25 % زيادة في تراخيص سلطة دبي للخدمات المالية خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، عن زيادة ملحوظة في التراخيص بنسبة 25 في المائة خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 791 شركة، بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في الإطار التنظيمي وجاذبية المنطقة لشركات الخدمات المالية.
وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية، في تقريرها السنوي لأدائها خلال عام 2023، أن هناك زيادة ملحوظة بنسبة 50 في المائة بشكل سنوي في الطلبات المقدمة عبر مختلف نماذج الأعمال، ما يعكس النمو والتنوع في قطاع الخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي.
كما شهد قطاع إدارة الموارد نمواً كبيراً مع ارتفاع عدد طلبات الترخيص من البنوك الخاصة، ومديري الأصول، وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية، حيث تلقت السلطة أكثر من 40 طلب تسجيل لصناديق استثمارية محلية خلال العام، ما يشير إلى ازدهار المشهد الاستثماري في المركز.
وحققت سلطة دبي للخدمات المالية نمواً ملحوظاً في إدراجات سندات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث سجلت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك المدرجة الجديدة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بقيمة 11.72 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الأوراق المالية القائمة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى 27 مليار دولار أمريكي حتى نهاية العام.
وتظل مكافحة الجرائم المالية على رأس قائمة أولويات سلطة دبي للخدمات المالية، والتي تنعكس في مذكرة التفاهم الموقعة مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات بهدف تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أن التعديلات التي جرى إدخالها على وحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، تجعل قواعد سلطة دبي للخدمات المالية متوافقة مع اللوائح والمبادئ التوجيهية الجديدة على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات.
وخلال عام 2023، وقعت سلطة دبي للخدمات المالية 115 مذكرة تفاهم ثنائية، وخمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف، وثماني اتفاقيات متعلقة بمجال الابتكار، بما يسهم في تعزيز شراكاتها الدولية والتزامها بالتعاون التنظيمي.
وتماشياً مع حماية وتعزيز مشهد الأمن السيبراني داخل مركز دبي المالي العالمي، تحرص سلطة دبي للخدمات المالية على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتسريع التحول الرقمي باعتبارهما محركين رئيسيين للكفاءة والشفافية وتعزيز الأمن.. إذ حققت منصة معلومات التهديدات الخاصة بالسلطة إنجازات استثنائية، من بينها إصدار أكثر من ستة ملايين مؤشر اختراق للمستخدمين منذ إطلاقها في عام 2020.
وأعرب فاضل العلي رئيس مجلس الإدارة لدى سلطة دبي للخدمات المالية عن تطلعه لعام 2024 والذكرى السنوية العشرين لمركز دبي المالي العالمي، مؤكدا الالتزام بدعم رؤية دولة الإمارات ودبي، إلى جانب الحرص على تعزيز التنمية والتعاون داخل مجتمع مركز دبي المالي العالمي.
وقال العلي: مع احتفالنا بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس السلطة، فإننا نحتفل بعقدين من التميز والإنجازات الاستثنائية، بينما نمهد الطريق لمزيد من المشاركة والمساهمة في وضع الأنظمة التي تدعم نزاهة وشفافية مركز دبي المالي العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 60,9 مليار درهم خلال سنة 2024، أي 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الأخيرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أن هذا العجز أفرز مستوى أقل بقليل من هدف قانون المالية (4 في المائة من الناتج الداخلي الخام) وتحسنا بـ 0,4 من الناتج الداخلي الخام مقارنة بسنة 2023 (4,4 في المائة)، مضيفة أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في المداخيل (زائد 49,1 مليار درهم) أهم من ذاك الذي سجلته النفقات العامة (زائد 45,9 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التحسن في العجز يعزى إلى الأداء الجيد للمداخيل، سواء الجبائية أو غير الجبائية، ما مكن من تغطية النفقات المتعلقة بتسريع بعض المشاريع المهيكلة والتدابير المتخذة للاستجابة للالتزامات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي للتخفيف من ضغوط التضخم والجفاف.
ويشمل ذلك أيضا الدعم المقدم للساكنة المستهدفة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 309,7 مليارات درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 100,9 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,4 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بسنة 2023.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بقيمة 18,3 مليار درهم، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع فوائد الدين بـ 2,7 مليار درهم.
بدورها، تراجعت تكاليف المقاصة بـ 4,6 مليارات درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 4,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023، فيما أفرز تنفيذ نفقات الموظفين معدل إنجاز بلغ 101,9 في المائة، بزيادة 12,9 مليار درهم ارتباطا بتحسين الأجور بالوظيفة العمومية.
أما النفقات المرتبطة بـ « سلع وخدمات أخرى »، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 93,9 في المائة، مما يعكس جهود الترشيد المبذولة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024. وقد ارتفعت هذه النفقات بمقدار 5,5 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.
من جهتها، سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 91 في المائة. ويغطي تطورها مقارنة بسنة 2023 ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2,2 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالدين الداخلي (زائد 0,5 مليار درهم).
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قدره 150,2 في المائة، لتتراجع بمقدار 4,6 مليارات درهم، مقارنة بسنة 2023. ويفسر ذلك بتكاليف غاز البوتان (15 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (2,2 مليار درهم)، والسكر (6,2 مليارات درهم).
وشهد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل زيادة بلغت 1,7 مليار درهم، مقابل ملياري درهم خلال سنة 2023.
وذكرت الوزارة كذلك بأنه تم إجراء تقليص جزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ.
وتجسد تطور المداخيل والنفقات في رصيد عادي فائض بقيمة 62,9 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة إصداراتها 117,4 مليار درهم، بمقدار 6,6 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، إلى 116,9 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أفرزت رصيدا سالبا بقيمة 6,4 مليارات درهم، مقابل رصيد فائض بـ 16,4 مليار درهم متم سنة 2023، وذلك بالأساس نتيجة لتطور رصيد صناديق الدعم المخصصة للحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (ناقص 7,8 مليارات درهم)، ورصيد صندوق تدبير آثار زلزال الحوز (ناقص 5,3 ملايين درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية الجيش المغربي الخزينة العامة العتاد العسكري المالية المغرب الميزانية عجز الميزانية
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”