واشنطن: من المعقول أن إسرائيل استخدمت أسلحة أميركية بطرق لا تتوافق مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكدت الإدارة الأميركية، الجمعة، أنه "من المعقول تقييم" أن الأسلحة الأميركية قد استخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في غزة في حالات "لا تتوافق" مع القانون الإنساني الدولي، لكنها لم تصل إلى حد القول رسميا إن إسرائيل انتهكت القانون.
واستعرض تقرير لوزارة الخارجية الأميركية قدمته إلى الكونغرس مدى التزام إسرائيل بمذكرة الأمن القومي فيما يتعلق باستخدامها الأسلحة الأميركية بشكل يتوافق مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الأميركية.
وخلص التقرير إلى أنه "ليس لدى الولايات المتحدة معلومات كاملة للتحقق مما إذا كانت المعدات الدفاعية الأميركية NSM-20 قد استخدمت على وجه التحديد في الأفعال التي يُزعم أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان الدولي".
وأوضح التقرير أن "طبيعة الصراع في غزة تجعل من الصعب تقييم أو التوصل إلى نتائج قاطعة بشأن الحوادث الفردية" ولكنه أكد أنه "نظراً لاعتماد إسرائيل الكبير على المعدات الدفاعية الأميركية الصنع فإنه من المنطقي تقييم أن بعض المعدات قد استخدمت من قبل قوات الأمن الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر بطريقة لا تتلاءم مع القانون الإنساني الدولي أو أفضل الممارسات الراسخة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
ولفت التقرير إلى أن الحكومة الأميركية راجعت التقارير التي تتمتع بالمصداقية الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام حول النشاطات العسكرية الإسرائيلية التي تؤثر على المدنيين والأهداف المدنية والتي أثارت أسئلة حول التزام إسرائيل بأفضل الممارسات لحماية المدنيين من الأذى .
وقال إنه "بسبب استخدام حماس للبنى التحتية المدنية لأسباب عسكرية والمدنيين كدروع بشرية فإنه من الصعب تحديد الوقائع على الأرض في منطقة حرب نشطة من هذا النوع ووجود أهداف عسكرية مشروعة في مختلف أنحاء قطاع غزة".
ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي "اتخذ خطوات لتنفيذ التزامات القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية المدنيين... كما أكدت حكومة إسرائيل أنها تتخذ خطوات للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون عند إجراء عمليات عسكرية".
وأوضح التقرير أن "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وخبراء القانون الدولي الإنساني ذكروا أن الجهود الإسرائيلية لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين غير منسقة وغير فعالة وغير كافية، وتفشل في توفير الحماية للمدنيين الضعفاء الذين لا يستطيعون أو اختاروا عدم الانتقال إلى أماكن أخرى".
وأضاف أنه "بينما تمتلك إسرائيل المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في عملياتها العسكرية إلا أن النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات العالية من الضحايا المدنيين تثير أسئلة حول ما إذا كان جيش الدفاع الإسرائيلي يستخدمها بفعالية في جميع الحالات".
واستعرض أحداث السابع من أكتوبر وذكر أن "حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وإرهابيين فلسطينيين آخرين شنوا حملة غير مبررة وهجوم واسع النطاق على إسرائيل من قطاع غزة مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص وإصابة أكثر من 5400 شخص، واختطاف 253 رهينة، بينهم مواطنون أميركيون".
وأشار في المقابل إلى أن إسرائيل شنت عملية عسكرية متواصلة في غزة أدت إلى مقتل ما يقدر بنحو 34,700 فلسطيني وجرح حوالي 78,200(بحسب أرقام وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة) وتسببت بنزوح الغالبية العظمى من الفلسطينيين في القطاع وإلى أزمة إنسانية حادة.
وذكر التقرير أنه "كان لزاما على إسرائيل أن تواجه تحديا عسكريا استثنائيا: حماس التي غرست نفسها عمدا داخل وتحت السكان المدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية".
وختم التقرير أن "تسليم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة قد تحسن منذ السابع من أكتوبر لكنه يبقى غير كاف. وأشار إلى أن تقييم الحكومة الأميركية حاليا أن الحكومة الإسرائيلية لا تمنع أو تضع قيودا على نقل وتسليم المساعدات الإنسانية بشكل مخالف لقانون المساعدات الخارجية. وأوضح أن التقييم متواصل وستتابع الولايات المتحدة مراقبة الوضع والرد على أي تحديات تواجه إيصال المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في غزة من الآن وصاعدا".
وتم إرسال تقرير الخارجية إلى الكونغرس بعد ظهر الجمعة، وفق ما ذكرته "سي إن إن"، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتعين فيها على الإدارة الأميركية إجراء تقييم بشأن سلوك إسرائيل خلال الأشهر السبعة من الحرب مع حماس في غزة، والتي أثارها الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر.
ونقلت الشبكة الأميركية عن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أن تجميع التقرير اعتبر أداة مفيدة لإدارة بايدن للضغط على حكومة إسرائيل والإصرار على الحصول على المعلومات وعلى تغيير السلوك. وقال المسؤول ذاته إنه ستتم مشاركة التقرير مع الحكومة الإسرائيلية.
اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعدما نفذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا معظمهم مدنيون حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 37 منهم وفق مسؤولين إسرائيليين.
ردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسببت بسقوط 34 ألفا و943 قتيلا غالبيتهم مدنيون وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القانون الإنسانی الدولی السابع من أکتوبر مع القانون التقریر أن إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي