جمعية حقوقية: الأردن يشهد انتهاكات للحريات بوتيرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وجهت جمعية حقوقية أردنية انتقادات حادة لتعاطي الأجهزة الأمنية، والسلطات القضائية مع ملف الحريات.
وذكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن "الساحة الأردنية تشهد انتهاكات للحقوق والحريات العامة للمواطنين متزايدة وبوتيرة غير مسبوقة"، وذلك بالتزامن مع التفاعل الشعبي إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتابعت في بيان أنه "من ضمن الانتهاكات المتزايدة الاعتقال والتوقيف التعسفي المخالف للقانون بشكل صارخ ومتكرر بالرغم من صدور الأحكام القضائية بالبراءة وعدم المسؤولية".
واستعرض البيان بعضا من الانتهاكات "المتعلقة بمصادرة حق التعبير، وتداول المعلومات، وحق الصحافة والإعلام، وإغلاق قناة اليرموك بشكل تعسفي، رغم صدور ثلاثة أحكام قضائية بعدم المسؤولية عن ذات الفعل".
ولفتت إلى التضييقات بالحق في تأليف الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي ووضع قيود متعسفة خلافاً لأحكام القانون والدستور وغياب المصلحة الوطنية الراجحة، بحسب البيان.
وطالبت الجمعية في بيانها بإطلاق سراح كافة المعتقلين لدى الضابطة العدلية و/أو الحكام الإداريين.
ودعت الحكومة للتوقف عن تكرار الاعتقال أو التوقيف الاداري المخالف للقانون والدستور ومحاسبة كل من يخالف القانون وحبس حرية المواطنين.
وأهابت الجمعية بالنيابة العامة فرض رقابتها على كل ذلك، ومنع الاعتقال أو التوقيف التعسفي وإحالة من يثبت خرقه للقانون للمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب.
ومنذ خروج آلاف الأردنيين إلى الشوارع، وتحديدا في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان في شهر رمضان، زادت حدة الاعتقالات والتوقيفات من قبل الأجهزة الأمنية.
وأحيل مجموعة من الناشطين إلى القضاء، بتهم تنضوي تحت قانون "الجرائم الإلكترونية"، بسبب منشورات رفضت "الممر البري" الذي يعبر عبر الأردن لإمداد الاحتلال الإسرائيلي بالمواد الغذائية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاردن فلسطين غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
معتقلون إسلاميون في الجزائر يضربون عن الطعام.. منظمة حقوقية تحذّر
أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الأمن والسلامة الجسدية لمعتقلي الرأي الـ18، الذين قالت بأنهم يخوضون إضرابا كليا عن الطعام لمدة 8 أيام، احتجاجا على استمرار حبسهم الاحتياطي غير المبرر من قبل السلطات الجزائرية منذ 13 شهرا بدون إخلاء سبيلهم.
وقالت "شعاع" في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، إن معتقلي الرأي دخلوا في إضرابهم عن الطعام بداية من يوم 6 نوفمبر الجاري؛ في خطوة للفت الانتباه إلى محنتهم من اعتقال تعسفي بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
وذكرت أن هؤلاء المعتقلين أودعوا الحبس المؤقت في سجن القليعة على ذمة التحقيق في 12 تشرين الأول / أكتوبر 2023، جُلهم إطارات في حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الذي حُلَّ بقرار من السلطات الجزائرية في آذار / مارس 1992؛ حيث تم اعتقالهم بسبب إصدارهم بيانا يوم 30 سبتمبر 2023، باسم كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ طالبوا فيه برفع القيود عن النشاط السياسي والصحافة؛ داعين إلى حوار وطني وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الحراك.
ووفق "شعاع" فقد وُجهت لهم تهمة جناية إنشاء تنظيم يهدف إلى نشاط محظور وفق المادة 87 مكرر، وجنحة المساس بوحدة الوطن، بالإضافة إلى تهم نشر منشورات قد تضر بالأمن والنظام العام، واستغلال جراح المأساة الوطنية من خلال تصريحات وكتابات بهدف المساس بأمن الدولة.
ونقلت المنظمة عن أسَر المعتقلين بعد زيارتهم الأخيرة لهم، قولهم إن الحالة الصحية للمضربين عن الطعام سيئة؛ خاصة أن أغلب المضربين عن الطعام مسنون ويعانون من أمراض مزمنة؛ وبذلك يكون قد مضت 8 أيام على إضرابهم.
كما نقلت أسر المعتقلين أنهم تعرضوا لاستفزازات وضغوط، وتم تحويل ثلاثة منهم وهم أحمد الزاوي وقرفة بدر الدين وعلي بن حجر مساء الإثنين الماضي إلى سجن الحراش، في محاولة لإنهاء إضرابهم.
وأكدت منظمة "شعاع" تضامنها مع مطالب المضربين عن الطعام وتأكيد حقهم في الحرية بعد كل هذه الشهور من الحبس دون محاكمة.
وحملت السلطات الجزائرية مسؤولية الأوضاع الصحية والطبية للمعتقلين؛ وطالبت بضمان حصولهم على الرعاية المناسبة.
كما دعت منظمة شعاع السلطات إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وجميع المعتقلين الآخرين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، خصوصا حرية الرأي والتعبير.
من جهته كتب محامي المعتقلين، عبد الغني بادي، على صفحته على منصة "فيسبوك": "في زيارتي اليوم لأغلب الشيوخ بسجن القليعة (الضاحية الغربية للعاصمة)، أخبروني بأنهم دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من اليوم، وللعلم هم رهن الحبس المؤقت منذ 13 شهراً".
ومن بين المعتقلين: الشيخ علي بن حجر، وسعدي مبروك، وأحمد الزاوي، وتركمان نصر الدين.
وجاء بيان كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ في أعقاب انطلاق الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019، الذي كان بمثابة رد فعل على ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في حين كان عاجزاً عن الحركة بسبب المرض، ومع الوقت، ضاقت به السلطات وأوقفته بالقوة، وقادت العشرات من نشطائه إلى السجن، بعد أن تم إلغاء العهدة الخامسة واعتقال عدد من قادة المرحلة السياسية التي أدارها عبد العزيز بوتفليقة.
وحلت السلطات الجزائرية الجبهة الإسلامية للإنقاذ في آذار/ مارس 1992، بعد قرار إلغاء الدور الثاني من الانتخابات النيابية التي كانت الجبهة قد فازت بدورها الأول، وتوقيف المسار الانتخابي في يناير/ كانون الثاني 1992، ومنذ تلك الفترة حُظر الحزب الإسلامي من النشاط السياسي، ورفضت السلطات الجزائرية سلسلة محاولات من قادة تاريخيين ووجوه معروفة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ لإعادة تأسيس الحزب والانخراط مجددا في العمل السياسي، ولو تحت أسماء أخرى، بسبب ما تعتبره السلطات "مسؤولية الحزب في الأزمة الأمنية العنيفة التي شهدتها البلاد بداية التسعينات وخطاب التطرف الذي تبنته الجبهة وقواعدها".
إقرأ أيضا: الأمن الجزائري يعتقل عددا من قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ.. لماذا؟
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون