رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح قرار اعتماد دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

وثمن الرئيس عباس مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية، مؤكدا أن هذا التصويت الدولي الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحّدًا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأكد الرئيس، أنه على ضوء هذا التصويت، ستواصل دولة فلسطين مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تقوم بذلك.

وأكد الرئيس، أن هذا القرار الأممي سيدعم مساعي دولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي لإعادة التصويت على العضوية الكاملة، داعيا الإدارة الأميركية إلى التراجع عن دعمها المنحاز لصالح الاحتلال، واحترام إرادة الدول والشعوب الداعمة للحق والحرية والتصويت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة، والامتناع عن استخدام الفيتو الذي بات معزولا ووحيدا في مواجهة الشرعية والحق الذي تمثله فلسطين وقضيتها العادلة.

وقال الرئيس إن الإجماع الدولي الذي تجلى في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم حصول دولة فلسطين اليوم على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي، مضيفا أن هذا القرار يحمي حل الدولتين ويجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ركيزة مهمة من ركائز تحقيق السلام في المنطقة.

وشدد الرئيس عباس على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الرئيس التأكيد على وجوب انهاء العدوان الإسرائيلي في كل من الضفة و غزة والقدس والانسحاب الكامل والفوريّ للقوات الإسرائيلية عن قطاع غزة، ووصول المساعدات الانسانية لجميع المناطق في غزة وعودة النازحين لأماكن سكناهم ومنع التهجير، والذهاب إلى تنفيذ الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

الخارجية: اجماع دولي على أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالتصويت الكاسح والاجماع الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار يؤكد احقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة، ومنحها حقوق وامتيازات اضافية في الامم المتحدة ومؤسساتها واذرعها المختلفة.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الجمعية، أن هذا القرار يؤكد على أن فلسطين تستوفي كافة الشروط الواردة في ميثاق الامم المتحدة، وخاصة المادة الرابعة وبذلك فإنها تستحق ومؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وشددت على أن تصويت اليوم هو رسالة تأكيد واضحة من المجتمع الدولي للحق الطبيعي والقانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتطلعاته نحو التحرر والاستقلال والعيش على أرضه في أمن وسلام كباقي شعوب العالم.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية حل الدولتين القائم على انهاء الاحتلال الإستعماري ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، رغم الظلم التاريخي الذي اصاب الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1947 والى الان، والتي تتجلى أسوأ مظاهرها اليوم في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ ما يزيد على 217 يوما.

وشددت على ان تعزيز مكانة فلسطين في الأمم المتحدة هو تعزيز للسلام والحلول القائمة على الدبلوماسية متعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وعبرت الخارجية عن شكرها للدول التي رعت وصوتت لصالح القرار، وجددت دعوتها للدول التي تدعم حل الدولتين والامن والاستقرار في المنطقة إلى ضرورة الاعتراف ثنائياً بدولة فلسطين، وطالبت الدول التي صوتت ضد القرار أو تلك التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها والوقوف في المسار الصحيح، مسار الحق والعدل والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مسيرته لنيل كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير على أرضه، والاستقلال لدولة فلسطين، وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.

"فتح" ترحّب بالتصويت الكاسح على قرار أحقيّة دولة فلسطين بالعضويّة الكاملة في الأمم المتحدة

رحّبت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) بتصويت الدّول الأعضاء في الجمعيّة العامّة للأمم المُتحدة الكاسح على مشروع القرار الخاص بأحقيّة دولة فلسطين بالعضويّة الكاملة، وتعزيز مكانتها في المنظومة الأمميّة أسوةً ببقيّة دول العالم.

وأكدت أنّ هذا التصويت الكاسح يؤكّدُ أنّ العالم بخلاف حلفاء منظومة الاحتلال الاستعماريّة وداعميها ينحازُ إلى الحقّ الفلسطينيّ التاريخيّ ومظلوميّة الشعب الفلسطينيّ الذي يتعرّض إلى حرب إبادة مُمنهجة في قطاع غزّة نجم عنها استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير الأحياء السكنيّة، ومراكز الإيواء، ودور العبادة، وتهجير مليون ونصف مليون فلسطينيّ.

وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الجمعة، أنّ هذا التصويت الكاسح يشكّل حقائق تدحض الرواية الزائفة التي تتبناها منظومة الاحتلال الاستعماريّة، مبينةً أنّ الحراك الدولي المناهض لحرب الإبادة الإسرائيليّة على شعبنا، والتي تحظى بدعم عسكريّ وسياسيّ أميركيّ علنيّ؛ يُثبت بما لا يدع مجالًا للشّك أنّ منظومة الاحتلال الاستعماريّة وحلفاءها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركيّة يزدادون عزلةً، الأمر الذي يستلزمُ مراجعة جادّة لمواقفهم المحابية للاحتلال الإسرائيليّ.

وتابعت أنّ العالم لم يعد يحتمل استمرار منظومة الاحتلال باعتبارها نظامَ فصل عنصريّ في إيغالها بدماء الشعب الفلسطينيّ، ومحاولات التهجير والاقتلاع والتي تعبّر عنها المستويات الرسميّة العليا في هذه المنظومة.

ووجّهت (فتح) التحيّة إلى دول العالم التي انحازت إلى الشرعيّة الدولية والحق الفلسطينيّ التاريخيّ، مضيفةً أنّ هذا التصويت الكاسح سيتوّج بحصول دولة فلسطين على العضويّة الكاملة في الأمم المتحدة، معربةً عن تقديرها لكلّ الحراكات المؤيدة لحقوق شعبنا التاريخيّة، والرافضة لحرب الإبادة الإسرائيليّة، مستطردةً أنّ هذا التصويت الكاسح نتيجة حتمية لصمود شعبنا الأسطوريّ على أرضه وتضحياته الجسام، وتأكيد على أنّ شعبنا سيواصل نضاله الوطنيّ حتّى إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: ة الکاملة فی الأمم المتحدة على العضویة الکاملة العضویة الکاملة فی الشعب الفلسطینی منظومة الاحتلال ة دولة فلسطین ة الدولیة ة للأمم أن هذا على أن

إقرأ أيضاً:

انتهاء الجولة الأولى من مشاورات تسمية رئيس للحكومة اللبنانية لصالح نواف سلام.. التفاصيل الكاملة

أفادت وسائل الاعلام اللبنانية بانتهاء الجولة الأولى من الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة بحصيلة 12 صوتا لنواف سلام و7 أصوات لنجيب ميقاتي، على أن تستأنف عند الثانية بعد الظهر مع النائب ياسين ياسين.

وكان الرئيس اللبناني قد بدأ الاثنين، عقد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، فيما أعلن النائبان فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة سحب اسميهما من السباق، لصالح القاضي نواف سلام، الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية، لتنحصر بذلك المنافسة بين سلام، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي.

وعقد الرئيس عون أول لقاء له في إطار الاستشارات مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، على أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة "التنمية والتحرير"، بعدها، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وعقب اللقاء، قال بوصعب إنه امتنع عن تسمية رئيس جديد للحكومة، وأضاف بو صعب المنتمي للتيار الوطني الحر أن “الاختلاف ومحاولة كسر فريق على حساب آخر في رئاسة الحكومة سيؤدي إلى أزمة”، بحسب "الشرق".

نشرة أخبار العالم| سفير إيراني جديد لدى سوريا وإسرائيل تستهدف مواقع لحزب الله في لبنانبيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قصف مواقع لحزب الله في لبنانغارات إسرائيلية جديدة على جنوب وشرق لبنان | فيديو
انسحاب مخزومي ومنيمنة لصالح سلام


وأعلن النائبان فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة، انسحابهما من الترشح للمنصب لصالح القاضي نواف سلام، لتنحصر المواجهة بين ميقاتي الذي ستسميه كل من "حركة أمل"، و"حزب الله"، مرشحاً، ونواف سلام، الذي جرت مشاورات مكثفة لتسميته من نواب المعارضة والتغيير.

وقال مخزومي في منشور على منصة "إكس": إنه انسحب لـ"إفساح المجال للتوافق حول اسم القاضي نواف سلام"، مشيراً إلى أنه اتخذ القرار "انطلاقاً من قناعتي بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع"، معتبراً أن لبنان بحاجة إلى "تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية".

وذكر النائب إبراهيم منيمنة أنه التزاماً بتأكيده على "الانفتاح على أي طرح يحقق المصلحة العليا لبلدنا وتطلعات شعبنا (...) وبعد أن أفضت الاتصالات مع عدد من الكتل والنواب إلى التوافق على اسم القاضي نواف سلام، أعلن سحب ترشحي لصالح القاضي سلام، داعياً الزملاء النواب إلى أوسع تأييد لهذا الترشيح بما يشكله من فرصة حقيقية لاستعادة دولتنا".

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن اسم رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام طُرح انطلاقاً من استعداده لتوليه المسؤولية في حال سمته الكتل النيابية رئيساً للحكومة.

ونقلت عن مصادر قولها إنه تم تداول اسم سلام، في الاتصالات التي جرت بعيداً عن الأضواء وتجاوزت نواب المعارضة (سابقاً) والتغييريين إلى كتل أخرى، قبل أن يغادر بيروت في الساعات الماضية، إلى لاهاي للالتحاق بمقر عمله، مع أن اسمه لم يُسحب من التداول، وفق الصحيفة.


كتل نيابية تعلن مرشحها الاثنين


وفي السياق، عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" مساء الأحد، اجتماعاً بحضور الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، وعدد من النواب، للتداول بشأن الاستشارات النيابية.

وقررت الكتلة إجراء المزيد من المشاورات وترك مسألة اعلان اسم الشخصية المقترحة لتشكيل الحكومة، ليعلنه رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط الاثنين، بعد المشاورات.

وكذلك، عقد نواب "التكتل الوطني المستقل" أول اجتماع لهم السبت، لتحديد موقف التكتل من مسألة رئاسة الحكومة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وعقب الاجتماع، أشار النائب فريد هيكل الخازن إلى أن "اجتماع اليوم ليس هدفه تسمية رئيس للحكومة، فنحن في إطار المشاورات حول التسمية ولكن الأهم أننا اتخذنا قراراً استراتيجياً بأن تكون كتلتنا كتلة داعمة للعهد وداعمة لرئيس الجمهورية ولخطاب القسم، وللمرحلة الجديدة التي دخل بها البلد".

وأضاف:" نحن سنكون إلى جانب القصر الجمهوري بتوجهاته ومشروعه الإنقاذي والاصلاحي ومسألة حصر السلاح بالدولة اللبنانية وإعادة الإعمار والانفتاح على الدول العربية والمجتمع الدولي، ونحن درسنا الخطاب جيداً، وسنكون في هذا التموضع السياسي إلى جانب رئيس الجمهورية".

وعن تسمية رئيس الحكومة، قال الخازن: "مشاوراتنا كتكل وطني مستقل مستمرة وكذلك مع الكتل النيابية الأخرى والدوائر المحيطة بالقصر الجمهوري، وغداً (الاثنين) سنعلن موقفنا".

ولفت الخازن إلى أن "وضع البلد أكبر بكثير من التحدث عمن يريد الدخول إلى الحكومة ومن لا يريد، فالمؤسسات في البلاد متوقفة ومعطلة، والمهم كيفية النهوض بالبلد، وننتظر على أي حال شكل الحكومة، هل تكون حكومة سياسية أو تكنوقراط أو أحزاب".

مقالات مشابهة

  • أبرز ردود أفعال المجتمع الدولي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • الأمم المتحدة: إدخال المساعدات إلى غزة مرهون بسماح إسرائيل
  • واشنطن تدعو لمحاسبة إيران وتتهمها بالوقوف خلف هجمات الحوثيين التي صارت "أكثر تعقيدا"
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب دعم الائتلاف الدولي لتكريس حل الدولتين
  • استشهاد وإصابة أكثر من 100 طفل خلال شهر واحد في سوريا
  • (أوتشا) تتهم قوات الاحتلال بمواصلة الهجوم على ملاجئ النازحين بغزة
  • قانون القوة وعدالة الإجرام
  • ترحيب أممي بتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية
  • ترحيب أممي بتكليف نواف سلام رئيسا للحكومة اللبنانية.. وماكرون الأمل يكبر
  • انتهاء الجولة الأولى من مشاورات تسمية رئيس للحكومة اللبنانية لصالح نواف سلام.. التفاصيل الكاملة