الإمارات تهاجم نتنياهو بسبب طلب وجهه لأبو ظبي بشأن غزة وتقول: لا يتمتع بأي صفة شرعية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أن أبو ظبي تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة المحتل.
إقرأ المزيد
وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب الشيخ عبد الله بن زايد: "تستنكر دولة لإمارات العربية المتحدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "إذ تشدد دولة الإمارات على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الانجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".
وتابع وزبر الخارجية: "وتؤكد دولة الإمارات على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة".
تستنكر دولة لإمارات العربية المتحدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع الغزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي.
إذ تشدد دولة الإمارات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض…
وكان قد سُئل نتنياهو في مقابلة يوم الخميس عمن يود رؤيته يدير غزة بعد "حماس"، ليجيب قائلا: "ربما يتعين علينا أن يكون لدينا نوع من الإدارة المدنية من قبل سكان غزة الذين ليسوا ملتزمين بتدميرنا، ربما بمساعدة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى أعتقد أنها تريد أن ترى الاستقرار والسلام".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستيطان الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب تويتر طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة رئیس الوزراء الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة