الحركة الشعبية يشكك في الأرقام التي قدمها اخنوش حول حصيلة حكومته
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
وجه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات “حادة” إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الجلسة العمومية، المنعقدة بمجلس النواب لمناقشة الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية.
وقال أوزين، في تدخل باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، إن حديث رئيس الحكومة عن حصيلة “غير مسبوقة” تكشف حقيقته الأرقام والمعطيات الرسمية التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، والتي لم تدرجها الحكومة في حصيلتها.
وأشار إلى أن نسبة النمو كانت متواضعة ولم تتجاوز 3 بالمئة، إضافة إلى فقدان 181 ألف فرصة عمل خلال سنتين، وارتفاع قياسي في نسبة البطالة إلى ما فوق 13 بالمئة، مضيفا أن المغاربة عانوا خلال هاته الحكومة من موجة غلاء غير مسبوقة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه وفقا لسياسة ملكية الدولة، يتم التنسيق مع القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الموجودة، بما يحقق عائدا اقتصاديا لصالح الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، والذي ناقش عدد من طلبات الإحاطة، تمثل في عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية، وطلب آخر بشأن انخفاض إنتاج مصر الغزل والنسيج بميت غمر بمحافظة الدقهلية.
كما ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب بشأن تخريد جميع ماكينات مصنع الخيوط بشركة الحرير الصناعي بكفر الدور، وطلب آخر بشأن قلة المشروعات الصناعية الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك.
وخلال الاجتماع طالب النائب بمحمد السلاب، ببيان واضح بشأن التعامل مع شركة الحديد والصلب تحت التصفية، منتقدا ردود مسئولي الشركة بشأن طلب الإحاطة المقدم في هذا الخصوص.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التصفية كان من المفترض أن تنتهي منذ نحو 5 سنوات، ولم تتم حتى الآن.
وشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيه انتقادات حادة للحكومة بسبب عدم وجود موقف واضح، أو بيانات محددة بشأن هذا ملف تصفية شركة الحديد والصلب.
كما اعترض أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، على عدم كشف المحاسب أسامة بدوي، المصفي العام لشركة الحديد والصلب، ومسئولي الحكومة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، لكافة التفاصيل بشأن عمليات التصفية، خصوصا بعد مرور فترة طويلة على القرار.
وأوصى النائب محمد السلاب، بعقد اجتماع يوم 13 مايو المقبل، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعة المعدنية، والمدير التنفيذي، أو المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبيان كافة التفاصيل بشأن ما تم في التصفية.
وطالب رئيس صناعة النواب، بالبيانات الكاملة والمستندات الخاصة بشأن الأجزاء التي تم تصفيتها من الشركة وأسعارها، وما تم في عمليات البيع السابقة، وخطة الانتهاء من هذا الملف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية