الإمارات وإيران تعقدان الدورة العاشرة للجنة القنصلية المشتركة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الدورة العاشرة للجنة القنصلية المشتركة بينهما في أبوظبي، بهدف دفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.
ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات سعادة خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب الإيراني سعادة علي رضى بيكدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والجالية الإيرانية بالخارج.
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك.
وأكد سعادة خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية استعداد دولة الإمارات لتعميق التعاون في المجالات، كافة بما فيها الاقتصادية والتجارية وبما يحقق دفعا للعلاقات الثنائية بين البلدين ويعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة، مؤكداً قناعة الإمارات وقيادتها الرشيدة بأهمية بناء جسور التواصل الإيجابي والتعاون المثمر مع دول المنطقة، عبر ترسيخ مفاهيم حسن الجوار بما يسهم في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.
ونقل سعادة خالد عبدالله بالهول تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وإشادته بالتطورات الإيجابية بين البلدين وأكّد حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة الرشيدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وماليزيا تستكشفان فرص التعاون في «مدني للذكاء الاصطناعي»
أبوظبي-الخليج
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وبحضور سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، توقيع دولة الإمارات مذكرة تفاهم للاستثمار مع ماليزيا لاستكشاف فرص التعاون في إطار مبادرة «ماليزيا مدني للذكاء الاصطناعي».
وتستهدف مذكرة التفاهم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتعزيز السلامة المجتمعية والكفاءات التشغيلية.
وسيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون التقني في مجالات رئيسية عديدة، بما في ذلك تطوير أنظمة الحماية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بيانات الحوسبة عالية الأداء، وبما يسهم في تحسين آليات تحصيل الضرائب الجمركية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما تنص المذكرة كذلك على استكشاف مجالات أخرى للتعاون بين البلدين.
وقع مذكرة التفاهم للاستثمار من جانب دولة الإمارات محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومن جانب ماليزيا سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير الداخلية الماليزي.
وجرى على هامش توقيع مذكرة التفاهم البحث في سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات وماليزيا ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في مجال الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، وخاصة التي تنعكس إيجاباً على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.
وبهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي: «يؤكد تعاوننا مع ماليزيا قوة علاقاتنا الثنائية والتزامنا المتبادل بتعزيز الابتكار التكنولوجي، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة؛ حيث تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة تترجم مساعي الدولتين لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والكفاءة التشغيلية، تحقيقاً لرفاهية مجتمعي البلدين ورفع جودة الحياة لمواطنيهما».
وتابع السويدي: «تعكس مذكرة التفاهم تركيز البلدين على إرساء شراكات هادفة تركز على المستقبل وتحقق المنفعة المتبادلة لأطرافها، فضلاً عن المساهمة في معالجة التحديات العالمية. ونحن واثقون بأن هذه الشراكة الجديدة ستعزز الروابط بين الإمارات وماليزيا، وتعود بفوائد عديدة للبلدين على المدى الطويل».
ومن جهته، قال سيف الدين ناسوتيون إسماعيل: «تُشكّل هذه الشراكة مع دولة الإمارات منعطفاً مهماً في سبيل دعم تطلعات ماليزيا لتتبوأ مكانةً رائدةً في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي؛ حيث نسعى إلى استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات البيانات المتطورة، في التصدي للتحديات المعقدة، كالسلامة العامة، مع رفع مستوى الكفاءات التشغيلية».
وتابع: «تمتلك دولة الإمارات إنجازات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي يشهد لها العالم، حيث تتيح لنا هذه الشراكة الاستفادة من خبراتها وقدراتها المتطورة في هذا المجال. وتؤكد تلك الشراكة متانة العلاقة بين بلدينا وتُجسّد التزامنا المُشترك بالابتكار والتقدم المُتبادل، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة معاً».
تعدُّ هذه المذكرة بمثابة قفزة نوعية بعد المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في أكتوبر 2024. ويستند هذا الإنجاز إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا؛ حيث بلغت التجارة غير النفطية بينهما 2.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتُصنّف ماليزيا في المرتبة الثانية عشرة كأكبر شريك تجاري آسيوي لدولة الإمارات، والخامسة بين الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وفي المقابل، تُعدّ الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي؛ حيث تستحوذ على 32% من حجم تجارة ماليزيا مع المنطقة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها