ترقّب للتحرك الأميركي الجديد بعدسقوط الورقة الفرنسية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
سلم الجانب اللبناني سلم ردّه مطلع الأسبوع على الورقة الفرنسية بشأن الوضع في جنوب لبنان . ووفق مصدر ديبلوماسي فرنسي تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، فان الرد تضمّن ملاحظاته على مسألة انسحاب المجموعات المسلحة والتعاون مع اليونيفيل والتطبيق الكامل للقرار 1701" الذي ينص على حصر الانتشار المسلح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني واليونيفيل.
وقال مسؤول لبناني آخر، تحفظ عن ذكر هويته إن "اعتراض" لبنان تمحور بالدرجة الأولى حول انسحاب "حزب الله" لمسافة عشرة كيلومترات من الحدود، وعلى تمتع قوات اليونيفيل بحرية الحركة وتسيير دورياتها من دون تنسيق مع الجيش اللبناني. وأكد مصدر مقرّب من "حزب الله" أن الأخير "اعترض على هاتين النقطتين". ورغم تأكيد المصدر المقرب من "حزب الله" أن الأخير لا يرفض المبادرة الفرنسية، إلا أنه اعتبر المباحثات الجارية حالياً بمثابة "وضع إطار للمفاوضات الحقيقية" بعد التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أي إعلان لسقوط المقترح الفرنسي بشأن الوضع في الجنوب ينتظر ساعة الصفر بعد تحفظات حزب الله عليه، وأفادت أن هذا يعطي مؤشرا إلى أن الجبهة الجنوبية قد تستعد لمرحلة جديدة من التصعيد وفي الواقع هذا التصعيد قد يسجل تطورات جديدة، وفي كل الأحوال لا بد من انتظار ما سيكون عليه التحرك الأميركي الجديد.
إلى ذلك أشارت هذه المصادر عينها إلى أن الهواجس من توسُّع الحرب في لبنان قائمة، ولم تتراجع بناءً على أي معطى، وافادت أن فرنسا قد تعلق على فشل مقترحها دون معرفة ما إذا كان هناك من مقترح بديل او لا.
وحسب مسؤول لبناني وازن فإن المساعي الاميركية افضل من المبادرة الفرنسية، لأنها تنص صراحة على ترسيم الحدود البرية بين لبنان واسرائيل.
وحذرت مصادر غربية عبر" البناء"من تدهور الوضع على الحدود بحال استمرت المواجهات العسكرية بين حزب الله و»إسرائيل» بظل توسّع النطاق الجغرافي للعمليات العسكرية واستخدام أسلحة جديدة لا سيما وأن الحرب في غزة مستمرّة والعملية العسكرية في رفح وغياب أي أفق للهدنة بعد تعثر مفاوضات القاهرة».
ولفتت المصادر الى ان «تطبيق القرار ١٧٠١ هو الوسيلة الوحيدة لاحتواء التصعيد ومنع اشعال حرب شاملة». وأكدت المصادر ان الجهود الدبلوماسية مستمرة للجم التصعيد والاتفاق شبه منجز وفق الورقة الفرنسية لكن ينتظر انتهاء الحرب في غزة لتطبيقه».
وأكدت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» أن الورقة الفرنسية لا تصلح لان تكون اتفاقاً عادلاً لكون الكثير من البنود غير قابلة للتطبيق العملي وتخدم المصلحة الاسرائيلية وأمن الكيان الاسرائيلي وحل ازمة الشمال التي تضغط على الحكومة الاسرائيلية». وشددت المصادر على ان ما لم تأخذه «إسرائيل» بالحرب في ٢٠٠٦ لن تأخذه في المفاوضات وهي منكسرة في غزة وفشلت بتحقيق أهدافها في هذه الحرب».
وعلمت «البناء» أن «الملاحظات اللبنانية على الورقة الفرنسية باتت لدى الفرنسيين ويجري درسها وتعديل بعض البنود في ضوء التحفظات اللبنانية على ان اي اتفاق يحتاج الى جولة مشاورات جديدة بين بيروت وتل أبيب لينال موافقة كافة الأطراف».
واكد قيادي في حزب الله لـ «الديار» ان علاقة المقاومة مع فرنسا متواصلة ومستمرة، وكذلك التفاوض مفتوح بين مسؤول العلاقات الدولية والعربية في الحزب عمار الموسوي والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو حول عدة مواضيع وفقا للظروف وابرزها مؤخرا الجبهة الجنوبية، رئاسة الجمهورية، دور اليونفيل...
وتابع القيادي ان السفير الفرنسي خلال اللقاءات التي تحصل مع الموسوي يؤكد دوما على حرص فرنسا على عدم اندلاع حرب شاملة بين لبنان و»اسرائيل»، ويطالب بوقف اطلاق نار فوري في الجنوب استنادا الى الورقة الفرنسية. غير ان موقف حزب الله واضح منذ البداية، وهو ان وقف اطلاق النار جنوبا مرتبط بوقف العدوان «الاسرائيلي» على غزة.
اضاف القيادي في المقاومة ان: «الرئيس بري اطلعنا على بنود الورقة الفرنسية، وعليه ابدينا ملاحظاتنا حول دور قوات اليونيفيل في الجنوب وبشأن خرق العدو الاسرائيلي لسيادة لبنان وعدم التزامه بقرار 1701 قبل عملية طوفان الاقصى، وملاحظات اخرى حيث تضمن الجواب على الورقة الفرنسية رأينا ورأي الرئيس بري ايضا».
وفي السياق ذاته، رأى القيادي في الحزب ان «وظيفة جبهة الجنوب التي هي دعم غزة واشغال جيش العدو تحققت كما خططنا، والحرب مع العدو الاسرائيلي لا تزال ضمن عمق معين، كما ان قواعد الاشتباك اصبحت معروفة في المنطقة حيث احيانا يتفوق العدو علينا فيسقط لنا شهداء واحيانا نتفوق عليه فنسقط له قتلى»، مضيفا «اما الاهم فهو ان حزب الله رسخ قوة المقاومة في ردع العدو ومنعه من التمادي على لبنان وشل قدرته على الذهاب الى حرب مفتوحة على الوطن.
وفي سياق متصل أفيد ان الوفد النيابي الذي يزور واشنطن عقد اجتماعا مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين.
ونقلت تقارير إعلامية ان هوكشتاين ابلغ الوفد بان الاتفاق بين لبنان وإسرائيل ليس بعيدا من ان يصبح جاهزا كما أشار الى ان الملف الرئاسي "متروك للبنانيين ولا تظنوا أننا سنأتي لنقول انتخبوا هذا او ذاك ". ونسبت الى هوكشتاين إبلاغه الوفد النيابي "ان إسرائيل لا يناسبها تطبيق القرار 1701 لان مصلحتها العسكرية والأمنية ان تبقى تحلق فوق لبنان" .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الورقة الفرنسیة الحرب فی حزب الله فی غزة
إقرأ أيضاً:
حزب الله يكشف عن المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أن السلاح الشرعي المشترك بين الجيش والمقاومة بدعم من الشعب "حتمي وضروري"، معتبر أن "هذه المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان".
وقال نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، الاحتفال التكريمي الذي أقامه “حزب الله” لمجموعة من شهداء المقاومة ، وقال قماطي: “إذا كنّا شركاء حقيقيون في الوطن، علينا أن نبني استراتيجية دفاعية تدافع عن هذا الوطن، فالجيش وحده لا يستطيع أن يواجه العدو، وكُلنا يعلم ذلك، وليته يستطيع، فنحن لسنا ضد أن يكون قادراً على المواجهة وحده، ولذلك هناك شراكة ضرورية حتمية وطنية لا بُد منها بين المقاومة والجيش لندافع عن وطننا، وما حصل وما يحصل اليوم في كل المحيط حولنا، دليل على ذلك، ونحن لا نقبل أن يصبح لبنان في مهب الرياح الإقليمية والدولية”.
وشدد على أن “الحلم والتمنيات الخبيثة من البعض بأن لبنان يجب أن يبقى بدون سلاح المقاومة وليس لديه ضرورة، لن يتحقق، ونحن نقول، إن السلاح الشرعي المشترك بين الجيش والمقاومة وبدعم من الشعب حتمي وضروري، فهذه المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان، ونحن لا نتخلّى عن وطننا وعن قوته وقوة الحماية الوطنية فيه لأجل عيون بعض المرتبطين بالخارج، أو من أجل ألسنة بعض سيئي الخطاب والفجور الإعلامي، فلن يحصل ذلك”.
وأكد قماطي على أن "حزب الله" سيكون "في أقصى درجات التعاون والانفتاح سياسيا"، مضيفا: "فنحن كنّا منفتحين، وما زلنا وسنبقى كذلك، لأننا نعتبر أن هذا الوطن بحاجة إلى التفاهم والحوار السياسي والتعاون بين كل الأطراف اللبنانيين للوصول إلى نتائج، ونحن نقول إن كل الأمور خاضعة للحوار، ونحن حاضرون لنتحاور حولها، لنبني هذا البلد لبنان ما بعد العدوان الإسرائيلي، ولذلك سوف نأتي إلى الاستحقاق الرئاسي بكل تفاهم، وسيكون الثنائي الوطني اللبناني على موقف واحد في الاستحقاق الرئاسي وفي كل الاستحقاقات الأخرى لإنعاش وبناء هذا البلد”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023