طلب عاجل من جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية لإبعاد إسرائيل عن رفح
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
ذكرت محكمة العدل الدولية، أن جنوب إفريقيا طلبت منها أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح، ضمن إجراءات طارئة إضافية بسبب الحرب في غزة.
وتسعى جنوب إفريقيا في طلبها المنشور، إلى اتخاذ إجراءات طارئة إضافية في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في رفح، والتي تعتبر "الملاذ الأخير" للفلسطينيين في غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر "إسرائيل بالانسحاب على الفور ووقف هجومها العسكري في رفح"، فضلاً عن السماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول من دون عوائق إلى غزة.
وقالت جنوب إفريقيا إن العملية العسكرية الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين في غزة، وتؤدي في الوقت نفسه إلى تجويعهم بمنع دخول المساعدات الإنسانية.
وجاء في طلب جنوب إفريقيا: "الذين نجوا حتى الآن يواجهون الموت الوشيك الآن، ويتعين صدور أمر من المحكمة لضمان بقائهم على قيد الحياة".
وتصدر محكمة العدل الدولية أحكامها عموماً في طلبات التدابير الطارئة في غضون أسابيع قليلة. ويستغرق الأمر سنوات على الأرجح قبل أن تبت المحكمة في موضوع القضية.
وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وغير قابلة للاستئناف، لكن ليس للمحكمة أي وسيلة لتنفيذها.
وفي القضية القائمة التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، أمرت محكمة العدل الدولية في يناير إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل رفح محكمة العدل الدولية طلب عاجل محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الكنيست تقرّ بتغليظ العقوبات على الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل دون تصاريح
أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، وبدعم الحكومة والائتلاف، وقسم كبير من نواب المعارضة، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على من يدخل إسرائيل من دون تصاريح، والمقصود الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة .
وبموجب صيغة القانون، فإن عقوبة من يدخل من دون تصريح قد تصل إلى 4 سنوات في السجن، على أن يكون الحد الأدنى عاما واحدا، وإذا تكرّرت المخالفة مرة ثانية، فيكون الحد الأدنى عامين، وفي المخالفة الثالثة يكون الحد الأدنى للعقوبة 3 سنوات.
وبادر إلى مشروع القانون النائب بوعز بيسموط من كتلة الليكود.
يذكر أن حوالي 150 ألف عامل من الضفة الغربية فقدوا عملهم داخل أراضي الـ48، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول العمال إلى أماكن العمل، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب تقرير للبنك الدولي.
وخلال تلك الفترة تعرض الآلاف من العمال الفلسطينيين للاعتقال والتنكيل من الشرطة الإسرائيلية، بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية توافق على إعادة تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي زامير من رفح: نحن في عملية مستمرة ضد حماس إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون بوقف الحرب على غزة الأكثر قراءة بالفيديو: 3 إصابات إثر قصف من دبابات إسرائيلية على مخيم الشابورة برفح حماس تُعقّب على استئناف "الحوثيين" عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية الرئيس عباس يرد على تصريحات أولمرت بشأن "خارطة السلام" "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات