ترحيب فلسطيني بالتصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح قرار اعتماد دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.
وثمن الرئيس عباس مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية، مؤكدا أن هذا التصويت الدولي الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكد الرئيس، أنه على ضوء هذا التصويت، ستواصل دولة فلسطين مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تقوم بذلك.
وأكد الرئيس، أن هذا القرار الأممي سيدعم مساعي دولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي لإعادة التصويت على العضوية الكاملة، داعيا الإدارة الأميركية إلى التراجع عن دعمها المنحاز لصالح الاحتلال، واحترام إرادة الدول والشعوب الداعمة للحق والحرية والتصويت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة، والامتناع عن استخدام الفيتو الذي بات معزولا ووحيدا في مواجهة الشرعية والحق الذي تمثله فلسطين وقضيتها العادلة.
وقال الرئيس إن الإجماع الدولي الذي تجلى في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حصول دولة فلسطين اليوم على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي، مضيفا أن هذا القرار يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ركيزة مهمة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة.
وشدد الرئيس عباس على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد الرئيس التأكيد على وجوب انهاء العدوان الإسرائيلي في كل من الضفة و غزة والقدس والانسحاب الكامل والفوريّ للقوات الإسرائيلية عن قطاع غزة، ووصول المساعدات الانسانية لجميع المناطق في غزة وعودة النازحين لأماكن سكناهم ومنع التهجير، والذهاب إلى تنفيذ الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
الخارجية: اجماع دولي على أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدةرحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالتصويت الكاسح والاجماع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار يؤكد احقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة، ومنحها حقوق وامتيازات اضافية في الامم المتحدة ومؤسساتها واذرعها المختلفة.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الجمعية، أن هذا القرار يؤكد على أن فلسطين تستوفي كافة الشروط الواردة في ميثاق الامم المتحدة، وخاصة المادة الرابعة وبذلك فإنها تستحق ومؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وشددت على أن تصويت اليوم هو رسالة تأكيد واضحة من المجتمع الدولي للحق الطبيعي والقانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتطلعاته نحو التحرر والاستقلال والعيش على أرضه في أمن وسلام كباقي شعوب العالم.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية حل الدولتين القائم على انهاء الاحتلال الإستعماري ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، رغم الظلم التاريخي الذي اصاب الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1947 والى الان، والتي تتجلى أسوأ مظاهرها اليوم في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ ما يزيد على 217 يوما.
وشددت على ان تعزيز مكانة فلسطين في الأمم المتحدة هو تعزيز للسلام والحلول القائمة على الدبلوماسية متعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وعبرت الخارجية عن شكرها للدول التي رعت وصوتت لصالح القرار، وجددت دعوتها للدول التي تدعم حل الدولتين والامن والاستقرار في المنطقة إلى ضرورة الاعتراف ثنائياً بدولة فلسطين، وطالبت الدول التي صوتت ضد القرار أو تلك التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها والوقوف في المسار الصحيح، مسار الحق والعدل والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مسيرته لنيل كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير على أرضه، والاستقلال لدولة فلسطين، وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.
"فتح" ترحّب بالتصويت الكاسح على قرار أحقيّة دولة فلسطين بالعضويّة الكاملة في الأمم المتحدةرحّبت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) بتصويت الدّول الأعضاء في الجمعيّة العامّة للأمم المُتحدة الكاسح على مشروع القرار الخاص بأحقيّة دولة فلسطين بالعضويّة الكاملة، وتعزيز مكانتها في المنظومة الأمميّة أسوةً ببقيّة دول العالم.
وأكدت أنّ هذا التصويت الكاسح يؤكّدُ أنّ العالم بخلاف حلفاء منظومة الاحتلال الاستعماريّة وداعميها ينحازُ إلى الحقّ الفلسطينيّ التاريخيّ ومظلوميّة الشعب الفلسطينيّ الذي يتعرّض إلى حرب إبادة مُمنهجة في قطاع غزّة نجم عنها استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير الأحياء السكنيّة، ومراكز الإيواء، ودور العبادة، وتهجير مليون ونصف مليون فلسطينيّ.
وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الجمعة، أنّ هذا التصويت الكاسح يشكّل حقائق تدحض الرواية الزائفة التي تتبناها منظومة الاحتلال الاستعماريّة، مبينةً أنّ الحراك الدولي المناهض لحرب الإبادة الإسرائيليّة على شعبنا، والتي تحظى بدعم عسكريّ وسياسيّ أميركيّ علنيّ؛ يُثبت بما لا يدع مجالًا للشّك أنّ منظومة الاحتلال الاستعماريّة وحلفاءها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركيّة يزدادون عزلةً، الأمر الذي يستلزمُ مراجعة جادّة لمواقفهم المحابية للاحتلال الإسرائيليّ.
وتابعت أنّ العالم لم يعد يحتمل استمرار منظومة الاحتلال باعتبارها نظامَ فصل عنصريّ في إيغالها بدماء الشعب الفلسطينيّ، ومحاولات التهجير والاقتلاع والتي تعبّر عنها المستويات الرسميّة العليا في هذه المنظومة.
ووجّهت (فتح) التحيّة إلى دول العالم التي انحازت إلى الشرعيّة الدولية والحق الفلسطينيّ التاريخيّ، مضيفةً أنّ هذا التصويت الكاسح سيتوّج بحصول دولة فلسطين على العضويّة الكاملة في الأمم المتحدة، معربةً عن تقديرها لكلّ الحراكات المؤيدة لحقوق شعبنا التاريخيّة، والرافضة لحرب الإبادة الإسرائيليّة، مستطردةً أنّ هذا التصويت الكاسح نتيجة حتمية لصمود شعبنا الأسطوريّ على أرضه وتضحياته الجسام، وتأكيد على أنّ شعبنا سيواصل نضاله الوطنيّ حتّى إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ة الکاملة فی الأمم المتحدة على العضویة الکاملة العضویة الکاملة فی الشعب الفلسطینی منظومة الاحتلال ة دولة فلسطین ة الدولیة ة للأمم أن هذا على أن
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
تشن منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتسعى هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت المقرر إجراؤه اليوم الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش " (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، والخبير القانوني إحسان عادل، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، تسعى المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تدعم استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة تقتصر على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
وعن مستقبل الحملة ضد ألبانيز، قال: "أعرفها جيدا، وأخشى أحيانا على سلامتها الشخصية. لا أعتقد أن إسرائيل ومؤيديها سيتوقفون عن مضايقتها".
من جهته، وصف إحسان عادل، مؤسس منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلغاء محاضرات ألبانيز في ألمانيا بأنه: "انتهاك صارخ للحرية الأكاديمية".
وأضاف: "فرانشيسكا ألبانيز، باحثة قانونية مرموقة ومعينة من قبل الأمم المتحدة، وما تعرضت له ليس استهدافا شخصيا فقط، بل يعد اعتداء على نزاهة النظام القانوني الدولي والحرية الأكاديمية".
وقال: "ما نشهده هو حملة إسكات سياسية تهدف لقمع التحليلات القانونية التي تتحدى إفلات إسرائيل من العقاب. وقد سبقتها هجمات على المقررين السابقين مثل مايكل لينك وريتشارد فولك، وعلى جميع من تولوا هذا المنصب".
وتابع: "ما يجعل الهجوم الحالي على ألبانيز أكثر أهمية هو أن تقاريرها تتحدى بشكل مباشر استراتيجية إسرائيل الطويلة لتفادي المساءلة القانونية".
وأضاف أن تقارير ألبانيز تكشف بالتفصيل طبيعة هجمات الاحتلال على غزة التي تتعمد ارتكاب إبادة جماعية، ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
وأشار عادل إلى أن إحدى أهم النقاط التي تضمنتها تقارير ألبانيز هي "رفض اعتبار هجمات إسرائيل على غزة نوعا من الدفاع المشروع عن النفس".
كما أكدت في تقاريرها أن "قتل أكثر من 20 ألف طفل لا يمكن تبريره كخسائر مدنية جانبية، ولا يمكن اعتبار السكان المدنيين جميعا دروعا بشرية، لأن ذلك يمثل تحريفا سافرا للقانون الدولي".
ولفت عادل إلى أن هذه التقارير اتهمت دولا ثالثة بدعم الاحتلال رغم التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية، مما يجعلها شريكة في الجريمة.
وقال: "نواجه الآن ما يمكن تسميته بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين. وإن محاولات إسكات ال هي رد مباشر على نجاح المساعي في تأطير أفعال إسرائيل ضمن جرائم الإبادة الجماعية".
واختتم محذرا "إذا سمحنا للمصالح السياسية أن تحدد ما يمكن للخبراء القانونيين قوله، حتى لو كانت استنتاجاتهم قائمة على الأدلة والمعايير القانونية الدولية، فهذا يعني أننا نقف على أعتاب سابقة خطيرة".
وزاد: "هذه السابقة ستمنح الدول القوية حرية إسكات من يعارض انتهاكاتها، وهو ما يؤدي إلى تقويض النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي بني لمنع الفظائع التي نشهدها اليوم في غزة."
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".