مصر تحذر: الجرائم في غزة ستخلق جيلا عربيا غاضبا وإسرائيل تريد تحويل القطاع لمنطقة يصعب العيش فيها
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال مندوب مصر في الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق أن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ستخلق جيلا عربيا غاضبا وفاقدا للثقة في المجتمع الدولي.
جاءت تصريحات عبدالخالق خلال كلمة في جلسة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، حول ترقية وضع فلسطين إلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأضاف أن "إسرائيل تهدف من وراء هذا العدوان إلى تحويل غزة لمنطقة مدمرة يصعب العيش فيها؛ بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري".
واستهجن "رغبة إسرائيل العارمة في الانتقام من الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته النبيلة وتدمير أراضي دولته المحتلة".
وتابع" ما ارتكبته آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة من جرائم ضد الإنسانية، وخلفت وراءها عددا قياسيا من الشهداء، خاصة الأطفال، بالإضافة إلى الكشف مؤخرا عن مقابر جماعية؛ سيؤدي لا محالة إلى خلق جيل عربي غاضب مما تعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم".
إقرأ المزيد
وأشار إلى "الشعور المتنامي بأن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا والشهداء المدنيين، بما في ذلك 12 ألف طفل، ما كان ليحدث لو كان الضحايا من الطرف المعتدي أو إحدى الدول الغربية".
وتشير الأرقام إلى أن عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة خلف 44 ألف قتيل ومفقود، وأكثر من 80 الف جريح، وتدمير مستشفيات غزة، بالاضافة إلى تدمير هائل في المباني والمساكن يشمل أكثر من 70% من القطاع.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية