اتفاقية شراكة بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومنظمة Open Startup International
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تم اليوم الجمعة ببنحرير، توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة محمد السادس متعدد التخصصات التقنية ومنظمة “Open Startup International” وذلك على هامش النسخة الأولى من قمة “Deep Tech” التي احتضنها الجامعة يومي 9 و10 ماي الجاري.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها ياسين الغزيوي مدير ريادة الأعمال بجامعة محمد السادس متعدد التخصصات التقنية، وهدى الغزي، مؤسسة منظمة “Open Startup International”، إلى دعم ومواكبة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة في المغرب وإفريقيا.
وتسعى جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومنظمة “Open Startup International” إلى الاستفادة من دينامية النمو التي تشهدها منظومة الابتكار بإفريقيا، إلى جانب ما تعرفه المقاولات الناشئة والابتكار على المستوى الوطني من نمو وتطور يجعل من المغرب مركزا للإبتكار والتقدم التكنولوجي.
وأوضح السيد الغزيوي، في تصريح للصحافة، أن هذه الاتفاقية تروم تطوير برنامج دعم الشركات الناشئة وإطلاق برامج خاصة بتطوير صناعة التكنولوجيا العميقة في القارة الإفريقية.
وأكد على أن اتفاقية الشراكة تتماشى مع روح قمة التكنولوجيا العميقة “Deep Tech” الهادفة إلى إنشاء منصة تبادل دولية لتقييم التكنولوجيا العميقة في إفريقيا، ومناقشة تحدياتها وآفاق تطورها، ومستقبلها الواعد.
من جهتها، قالت مؤسسة منظمة “Open Startup International”، في تصريح مماثل، إن المنظمة تشجع الابتكار وبناء القدرات، وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم الشركات الناشئة المغربية والإفريقية في تطوير التكنولوجيا العميقة من خلال توفير الفرص والبرامج.
يشار إلى أن “Open Startup International” هي منظمة غير حكومية تهدف إلى تعزيز الابتكار وتقوية القدرات من خلال ريادة الأعمال والتعليم والتبادل الثقافي، وربط الأنظمة الإيكولوجية عبر الشرق الأوسط وإفريقيا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: التخصصات التقنیة محمد السادس
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد