بعد اكتشاف مقابر جماعية.. مجلس الأمن يطالب بتحقيق مستقل وفوري في غزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
طالب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بإجراء تحقيق "مستقل" و"فوري" بعد اكتشاف مقابر جماعية بمحيط مستشفيات في غزة دفن فيها "مئات" الأشخاص.
وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن "قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء وبمحيطهما في غزة، حيث عثر على مئات الجثث التي تعود خصوصا لنساء وأطفال وشيوخ".
ولم يحدد المجلس الجهة التي يمكنها قيادة هذا التحقيق.
وشدد المجلس أيضا على أهمية أن تعرف العائلات "مصير أحبائها المفقودين ومكانهم وفقا للقانون الإنساني الدولي".
تعرضت مستشفيات غزة لاستهداف شديد منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني.
ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.
واكتشفت مقابر جماعية عدة في ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة منذ أبريل.
اندلعت الحرب، في السابع من أكتوبر، بعدما نفذت حماس هجوما غير مسبوق على مستوطنات إسرائيلية أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا معظمهم مدنيون حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 37 منهم وفق مسؤولين إسرائيليين.
ردا على الهجوم تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسببت بسقوط 34 ألفا و943 قتيلا غالبيتهم مدنيون وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مقابر جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
العُمانية/ بلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 6ر50 مليار ريال عُماني ( 131.5 مليار دولار أمريكي ) بنهاية عام 2023 .
وأشار آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالميّا يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023 جاء متراجعًا بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن العام 2022 وبنسبة 0.4 بالمائة عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 بنسبة 9.2 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1 بالمائة في عام 2020 إلى 6 بالمائة في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2 بالمائة.