النظام الصحي في غزة على شفا الانهيار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
حذرت جهات محلية في قطاع غزة ، ومنظمة الصحة العالمية ، اليوم الجمعة 10 مايو 2024 ، من انهيار النظام الصحي في القطاع بشكل كامل حال توقف تدفق الوقود إثر إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح.
وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ، مارغريت هاريس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، حول الأوضاع بقطاع غزة المحاصر ، إن المنظمة دعمت بعض المراكز الصحية في غزة، بما في ذلك مستشفى ناصر، بعد أن شنت إسرائيل هجوما بريًا على رفح في 6 أيار/مايو، وأن هذا الإجراء نفذ "كجزء من خطة الطوارئ" رغم الهجوم البري على رفح جنوب القطاع.
وذكرت أن منظمة الصحة العالمية تخزن الإمدادات الصحية في مختلف المستشفيات، والمستشفيات الميدانية، ومناطق معينة.
وأشارت إلى أهمية دخول الوقود إلى قطاع غزة، قائلة: "بدون وقود سيتوقف كل ما يتم في مستشفانا، ولن يعد من الممكن إجراء العلاجات المنقذة للحياة هنا".
وأضافت: "بدون وقود وبغض النظر عما يفعله أي شخص، سوف ينهار نظام الرعاية الصحية بالكامل".
وشددت المسؤولة الأممية أيضا على أن تدمير الوصول إلى نظام الرعاية الصحية "سيكون كارثيا على الجميع".
ولليوم السادس يواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، ويواصل إغلاق معبر رفح على الحدود بين القطاع ومصر لليوم الرابع بعد أن أعلن السيطرة عليه صباح الثلاثاء.
تحذير من خروج أهم مستشفيات وسط قطاع غزةحذر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، من نفاد الوقود بمستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح خلال 48 ساعة ما ينذر بتوقف الخدمة الصحية ووقوع أزمة إنسانية، وذلك عقب إغلاق إسرائيل معابر القطاع لليوم السادس على التوالي.
وقال الإعلام الحكومي في بيان، إن "إدارة مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى أعلنت أن الوقود على وشك النفاد خلال الـ48 ساعة القادمة، وبالتالي توقف الخدمة الصحية والطبية".
وأضاف: "توقف توريد الوقود للمستشفى الأخير الذي يقدم الخدمة الصحية في قطاع غزة بعد تدمير الاحتلال للقطاع الصحي والمنظومة الطبية وإخراج 33 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل".
وحمل الإعلام الحكومي بغزة، إسرائيل والولايات المتحدة وجميع الجهات ذات العلاقة "المسؤولية الكاملة عن أية كارثة أو أزمة حقيقية قد تقع في أي لحظة بسبب نفاد الوقود في مستشفى شهداء الأقصى".
وأشار إلى أنه "قد يترتب على هذه الأزمة حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال، وخاصة المرضى والجرحى المنومين في أقسام العناية المركزة والحضانة".
وطالب المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية بتوريد الوقود لمستشفى "شهداء الأقصى" على جناح السرعة قبل فوات الأوان.
كما دعا إلى التدخل الفوري والعاجل لإمداد جميع المستشفيات بالوقود وإعادة تأهيلها وترميمها قبل وقوع كارثة إنسانية تقضي على الآلاف من الفلسطينيين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: شهداء الأقصى
إقرأ أيضاً:
تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
قرر المجلس المركزي لمصرف لبنان رفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 الى 500 دولار شهرياً والتعميم رقم 166 الى 250 دولار شهرياً بدءاً من الاول من آذار المقبل.وذكرت "نداء الوطن" أن قرار رفع سقف السحوبات من المصارف أتى بعد طلب الرئيس عون من المركزي، حيث تشاور عون ومنصوري وأبلغه عون أن الأجواء العربية والدولية مريحة وبإمكان المركزي اتخاذ خطوات تريح المودعين. ومن المنتظر أن يطلق عون ورشة اقتصادية بالتعاون مع الحكومة بعد نيلها الثقة لأن العهد يضع الاقتصاد والسيادة والحدود في المنزلة نفسها، والاهتمام بالجنوب وبسط سلطة الدولة لا يلغيان الاهتمام بهموم الناس.
رئيس "الاتحاد العمالي العامّ" بشارة الأسمر يكشف لـ "نداء الوطن"، أنّه "على مستوى القطاع العام، كان الاتحاد باشر بنوع من الاتصالات مع الحكومة السابقة لبحث قرار ضمّ ما يُسمّى بالمُساعدات إلى صلب الراتب، سواء إن كان جزء منها أو بأكملها. وبعدها تمّ تكليف لجنة وتمّ تسليم نسرين مشموشي مهمة القيام بدراسة مفصّلة عن الحدّ الأدنى للأجور وغلاء المعيشة وضرورة رفع الرواتب في القطاع العام. اليوم، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً في هذا الطريق، لكن المطلوب إعادة إحياء هذه المفاوضات والاتصالات مع الحكومة الجديدة".
يوضح الأسمر أنّ "انخفاض الحدّ الأدنى للأجر في القطاع العام له انعكاسات مهمة جداً على تعويض نهاية الخدمة، لأنّ موظف القطاع العام أو القطاعات العسكرية ما زال يتقاضى تعويضه على أساس راتبه في العام 2019 أي على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهذه الحالة كارثيّة. وتحدّثت مع وزير العمل في هذا الإطار".
بدوره يعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله أنّ "موضوع تصحيح الأجور بات حاجة ضروريّة لمختلف القوى العاملة في لبنان، بصرف النظر إن كانت من القطاع العامّ أو الخاصّ، لأنه لم يتم أي تصحيح رسمي للأجور منذ وقت طويل. حتى أن الزيادات للقطاع العام في الفترة الأخيرة لم تعط تحت مسمّى زيادات أو تصحيح أجور بل مساعدة، بالتالي لا تدخل ضمن تعويض نهاية الخدمة أو التقاعد. هذا إضافةً إلى الشغور في القطاع العام، وملف العاملين المُلحقين بالقطاع العامّ من المتعاقدين والمياومين ومقدمي الخدمات وغيرها من التسميات الذين لا يحصلون على أي حماية اجتماعيّة أو تغطية صحيّة أو تقاعد أو نهاية الخدمة".
يتابع: "هذا الواقع ينعكس سلباً على معيشة العاملين. لذا، المطلوب من الحكومة الجديدة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بأسرع وقت ممكن".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس