الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان .. انتهاكات متزايدة للحقوق والحريات بوتيرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
#سواليف
#بيان صادر عن #الجمعية_الوطنية_لحقوق_الإنسان بخصوص #الحالة_العامة للحقوق و #الحريات_العامة
تشهد الساحة الأردنية بكل أسف #انتهاكات للحقوق والحريات العامة للمواطنين متزايدة وبوتيرة غير مسبوقة على وجه يشكل خرقاً للضمانات الدستورية والقوانين الناظمة ومن قبيل ذلك:
الإعتقال والتوقيف التعسفي والمنتهك للحقوق الدستورية والمخالف لأحكام القانون ومنظومة حقوق الإنسان بشكل صارخ ومتكرر بالرغم من صدور أحكام قضائية لتلك الحالات بالبراءة او عدم المسؤولية أو منع المحاكمة وبالرغم من ذلك يتكرر الإعتقال التعسفي كعقوبة مسبقة وخرق لسيادة حكم القانون ودون المسائلة وإفلات من العقاب سواء كان ذلك منسوباً للإدارة أو للضابطة العدلية.
كما تشهد الساحة الأردنية وبشكل متزامن بانتهاء الحقوق والحريات العامة ومصادرة حق التعبير وتداول المعلومات وحق الصحافة والإعلام والنشر واطلاع الجمهور على المجريات الوطنية ومن ذلك إغلاق قناة اليرموك الفضائية ومنعها من البث بموجب اشتكاء تم تحريكه من الإدارة والضابطة العدلية على وجه تعسفي وخلافاً لأحكام الدستور والقانون وبالرغم من صدور أحكام قضائية وصلت إلى ثلاثة أحكام بعدم المسؤولية عن ذات الفعل وبالرغم من ذلك تستمر الإدارة والضابطة العدلية بذات الممارسات ضد هذه القناة.
كما تشهد الساحة الأردنية انتهاكاً وتضييقاً بالحق في تأليف الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي ووضع قيود متعسفة خلافاً لأحكام القانون والدستور وغياب المصلحة الوطنية الراجحة.
وعليه فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤشر بشكل مباشر على تزايد هذه الإنتهاكات بالحقوق والحريات العامة بالرغم من الثابت الوطني بأن الحالة الوطنية والشعبية تنسجم مع القانون والمصلحة الوطنية والتعبير السلمي بالرأي والنقد لأداء السلطات العامة وإن لم يرَ لبعض المكلفين بالوظيفة العامة كما أن التزايد الملحوظ لخرق الدستور والقانون والتعدي على حقوق وحريات المواطنين بوتيرة متزايدة تسجل بقعة سوداء في سجل الحقوق والحريات الوطنية مع ملاحظة الضعف و/أو الغياب لقيام المؤسسات الرقابية للإطلاع بدورها لصون الحريات والحقوق العامة وعليه فإننا نطالب بما يلي:
إطلاق سراح كافة المعتقلين لدى الضابطة العدلية و/أو الحكام الإداريين. التوقف عن تكرار الإعتقال أو التوقيف الاداري المخالف للقانون والدستور ومحاسبة كل من يخالف القانون وحبس حرية المواطنين ونهيب بالنيابة العامة فرض رقابتها على كل ذلك ومنع الإعتقال أو التوقيف التعسفي وإحالة من يثبت خرقه للقانون للمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب. صون وحماية حق الصحافة والإعلام والنشر وإلغاء قرار إغلاق قناة اليرموك الفضائية الرجوع عن سياسة فرض القيود على العمل الخيري وجمع التبرعات وخاصة لمأساة الإبادة البشرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غز ة وفتح باب التعاون والتنسيق لكافة العاملين في هذا القطاع والحرص على بقاء المشهد الوطني منسجماً موحداً بمواجهة الخطر الصهيوني.الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – عمان
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الحالة العامة الحريات العامة انتهاكات الجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية من مختلف قطاعات ومصالح الضرائب المصرية، العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية في محافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.
جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة، وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية «وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».
افتتح الورشة صابر شوكت، أمين عام جامعة أسيوط، الذي رحب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يساهم في تقدم المجتمع، مؤكدا دعم الجامعة لهذه المبادرات التي تحقق رفعة المجتمع.
شارك في الورشة 120 متدربا من ديوان عام وزارة المالية والجهات التابعة لها في المحافظات المستهدفة.
وأوضح أحمد شريت، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، أهمية الورشة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في هذه القطاعات.
وأشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إلى أن الوزارة تركز على المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
تناولت الورشة عددا من المحاور الأساسية، منها التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي سبق أن أُقيمت في عدد من المحافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، والإسماعيلية، وتستمر في باقي المحافظات لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري