هي دعم غزة واشغال جيش العدو تحققت كما خططنا، والحرب مع العدو الاسرائيلي لا تزال ضمن عمق معين، كما ان قواعد الاشتباك اصبحت معروفة في المنطقة حيث احيانا يتفوق العدو علينا فيسقط لنا شهداء واحيانا نتفوق عليه فنسقط له قتلى»، مضيفا «اما الاهم فهو ان حزب الله رسخ قوة المقاومة في ردع العدو ومنعه من التمادي على لبنان وشل قدرته على الذهاب الى حرب مفتوحة على الوطن.
وفي سياق متصل أفيد ان الوفد النيابي الذي يزور واشنطن عقد اجتماعا مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين.
ونقلت تقارير إعلامية ان هوكشتاين ابلغ الوفد بان الاتفاق بين لبنان وإسرائيل ليس بعيدا من ان يصبح جاهزا كما أشار الى ان الملف الرئاسي "متروك للبنانيين ولا تظنوا أننا سنأتي لنقول انتخبوا هذا او ذاك ". ونسبت الى هوكشتاين إبلاغه الوفد النيابي "ان إسرائيل لا يناسبها تطبيق القرار 1701 لان مصلحتها العسكرية والأمنية ان تبقى تحلق فوق لبنان" .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الورقة الفرنسیة الحرب فی حزب الله فی غزة
إقرأ أيضاً:
إعادة بناء الاقتصاد ..تحدي العهد الجديد
بمجرد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة حتى بدأت التساؤلات عن التحديات الاقتصادية التي تنتظر العهد الجديد لا سيما وأن الرئيس عون أكد في خطاب القسم أنه سيعمل مع الحكومة على إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء، وهيكلة الإدارة العامة، والمداورة في وظائف الفئة الأولى. يضاف إليها إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، إلى جانب إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والانفتاح على الشرق والغرب وتفعيل العلاقات الخارجية. كما تعهد بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، وعدم التهاون في حماية أموال المودعين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وبناء اقتصاد منتج، في حين أن الرئيس المكلف تعهد ببناء "دولة عادلة لجميع اللبنانيين"، وشدد على ضرورة وضع برنامج متكامل لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني.وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، سيواجه الرئيس سلام المهمة الشاقة المتمثلة في تشكيل حكومة تنفذ إصلاحات طالب بها صندوق النقد الدولي، لإطلاق حزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ومن شأن هذه الحزمة أن تسهم في وصول المساعدات الدولية. وقال مارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في REDD Intelligence لبلومبرغ، إن "ردة فعل السوق على تعيين سلام ستكون أكثر ملاءمة، لأنه شخص يتناسب جيداً مع سيناريو الاستثمار الشعبي، بأن لبنان يبتعد عن هيمنة حزب الله، وبالتالي إيران، مشيراً إلى أن الرئيس المُكلّف سيكون في وضع أفضل لجمع الدعم المالي الخارجي". وكان البنك الدولي وصف الشهر الماضي الإصلاحات الشاملة والاستثمارات الموجهة بالحاجة الملحة للبنان، داعيًا إلى اعتماد برنامج استقرار اقتصادي وتعزيز الحوكمة، لجذب التمويل لوضع البلاد على مسار التعافي.
أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى يقول لـ"لبنان 24" إن جملة تحديات كبرى تواجه العهد الجديد و عنوانها الاول والأخير كسب ثقة اللبنانيين و المجتمعين العربي والدولي والتي تأتي من خلال:
-خطة اقتصادية واضحة المعالم والأهداف تعيد لبنان الى دائرة الاهتمام الدولي والعربي.
-إعادة هيكلة الإدارة العامة وترشيقها والابقاء على الاقتصاد المفتوح.
-تحديث شامل عبر ورشة قانونية تعيد الهيبة إلى القوانين الضريبية وتأخذ حقوق الدولة من كل من يتهرب منها.
-تفعيل العمل بنظام المناطق الحرة واستحداثها في المرافق العامة.
- تثبيت سعر الصرف لفترة معينة لكي يتلاءم مع أسعار السوق ولو لفترة محدودة.
-إلغاء كل القوانين التي تشمل السرية المصرفية وإعادة التدقيق الشامل الكامل بكل موازنات الدولة ومصرف لبنان وموجودات المصارف.
-إتمام التعيينات لاسيما حاكم المركزي ومجلسه وهيئة الرقابة على المصارف والتي ستكون تحت المجهر الدولي أسوة بالتعيينات القضائية والامنية والعسكرية
-خلق آليات جديدة لجذب الاستثمارات وعنوان ذلك يبدأ بالاستقرار المالي.
- إنهاء التخلف عن سداد الديون والمباشرة بالمفاوضات مع حملة اليوروبوند .
-إعادة الثقة لقطاع الطاقة لأن الطاقة كانت مفتاح الهدر وخطة الطاقة لابد أن تكون واضحة المعالم خلال عام واحد.
-ضبط المرافق ووضع حد نهائي لمسألة التهريب لاسيما عند الحدود المفتوحة فبعض الدراسات تحدثت عما يفوق المليار دولار قد تجنيها الدولة إذا ضُبطت هذه المرافق.
-الذهاب نحو مسارات التكنولوجيا الجديدة والحكومة الإلكترونية وقد يحتاج ذلك إلى بعض الوقت، لكن لابد من خطوة أولى في هذا الاتجاه، من خلال تضمين البيان الوزاري توجهاً واضحا نحو الحكومة الإلكترونية التامة وإن كان ذلك قد يحتاج إلى قرابة عامين أو ثلاثة لينجز، لكن هذا التوجه سيمنع الفساد ويقطع الطريق على الهدر وسيفعل كل مؤسسات الدول، ولذلك فإن الحكومة مدعوة إلى خلق فرص في هذا الاتجاه من خلال إنشاء مدن ذكية معنية بالتكنولوجيا والأدوات الرقمية خاصة وأن هذه الخطوة المرتقبة ستواكب الثورة العالمية ونحن في زمن الجيل الخامس وما بعده تقنياً و هذا يحتاج الى تفعيل شبكة علاقات دولية واقليمية لمواكبة هذا التحول الرقمي.
أما بالنسبة إلى التعاطي مع صندوق النقد، فقد أصبح الاتفاق معه، بحسب موسى، ضرورة ملحة بعدما أبدى مرونة ورغبة في اتفاق جديد مع لبنان بعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لابد من استغلال الفرصة، والمسألة ليست محصورة فقط بثلاثة أو خمسة مليارات التي سيمنحها الصندوق إنما في التعاطي مع مؤسسة دولية كبرى، فالبرنامج سيكون مدخلاً لعودة الثقة مع المجتمع الدولي.
ولأن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية لشريحة كبيرة من اللبنانيين في القرى فلا بد من العمل من أجل إعادة إحياء القطاع الذي تضرر بفعل العدوان الإسرائيلي، فخسائر هذا القطاع الزراعي قدرت بنحو 1.2 مليار دولار، وهنا يقول موسى "لابد من التوقف مليا عند تفعيل مسألة القطاع الزراعي برمته لاسيما في عكار والجنوب و زيادة الإنتاج وتفعيل النوعية وزيادة الجودة عبر مؤسسات ك "إيدال"، ولابد أيضاً من العودة إلى دراسة ماكينزي التي تحدثت عن تشريع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والتي قد تدخل مليارات إلى الخزينة".