أمير الكويت يحلّ مجلس الأمة ويعلق بعض مواد الدستور
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الكويت"وكالات": أعلن صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم
حل مجلس الأمة، وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
وقال في خطاب بثه تلفزيون الكويت: ان فترة تعليق الدستور سيتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لاتخاذ ما نراه مناسبا.
وشدد سموه :"لن أسمح على الاطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة". مشيرا إلى أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه.
وقال أمير الكويت: "بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف"، منددا بتصرفات تخالف القواعد الدستورية في البلاد. مضيفا" البعض تدخل في صميم اختصاصات الأمير وحقوقه الدستورية".
وذكر تلفزيون الكويت: أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء الكويت: الاقتصاد العالمي يتجه نحو مرحلة جديدة من التحولات العميقة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو مرحلة جديدة من التحولات العميقة، مشيراً إلى أن التوجهات المستقبلية للولايات المتحدة، خاصة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستلعب دوراً محورياً في رسم معالم الاقتصاد العالمي.
وقال: «إن الكويت تضع رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وضمان الاستقرار المالي»، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون القوة الدافعة الرئيسية في مختلف المجالات، ما يستدعي تطوير استراتيجيات متقدمة لمواكبته والاستفادة من إمكانياته.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسية لسموه في اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025 التي تستضيفها دبي وتنهي أعمالها يوم 13 فبراير الجاري تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وأعرب سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على دعوته للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، واصفاً إياها بأنها منصة عالمية للحوار البناء، وفخر دولي يعكس رؤية حكيمة لقيادة دولة الإمارات في توحيد جهود الحكومات لمستقبل أكثر استدامة.
وأشار إلى أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، مضيفاً: «ما يمر به العالم من تحولات جذرية، وصراعات متزايدة ضمن النظام العالمي، يفرض علينا جميعاً مسؤوليات كبرى تستدعي تطوير شراكات دولية قوية، وتبني سياسات قادرة على تجاوز الأزمات بكفاءة تضمن تحقيق الازدهار والنمو المستدام». واستعرض رئيس الوزراء الكويتي استراتيجية الكويت الاقتصادية للسنوات المقبلة، والتي ترتكز على تنويع مصادر الدخل، وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة الكبرى، وتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2025.
وفي هذا السياق، أشار إلى مشروع ميناء الكويت الكبير، الذي يعد من بين أضخم المشاريع الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار، وجعل الكويت مركزاً لوجستياً عالمياً. كما كشف عن مباحثات مع كبرى الشركات العالمية التي تستثمر فيها الكويت، لحثها على فتح أفرع جديدة في الدولة، وخلق فرص عمل لتدريب وتوظيف الكوادر الكويتية الشابة.
وفي قطاع الطيران، أعلن سموه افتتاح مطار الكويت الدولي الجديد، الذي سيتبع أحدث معايير صناعة الطيران المدني، وسيعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات السفر، ليصبح محطة محورية تربط المنطقة بالعالم. كما سيتم تنفيذ مشروع الشحن الجوي بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز إمكانيات الكويت في التجارة والنقل اللوجستي.
وكشف سموه عن اتفاقية لإنشاء مراكز بيانات متقدمة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في البنية الرقمية، مشيراً إلى أن هذه المراكز ستساهم في رفع كفاءة القطاعات الحكومية والخاصة، ودعم الاقتصاد الرقمي في الدولة.
كما أكد سموه أن الكويت تخطو بثبات نحو تطوير علوم الفضاء، حيث تم إنشاء مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء في جامعة الكويت، ليكون منصة بحثية متخصصة تسهم في تطوير البرامج الفضائية وتعزيز التعاون العلمي مع المؤسسات العالمية.
وأوضح سموه أن الكويت ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، مثل اتفاق باريس وبرنامج تقليل الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن البلاد تعمل على تحسين جودة الهواء، وتطوير استراتيجية وطنية طويلة الأمد للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مع التركيز على التحول في قطاع الطاقة بحلول عام 2050.
وأضاف سموه: «نحن نؤمن بأن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً يتطلب جهوداً جماعية، ومن هذا المنطلق نواصل التزامنا بتطوير سياسات بيئية مستدامة تضمن للأجيال القادمة بيئة نظيفة وآمنة».