تركيا ترحب بقرار الجمعية العامة الداعم لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
سرايا - رحبت تركيا، الجمعة، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتيح لفلسطين المشاركة في أعمال الأمم المتحدة بحقوق وامتيازات أوسع".
وأشارت إلى أن القرار أظهر مرة أخرى الدعم القوي من الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته وحل الدولتين.
ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات ملموسة من أجل إيقاف وحشية إسرائيل في غزة" و"الاعتراف بدولة فلسطين".
وفي وقت سابق الجمعة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.
وأكد القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، أن دولة فلسطين "مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة"، و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.
كما أوصى القرار، الذي شاركت في رعايته تركيا إلى جانب ما يقرب من 80 دولة عضو، مجلس الأمن الدولي بأن "يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة".
وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار، "على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات، وأعمال الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة".
وجدد القرار تأكيده على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين".
وأعرب عن "الأسف والقلق العميقين" بشأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 أبريل/ نيسان الماضي.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير ملزمة قانونا"، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي، ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، الشهر الماضي، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالأمم المتحدة دولة فلسطین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تصريحات لممثل الولايات المتحدة بالأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي بشأن السودان وجنوب السودان
شكرا سيدتي الرئيسة، وأود أن أوجه الشكر أيضا للمديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال (اليونيسف) كاثرين راسل والأمين العام لأطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير على إيجازيكما بشأن التطورات المروعة التي تتكشف في السودان، تدين الولايات المتحدة بشديد العبارة أعمال العنف الجنسي المرتبط بالصراع والمنتشرة في البلاد بحسب التقارير،
تصريحات للقائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا في خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن السودان وجنوب السودان
13 آذار/مارس 2025
بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة
القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا
13 آذار/مارس 2025
بحسب إلقائها
شكرا سيدتي الرئيسة، وأود أن أوجه الشكر أيضا للمديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال (اليونيسف) كاثرين راسل والأمين العام لأطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير على إيجازيكما بشأن التطورات المروعة التي تتكشف في السودان.
تدين الولايات المتحدة بشديد العبارة أعمال العنف الجنسي المرتبط بالصراع والمنتشرة في البلاد بحسب التقارير، والتي يرتكبها عناصر قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها على نطاق واسع. لا يمكن حتى تصور أعمال العنف المروعة هذه، بما في ذلك عمليات الاغتصاب الفردي والجماعي بحق نساء وأطفال لا يتجاوز عمرهم العام الواحد في بعض الحالات.
لقد انتشرت الأعمال الوحشية المماثلة في منطقة دارفور بشكل خاص بحسب ما أبلغ عنه فريق الخبراء التابع للجنة المعنية بالسودان بموجب القرار 1591، ونحن نرحب بالتقارير الحاسمة الصادرة عن هذا الفريق والخبرة التي يتمتع بها بشأن هذه المسائل وغيرها من القضايا.
ولكن الجرائم المروعة التي تحدث عنها مقدمو الإيجازات اليوم قد وقعت في مختلف أنحاء السودان. لقد تضاعف عدد المعرضين لخطر أعمال العنف الجنسي المرتبط بالصراع مقدار ثلاث مرات في غضون أقل من عامين، وبات يقارب 12,1 مليون شخص، أي 25 بالمئة من سكان البلاد. ولا بد من محاسبة مرتكبي هذه الأعمال.
وكما سمعنا، لم يوفر مرتكبو هذه الأعمال الرجال والفتيان، على الرغم من استهدافهم النساء والفتيات بشكل رئيسي، ونجد بين الضحايا مئات الأطفال، لذا لا بد من أن ينتهي ذلك على الفور.
نحن ندعم توصية فريق الخبراء بشأن محاسبة مرتكبي هذه الأعمال المروعة ومن يطيلون أمد العنف من خلال انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة. وقد تم تفصيل هذه الانتهاكات بشكل مسهب في تقرير الفريق الأخير، والذي وصف عمليات نقل متكررة للأسلحة إلى دارفور من أراضي الدول المجاورة للسودان.
ونشارك فريق الخبراء قلقه إزاء استمرار الأعمال العدائية والقتال، مما أدى إلى إغلاق طرق رئيسية لتسليم المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من دارفور.
وتدعو الولايات المتحدة الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف الأعمال العدائية بشكل فوري، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وحماية المدنيين. لقد أوضحنا للطرفين أن مصالحنا تتمثل في استعادة السلام وإنهاء الصراع، فالسماح باستمرار هذا النزاع يشكل تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة وخارجها.
ونحن نرحب باتفاق مجلس الأمن الدولي على إصدار بيان صحفي يدين جهود قوات الدعم السريع الرامية إلى إنشاء حكومة موازية، ولكن لا يكفي أن نصدر بيانا واحدا. ونحن ندعو كافة الدول الأعضاء إلى مواصلة الضغط على الأطراف المتحاربة لوضع حد لأعمال العنف المروعة الدائرة في البلاد.
سيدتي الرئيسة، أود أن أضيف شيئا بشأن المساعدات الإنسانية. تماشيا مع القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بشأن إعادة تقييم وتنظيم المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة، يجري وزير الخارجية روبيو مراجعة لكافة برامج المساعدات الخارجية لضمان اتساقها مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقد وافق الوزير روبيو على إعفاء المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تشمل الغذاء الطارئ، والأدوية، والمأوى، والمعيشة، بما في ذلك للسودان.
وأود أن أشير أخيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام لعمامرة لاستخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف كافة في محاولة للتوصل إلى حل دائم للصراع من خلال الحوار.
نقلا عن موقع وزراة الخارجية الأمريكية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات