تمتلئ المحاكم الجنائية بالعديد من قضايا الجنح، سواء كانت أمام محكمة الدرجة الأولى أو في الاستئناف، لكن أيهما أفضل للمتهم: التصالح أمام المحكمة أم النيابة العامة؟

التصالح في المحكمة

قال المحامي أحمد خالد، إنّ التصالح في الجنح أمام المحكمة أفضل، لأنها تملك سلطة قبول الاستئناف أو المعارضة وإلغاء الحكم المطعون فيه، مما يُؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وبالتالي يُلغى حكم الإدانة نهائيًا وكأنه لم يكن.

التصالح أمام النيابة العامة

وأضاف «خالد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ التصالح أمام النيابة العامة يختلف عن حكم المحكمة، نظرًا لأن أن النيابة العامة تأمر فقط بوقف تنفيذ العقوبة مع استمرار وجود الحكم، مشيرًا إلى أنه يفضل دائمًا اللجوء لحل كافة الجنح أمام القضاء ولا يتم اللجوء إلى التصالح أمام النيابة، إلا إذا كان الحكم نهائيًا، أو أن المتهم مطلوبًا في العديد من القضايا، فيخشي عليه الحضور أمام القضاء، مما يتسبب في القبض عليه في أثناء نظر المعارضة أو الاستئناف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النيابة العامة حكم المحكمة محكمة أول درجة إدانة إستئناف النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل

حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد الحكم بشأن عزل الرئيس يون سوك
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • أول تعليق من رئيس نادي العروبة على رفض احتجاج النصر
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم