الاستعداد لأولمبياد باريس 2024.. بنموسى يترأس جلسة عمل مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة بالرباط، جلسة عمل مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، خصصت لتتبع وتدارس الإجراءات التي تم اتخاذها في أفق مشاركة المغرب في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) المقررة في الفترة ما بين 26 يوليوز و11 غشت المقبلين.
وأبرز بنموسى، خلال هذا الاجتماع، الجهود التي تبذلها الوزارة بتعاون مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وباقي الشركاء، من أجل الارتقاء بالرياضة الوطنية وتعزيز حضور المغرب على الساحة الرياضية الدولية.
ولضمان أفضل مشاركة ممكنة للوفود الرياضية المغربية خلال أولمبياد باريس، وفي إطار برنامج تهييئ المنتخبات الذي انطلق منذ سنة 2022، اتخذت الوزارة بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية وباقي الشركاء والفاعلين مجموعة من الإجراءات التي تهدف بالأساس إلى تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للرياضيين المغاربة المشاركين، من خلال تحفيزهم وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم وتهييئهم لخوض المنافسات والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية المغربية.
كما التزمت الوزارة بتزويد اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ومختلف الجامعات الرياضية بالموارد المالية اللازمة للاستعداد لهذه المشاركة، مع توفير الموارد البشرية والتقنية والإدارية والطبية الضرورية لمواكبة الرياضيين، بالإضافة إلى وضع رهن إشارتها المرافق الرياضية التابعة للوزارة.
من جهة أخرى، ثمن الوزير المجهودات التي تبذلها اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، من أجل النهوض بالرياضة الوطنية وضمان إشعاعها على المستوى الدولي، كما دعا إلى ضرورة تضافر الجهود قصد تحسين إنجازات الرياضيين المغاربة وتحقيق إنجازات مشرفة خلال هذه التظاهرة العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب تمكن إلى حدود اليوم من التأهل إلى الألعاب الأولمبية لباريس في 13 نوعا رياضيا بمجموع 47 رياضية ورياضيا، فيما لا يزال بإمكان رياضيين آخرين حجز بطاقة التأهل لهذا الموعد الأولمبي.
وفي تصريح للصحافة، أكد بنموسى أن جلسة العمل هذه كانت فرصة للوقوف على آخر الاستعدادات للمشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع إلى رؤية الرياضيين المغاربة يوقعون على مشاركة مشرفة خلال هذا الحدث الرياضي الكبير.
كما أشار إلى أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض مختلف جوانب مشاركة الرياضيين المغاربة، سواء على الصعيد البدني أو الذهني أو اللوجستيكي، مؤكدا على الدور الداعم الذي تضطلع به الوزارة تجاه الجامعات الملكية المغربية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
من جانبه، أكد الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، عبد اللطيف ادماحما، أن الاجتماع التنسيقي المنعقد بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، كان فرصة لمناقشة مختلف التدابير المتخذة في أفق المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية.
كما أوضح أن اللقاء مكن من مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بغية النهوض بالممارسة الرياضية بالمملكة.
وفي ختام هذه الجلسة، وقع بنموسى ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فيصل لعرايشي، اتفاقية شراكة، تروم بناء مقر جديد للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، حيث يشهد المقر القديم عملية إعادة التأهيل في أفق احتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 في كرة القدم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، جلسةً حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)»، وذلك يوم 24 أبريل الجاري في مقر الأكاديمية بأبوظبي.
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات.
وتُعد هذه الجلسة الثانية ضمن سلسلة من ست فعاليات تنظمها اللجنة بين فبراير ويونيو 2025 امتداداً للجولة الأولى من الحوارات التي عُقدت في عام 2024، وشهدت مشاركة واسعة تجاوزت 700 مشارك، وأكثر من 20 متحدثاً من مختلف القطاعات.
وأكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
من جانبها، شددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.