جمعية حقوقية: الأردن يشهد انتهاكات للحريات بوتيرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وجهت جمعية حقوقية أردنية انتقادات حادة لتعاطي الأجهزة الأمنية، والسلطات القضائية مع ملف الحريات.
وذكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن "الساحة الأردنية تشهد انتهاكات للحقوق والحريات العامة للمواطنين متزايدة وبوتيرة غير مسبوقة"، وذلك بالتزامن مع التفاعل الشعبي إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتابعت في بيان أنه "من ضمن الانتهاكات المتزايدة الاعتقال والتوقيف التعسفي المخالف للقانون بشكل صارخ ومتكرر بالرغم من صدور الأحكام القضائية بالبراءة وعدم المسؤولية".
واستعرض البيان بعضا من الانتهاكات "المتعلقة بمصادرة حق التعبير، وتداول المعلومات، وحق الصحافة والإعلام، وإغلاق قناة اليرموك بشكل تعسفي، رغم صدور ثلاثة أحكام قضائية بعدم المسؤولية عن ذات الفعل".
ولفتت إلى التضييقات بالحق في تأليف الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي ووضع قيود متعسفة خلافاً لأحكام القانون والدستور وغياب المصلحة الوطنية الراجحة، بحسب البيان.
وطالبت الجمعية في بيانها بإطلاق سراح كافة المعتقلين لدى الضابطة العدلية و/أو الحكام الإداريين.
ودعت الحكومة للتوقف عن تكرار الاعتقال أو التوقيف الاداري المخالف للقانون والدستور ومحاسبة كل من يخالف القانون وحبس حرية المواطنين.
وأهابت الجمعية بالنيابة العامة فرض رقابتها على كل ذلك، ومنع الاعتقال أو التوقيف التعسفي وإحالة من يثبت خرقه للقانون للمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب.
ومنذ خروج آلاف الأردنيين إلى الشوارع، وتحديدا في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان في شهر رمضان، زادت حدة الاعتقالات والتوقيفات من قبل الأجهزة الأمنية.
وأحيل مجموعة من الناشطين إلى القضاء، بتهم تنضوي تحت قانون "الجرائم الإلكترونية"، بسبب منشورات رفضت "الممر البري" الذي يعبر عبر الأردن لإمداد الاحتلال الإسرائيلي بالمواد الغذائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاردن فلسطين غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل.
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.
و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023