حماس ترحب بقرار إعادة تقييم طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
سرايا - رحبت حركة "حماس"، الجمعة، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وقالت الحركة في بيان عبر منصة "تلغرام": "نعدّ هذا القرار إقرارًا بضرورة نيل شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتأكيدًا على الالتفاف الدولي حول شعبنا، في مواجهة الإرادة الأمريكية الداعمة لحرب الإبادة التي تُشن ضده".
ودعت الحركة دول العالم إلى "تكثيف جهودها، وتقديم كل سبل الإسناد والدعم لشعبنا الفلسطيني، التوّاق للحرية ولنَيل حقه في تقرير المصير".
وطالبت "حماس"، مجلس الأمن الدولي "إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة".
بالإضافة لـ"العمل بشكل جدي لوقف المجزرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية في قطاع غزة، والتي تنتهك من خلالها كافة القوانين والمواثيق التي بُنِيَ عليها ميثاق الأمم المتحدة".
وفي وقت سابق الجمعة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.
وأكد القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، أن دولة فلسطين "مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة"، و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.
كما أوصى القرار، الذي شاركت في رعايته تركيا إلى جانب ما يقرب من 80 دولة عضو، مجلس الأمن الدولي بأن "يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة".
وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار، "على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات، وأعمال الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة".
وجدد القرار تأكيده على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين".
وأعرب عن "الأسف والقلق العميقين" بشأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 أبريل/ نيسان الماضي.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، الشهر الماضي، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بالأمم المتحدة الجمعیة العامة الأمم المتحدة دولة فلسطین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
كنيسة التوحيد في اليابان تواجه احتمال حلّها بقرار قضائي
أصبحت كنيسة التوحيد في اليابان تحت المجهر منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، لكنها تواجه مسار قضائياً قد يفضي إلى حلّها في الشهر الجاري.
وأكدت السلطات في طوكيو في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أنها تسعى إلى حل الحركة الدينية النافذة التي أنشأها سون ميونغ مون في كوريا الجنوبية في الخمسينات، وتعرف بكنيسة "مونيز" نسبة لمؤسسها الراحل.وتُتهم الكنيسة بالضغط على أتباعها لتقديم تبرعات كثيراً ما تستنزف كل قدراتهم المالية، وتُحمّل المسؤولية عن تجاهلهم لأولادهم، رغم نفيها ارتكاب أي مخالفات.
وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الكنيسة قد تصبح غير قانونية بموجب قرار قضائي قد يصدر خلال مارس (آذار). وسيضع القرار حداً لإعفائها من الضرائب ويعتبرها كياناً مضرّاً.
اغتيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في 2022 على يد رجل قيل في حينه إنه مستاء من الكنيسة التوحيدية.
وأظهرت التحقيقات بعد الاغتيال، وجود روابط وثيقة بين الحركة وكثرين من أعضاء الحزب المحافظ الحاكم، ما دفع أربعة وزراء إلى تقديم استقالتهم.
وأشار المحامي كاتسومي آبي إلى أنه حتى لو حلت الكنيسة، يمكن لها أن تواصل تنظيم شعائرها، وأضاف، "لكن سمعتها ستتضرر، وعدد أتباعها سيتراجع"، حسب المحامي الذي يمثّل عدداً من الأتباع السابقين الذين يسعون للحصول على تعويضات بعدم تبرعات ضخمة للكنيسة.
وحسب التقديرات، قدّم الأتباع لكنيستهم مئات ملايين الدولارات على مدى السنوات. ومنذ 2023، طالب نحو 200 شخص بتعويضات تصل إلى 5.7 مليارات ين (38,5 مليون دولار)، حسب كاتسومي آبي ومحامين آخرين.
وأوضح آبي، "لا أعتقد أن مؤسسة أخرى ألحقت هذا القدر من الضرر" بالمجتمع الياباني.
وإذا صدر القرار القضائي، ستكون الكنيسة ثالث حركة دينية تحل في اليابان.
وتأسست الكنيسة التوحيد، واسمها الرسمي "الاتحاد العائلي للسلام العالمي والتوحيد"، في 1954. وذاع صيتها عالمياً خلال السبعينات والثمانينات، واشتهرت بإقامة حفلات زفاف جماعية في ملاعب رياضية.
وتحدثت شخصيات عالمية في مناسبات مرتبطة بالكنيسة أو مجموعات تابعة لها، مثل الرئيس الأمريكي حالياً دونالد ترامب، وشينزو آبي نفسه في العام 2021، علماً بأن رئيس الوزراء الياباني السابق لم يكن من أتباع هذه الكنيسة أو مرتبطاً بأي من مجموعاتها.
والمشتبه بقتل آبي هو تيتسويا ياماغامي الذي تردد أن والدته تبرعت للكنيسة بمبلغ إجمالي بلغ 100 مليون ين (مليون دولار). ويواجه ياماغامي الموقوف عقوبة الإعدام بحال إدانته.
وقضى شقيق ياماغامي انتحاراً، بينما حاول هو الانتحار مرات عدة.
وروى أحد أقاربهما عن تلقي اتصالات استغاثة من ياماغامي عندما كانت والدته تترك أولادها بمفردهم من دون طعام لحضور نشاطات الكنيسة.
وعقب مقتل شينزو آبي، تعهدت الكنيسة بمنع التبرعات "المبالغ بها" من أتباعها.
لطالما كانت اليابان مركزاً مالياً للكنيسة التوحيدية التي تحضّ أتباعها على ضرورة التكفير عن احتلال كوريا خلال الحرب، وبيع مقتنيات باهظة لينالوا العفو عن خطاياهم.
وخلال اجتماع مؤخراً مع محامين، أكد شخص كان أهله من أتباع الكنيسة أن العائلة عجزت أحياناً عن دفع رسوم الدراسة أو توفير لوازم الاستحمام.
وأكد أنه أوصيَ بعدم التفاعل مع غير الأعضاء "الشيطانيين" وشعر بـ"الوحدة والانعزال"، لافتاً إلى أن شقيقه انتحر العام الماضي بعدما عانى مشكلات في الصحة الذهنية.
ويمكن لإجراءات حلّ الكنيسة أن تمتد لعام في حال قامت باستئناف القرار.
وحذّر محامون من أن الكنيسة التوحيدية قد تنقل أصولها المالية الى مكان آخر. وأوضح كاتسومي آبي "هم يرسلون كل عام عشرات المليارات من الين إلى مقرهم في كوريا الجنوبية".
ويطالب هو وعدد من زملائه المحامين بتشديد القيود القانونية للسماح بإعادة هذه الأموال إلى الضحايا.
وحذّر من "علامة استفهام كبيرة بشأن عدد السنوات التي ستستغرقها عملية تصفية أصول الشركة... وما إذا كانت ستجري بسلاسة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل