حديث إسرائيلي عن استمرار عملية رفح لشهرين وفرنسا تطالب بوقفها
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن التوغل الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة قد يستمر نحو شهرين، بينما طالبت فرنسا بوقفه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن العملية في رفح ستستمر نحو شهرين، وستتم على مراحل بحيث يمكن إيقافها بأي لحظة حال التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى.
وكان موقع أكسيوس الأميركي نقل الجمعة عن مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق على توسيع منطقة عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح.
وأضاف الموقع أن الإجراء الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يمكن أن تفسره واشنطن بأنه تجاوز ما سماه "الخط الأحمر" للرئيس الأميركي جو بايدن.
كما قال أكسيوس إن المجلس المصغر أوعز لفريق التفاوض الإسرائيلي بشأن صفقة التبادل بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق، بينما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري صدق على تجديد تفويض الوفد الإسرائيلي بشأن صفقة التبادل.
تمهيدًا لاقتحام المدينة.. جيش الاحتلال يطلب إخلاء شرق رفح#إنفوغراف #حرب_غزة pic.twitter.com/rbVKEF1mCK
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 10, 2024
والموقف المعلن للولايات المتحدة هو معارضة عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح يمكن أن تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة.
وكان الجيش الإسرائيلي سيطر الاثنين الماضي على معبر رفح مما تسبب في توقف دخول المساعدات، ثم بدأ التوغل في الأحياء الشرقية للمدينة بعد أن قام بتهجير ما يزيد عن 100 ألف مدني.
كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرار تصميمه على اجتياح رفح بزعم القضاء على 4 كتائب لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) هناك، وبدأ الهجوم بعد ساعات من إعلان الحركة موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وقف التوغلسياسيا، دعت فرنسا مساء الجمعة إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في رفح، مشيرة إلى أن هذه العملية قد تكون لها تداياعات كارثية على سكان القطاع.
وقالت الخارجية الفرنسية -في بيان لها- إن على إسرائيل وقف العملية في رفح "بلا تأخير"، والعودة إلى مسار المفاوضات لأنه "السبيل الوحيد الممكن" للدفع باتجاه إطلاق سراح المحتجزين فورا والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
من جهته، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الجمعة إن برلين تدرس وقف إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل في حال إقدامها على اجتياح واسع لمدينة رفح.
وأضاف بيستوريوس -خلال مقابلة تلفزيونية- أن نقاشا يجري حاليا بشأن هذه المسألة خلف الأبواب المغلقة في الحكومة الألمانية، لكنه قال إن مسؤولية اتخاذ مثل هذه القرار تعود إلى المستشارية الألمانية ووزارة الخارجية.
وردا على سؤال عما إذا كان يتفهم الخطوة التي اتخذتها الحكومة الأميركية بوقف إرسال أنواع محددة من الذخائر إلى إسرائيل، أجاب وزير الدفاع الألماني بنعم، وقال إنه يمكنه أن يتفهمها.
وفي واشنطن، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس إن قيام الجيش الإسرائيلي بما سماها "عمليات فعالة" في رفح ممكن مع حماية المدنيين.
وأضاف أن الإسرائيليين سيحددون مدة وتوقيت عمليتهم في رفح، قائلا إن واشنطن تريد أن ترى إجلاء للمدنيين من منطقة العملية.
من جهته، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن ما لا تدعمه واشنطن هو عملية عسكرية كبرى في رفح.
وأوضح أنه إذا تحركت القوات الإسرائيلية نحو رفح بعملية برية واسعة فإن واشنطن ستوقف إرسال أنواع معينة من الأسلحة.
وأشار كيربي إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية الآن مركزة في منطقة معبر رفح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی رفح
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بفرض حظر أسلحة على إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بغزة والضفة الغربية.
وقالت الدول الموقعة إن هناك "أسبابا قوية" للاعتقاد بأن الأسلحة الموردة لإسرائيل تستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ووجهت هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى الخسائر المروعة في صفوف المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.
واعتبرت الرسالة أن استمرار إسرائيل، كقوة محتلة، في انتهاك القوانين الدولية على مدى أكثر من عام بات أمرا "غير مقبول ويستدعي تحركا عاجلا" لوقف تدهور الوضع الإنساني والحد من التهديد المتصاعد باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجلس الأمن تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالبت الدول بإصدار بيان واضح يوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسط الاتهامات المتصاعدة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وتهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في غزة، إذ تصاعدت الانتهاكات العسكرية بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان المدمر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسُلمت الرسالة إلى غوتيريش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
استنكار إسرائيليبالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة تركيا والدول الداعمة لها بأنها محاولة "تحرك خبيثة" تهدف إلى زرع الفتن يقودها "محور الشر". وتحدث دانون عن هذه المبادرة كمؤامرة دولية جديدة ضد إسرائيل، متعهدا بالدفاع عن مصالح بلاده في مواجهة ما وصفه بـ"الهجمات السياسية والعسكرية" التي تتعرض لها.
واتهم السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة بتبني مواقف غير عادلة مدفوعة بأجندات الدول المعادية، وتعهد بمواصلة معركته للدفاع عن مصالح إسرائيل وحمايتها من التدخلات الخارجية، واصفا المبادرة التركية بأنها "استفزازية" وتهدف إلى إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية.
وأعلنت تركيا، على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، أن الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، والتي دعت لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، قد وقّعتها 52 دولة، إضافة إلى منظمتين دوليتين هما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار فيدان إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في ظل تصاعد حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم من المدنيين.
رد الأمم المتحدةوأجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على استفسارات الصحفيين بشأن موقف غوتيريش، مؤكدا على أهمية التزام الدول بتعهداتها الأخلاقية عند توريد الأسلحة إلى الدول المتنازعة، وذلك لضمان عدم استخدامها في انتهاكات ضد القانون الدولي.
وأوضح دوجاريك أن مسألة التحرك بشأن هذه القضية تقع على عاتق الدول الأعضاء، مؤكدا أن الدول التي تزود الأطراف المتنازعة بالأسلحة يجب أن تضمن عدم استخدامها ضد المدنيين.
ومن جهة أخرى، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة في وقت سابق بنيتها الانسحاب من اتفاقية عام 1967 التي تنظم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية وتدهور الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا نهائيا يمنع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة لاقَت إدانة واسعة من دول في الإقليم والعالم، وأثارت موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وإنسانية.
بدوره، أكد غوتيريش مجددا أهمية استمرار وكالة الأونروا في تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من العواقب المحتملة إذا تم تطبيق قرار الحظر.
ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية -بدعم أميركي- على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة