موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الجدل الأخير الذي أثير حول رفض بعض الأعضاء في البرلمان للحساب الختامي للسنة المالية الماضية.
خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، على قناة mbc مصر، الجمعة، أشار سالم إلى أن مجلس النواب قد صادق بالفعل على التقرير العام المتعلق بالحساب الختامي للموازنة، لكن ذلك لم يمنع وجود بعض التحفظات والتوصيات التي قدمها بعض زملائه في المجلس.
وبحسب ما ذكره النائب، فقد بلغ إجمالي المستحقات الحكومية المترتبة على المواطنين والمؤسسات الأخرى قرابة570 مليار جنيه مصري، وشملت هذه المبالغ; 348 مليار جنيه كضرائب، و42 مليار جنيه كمبالغ مترتبة تحت بند الجمارك، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه كضرائب عقارية.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس أوصى الحكومة باتخاذ خطوات أكثر فاعلية وجدية لاسترداد تلك الديون وتحصيلها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب مصطفى سالم مجلس النواب عمرو أديب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد تحديدها.. ننشر غرامات مخالفات الصيدليات والمخازن (10 آلاف جنيه للدواء المخالف)
كتب- أحمد جمعة:
حددت هيئة الدواء المصرية، الغرامات التي ستطبق على الصيدليات ومخازن الأدوية حال اكتشاف مخالفات خلال مرور فرق التفتيش التابعة للهيئة.
وأصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قرارًا نص في مادته الأولى على أنه "دون المساس بما للهيئة من سلطة الغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية، يُحصل مقابل الخدمات المرفقة بهذا القرار نظیر خدمات فحص ومتابعة تطبيق الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات لإزالة أسباب المخالفات المرصودة بتقرير التفتيش، والتي تقدم من الإدارة المركزية للعمليات".
ونصت المادة الثانية على أن يُصدر رئيس الإدارة المركزية للعمليات الدليل الإجرائي الخاص بآليات وإجراءات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية من المخازن والمستودعات والصيدليات، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار (نهاية مايو)، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار على أن تكون موضحة لمواعيد تقديم الخطة التصحيحية والمهل القصوى لتطبيقها.
كما يُراعى مصدر الدليل التنظيمي تحديثه كلما قضت حاجة العمل الأمر وفقاً لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية، والمستجدات العلمية ذات الصلة، بحسب القرار.
وحدد القرار مقابل خدمات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات لإزالة أسباب المخالفات المرصودة، والتي تشمل: مخالفة اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد البسيطة والجسيمة بـ 5 آلاف جنيه، وكذلك الاستحواذ على المستحضرات بالمخالفة للقرارات الصادرة عن الهيئة بـ 10 آلاف جنيه عن كل صنف، ومخالفة نسب الربح المقررة للموزع والصيدلي بـ 10 آلاف جنيه عن كل مستحضر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية