الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان .. انتهاكات متزايدة للحقوق والحريات بوتيرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
#سواليف
#بيان صادر عن #الجمعية_الوطنية_لحقوق_الإنسان بخصوص #الحالة_العامة للحقوق و #الحريات_العامة
تشهد الساحة الأردنية بكل أسف #انتهاكات للحقوق والحريات العامة للمواطنين متزايدة وبوتيرة غير مسبوقة على وجه يشكل خرقاً للضمانات الدستورية والقوانين الناظمة ومن قبيل ذلك:
الإعتقال والتوقيف التعسفي والمنتهك للحقوق الدستورية والمخالف لأحكام القانون ومنظومة حقوق الإنسان بشكل صارخ ومتكرر بالرغم من صدور أحكام قضائية لتلك الحالات بالبراءة او عدم المسؤولية أو منع المحاكمة وبالرغم من ذلك يتكرر الإعتقال التعسفي كعقوبة مسبقة وخرق لسيادة حكم القانون ودون المسائلة وإفلات من العقاب سواء كان ذلك منسوباً للإدارة أو للضابطة العدلية.
كما تشهد الساحة الأردنية وبشكل متزامن بانتهاء الحقوق والحريات العامة ومصادرة حق التعبير وتداول المعلومات وحق الصحافة والإعلام والنشر واطلاع الجمهور على المجريات الوطنية ومن ذلك إغلاق قناة اليرموك الفضائية ومنعها من البث بموجب اشتكاء تم تحريكه من الإدارة والضابطة العدلية على وجه تعسفي وخلافاً لأحكام الدستور والقانون وبالرغم من صدور أحكام قضائية وصلت إلى ثلاثة أحكام بعدم المسؤولية عن ذات الفعل وبالرغم من ذلك تستمر الإدارة والضابطة العدلية بذات الممارسات ضد هذه القناة.
كما تشهد الساحة الأردنية انتهاكاً وتضييقاً بالحق في تأليف الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي ووضع قيود متعسفة خلافاً لأحكام القانون والدستور وغياب المصلحة الوطنية الراجحة.
وعليه فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤشر بشكل مباشر على تزايد هذه الإنتهاكات بالحقوق والحريات العامة بالرغم من الثابت الوطني بأن الحالة الوطنية والشعبية تنسجم مع القانون والمصلحة الوطنية والتعبير السلمي بالرأي والنقد لأداء السلطات العامة وإن لم يرَ لبعض المكلفين بالوظيفة العامة كما أن التزايد الملحوظ لخرق الدستور والقانون والتعدي على حقوق وحريات المواطنين بوتيرة متزايدة تسجل بقعة سوداء في سجل الحقوق والحريات الوطنية مع ملاحظة الضعف و/أو الغياب لقيام المؤسسات الرقابية للإطلاع بدورها لصون الحريات والحقوق العامة وعليه فإننا نطالب بما يلي:
إطلاق سراح كافة المعتقلين لدى الضابطة العدلية و/أو الحكام الإداريين. التوقف عن تكرار الإعتقال أو التوقيف الاداري المخالف للقانون والدستور ومحاسبة كل من يخالف القانون وحبس حرية المواطنين ونهيب بالنيابة العامة فرض رقابتها على كل ذلك ومنع الإعتقال أو التوقيف التعسفي وإحالة من يثبت خرقه للقانون للمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب. صون وحماية حق الصحافة والإعلام والنشر وإلغاء قرار إغلاق قناة اليرموك الفضائية الرجوع عن سياسة فرض القيود على العمل الخيري وجمع التبرعات وخاصة لمأساة الإبادة البشرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غز ة وفتح باب التعاون والتنسيق لكافة العاملين في هذا القطاع والحرص على بقاء المشهد الوطني منسجماً موحداً بمواجهة الخطر الصهيوني.الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – عمان
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الحالة العامة الحريات العامة انتهاكات الجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محام: الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان
علق عصام شيحة المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنّ الدولة المصرية واجهت عمليات إرهابية صعبة للغاية منذ عام 2014 في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما ترتب عليه اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية في مرحلة من المراحل، ومشددًا، على أن الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان.
تحسين حالة حقوق الإنسان في مصروأضاف «شيحة»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «منذ عام 2018، توافر للدولة المصرية إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وتصفية كل الملفات العالقة ذات الصلة بحقوق الإنسان».
وتابع: «الدولة المصرية أعلنت بشفافية وجود مشاكل لكننا قادرين على حلها بإرادتنا المنفردة، والتزمت بتقديم كل التقارير الخاصة بها للمنظومة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بعد توقف دام 20 سنة، وقبلت بعض التوصيات واعترضت على بعض التوصيات وقبلت بعض التوصيات جزئيا».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر