أبوظبي- وام

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها خلال زيارة السُلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تأتي في إطار التوجيهات السديدة لقيادتي البلدين الشقيقين بتعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، والوصول بها إلى أعلى المستويات في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري، وتقوية الصلات الاجتماعية والثقافية المتينة بين البلدين.

وأضاف سموه أن مشروع شبكة السكك الحديدية المشتركة، يعتبر خطوة إضافية للمشاريع الاستراتيجية بين البلدين، خاصة أن هذا المشروع يدشّن مرحلة جديدة من التخطيط لمستقبل أفضل للبلدين والشعبين الشقيقين.

كانت «الاتحاد للقطارات» و«قطارات عُمان»، وشركة «مبادلة» قد أعلنت عن اتفاقية الشراكة بين المساهمين، وذلك إيذاناً بمباشرة الأعمال الإنشائية لمشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية.

من جانبه، قال عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهازالاستثمار العُماني، إن شبكة السكك الحديدية المشتركة تُعدّ إضافة نوعية للقطاع اللوجستي، وخطوة محفّزة لمختلف القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية، وتُسهم بدورها في توفير فرص تجارية واستثمارية واعدة للقطاع الخاص، ودعم تكاملية أنشطة الموانئ العُمانية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، إضافةً إلى مساهمتها في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والارتقاء بالقدرة التنافسية للبلدين الشقيقين على مستوى التجارة العالمية، الأمرالذي يعزز من الازدهار الاقتصادي فيهما.

وتم كذلك توقيع اتفاقية ترسية العقود المدنية للشبكة المشتركة على تحالف عُماني إماراتي بقيادة «مجموعة تروجان للإنشاءات» (إن بي سي NPC) و«جلفار للهندسة والمقاولات»، وذلك في إطارالجهود المشتركة في بناء القدرات الوطنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروع المشترك، ويضم التحالف شركتي «ترايستار للهندسة والإنشاءات»، و«الشركة الوطنية لإنشاءات البنية التحتية».

وتم أيضاً التوقيع على اتفاقية ترسية عقود الأنظمة والتكامل لشبكة السكك الحديدية، على تحالف بين شركة سيمنز و(اتش إيه سي HAC) لضمان تجهيز القطارات بأحدث التقنيات والتكنولوجيا، ممثلة في نظام الإشارات الأوروبي (ETCS) من المستوى الثاني؛ والذي يعتبر الأكثر تطوراً لضمان أعلى مستويات الكفاءة والسلامة وفقاً لأرقى المعايير الدولية، وسهولة تنقل القطار بين البلدين.. وبذلك سيتم تجهيز الشبكة ببنية تحتية متقدمة تشمل تحكماً رقمياً كاملاً بالقطار، وتتبع حركته عبرنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مما يزيد من موثوقية الشبكة.

وكشفت الاتحاد للقطارات وقطارات عُمان ومبادلة للاستثمار عن الهوية التجارية الجديدة لشركتهم المشتركة تحت اسم «حفيت للقطارات» (شركة عُمان والاتحاد للقطارات سابقاً)، تيمناً بجبل حفيت الذي يمتد بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، ويمتاز بموقعه الاستراتيجي ومكانته التاريخية في البلدين حيث يربطهما بتضاريس جبلية واحدة تجسد الطبيعة الجبلية والصحراوية والأحجار الجيرية المشتركة في البلدين.. ويمتاز بارتفاعه الشاهق الذي يبلغ 1,249 متراً فوق سطح البحر، إضافة إلى توسطه الكثير من المعالم الطبيعية الخلابة التي تجذب مواطني البلدين والسياح من مختلف أنحاء العالم.

من ناحيته، أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية الإنجازات التي حققتها الشركة المشتركة منذ تأسيسها، والتي أظهرت مستويات عالية من الكفاءة والالتزام بتحقيق الربط بين البلدين عبر شبكة سكك حديدية مشتركة آمنة ومستدامة، وبما ينسجم مع العلاقات والروابط الاستراتيجية والتاريخية والعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، لافتاً إلى أهمية الشبكة في تسهيل التجارة على الصعيدين المحلي والإقليمي وفتح آفاق جديدة في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

بدوره، أكد محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للقابضة، أهمية الإنجازات التي حققتها الشركة المشتركة خلال 18 شهراً منذ إعلان المشروع ومن أهمها الانتهاء من الأعمال الهندسية والتحضيرية للشبكة ومباشرة إطلاق الأعمال الإنشائية، لافتاً إلى أهمية الشبكة في تسهيل التجارة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وفتح آفاق جديدة في قطاعات البنية الأساسية والنقل والخدمات اللوجستية، وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، فضلاً عن الفوائد السياحية الأخرى للشبكة كونها ستسهم في تسهيل حركة المسافرين من وإلى البلدين.

وأوضح المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد، أهمية هذا المشروع الحيوي في تعزيز موقع البلدين الشقيقين كمحور لوجستي للاستيراد والتوزيع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية في ظل التحول الاقتصادي السريع الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وكل من سلطنة عُمان والإمارات على وجه الخصوص، مؤكداً أن الرؤى الاستراتيجية والخطط الاقتصادية لهذا المشروع تهدف في المقام الأول إلى تعزيز تكاملية خدمات النقل بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومنهما للعالم وسيسهم في تغيير المشهد اللوجستي في المنطقة وتعزيز تنافسية الأنشطة الاقتصادية من خلال توفيروسيلة نقل موثوقة ومستدامة تختصر الوقت والتكلفة وتعزز ربط الموانئ البحرية والمنافذ البرية بالأسواق المحلية والإقليمية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ستسهم الشبكة المشتركة، التي تبلغ قيمة استثماراتها الإجمالية 3 مليارات دولار، في ترسيخ مكانة الإمارات والسلطنة كمركزين لوجستيين في المنطقة وتعزيز دورهما بوابتين للأسواق الإقليمية.

وستؤدي الشبكة أيضاً إلى توفير العديد من فرص العمل الجديدة والمتنوعة سواء بشكل مباشر في عمليات السكك الحديدية، أو بشكل غير مباشر في مختلف القطاعات في البلدين، وتنمية وتطوير المواهب الوطنية.

ومن بين الفوائد التجارية التي ستحققها الشبكة كذلك تعزيز نمو الأعمال والوصول إلى الأسواق، ورفع مستوى كفاءة سلسلة التوريد، وتسهيل التجارة العابرة للحدود بين البلدين، وربط الموانئ التجارية بالسكك الحديدية، حيث يمكن لرحلة واحدة لقطار الشحن من نقل ما يصل إلى 15 ألف طن من البضائع العامة، أو شحن حوالي 270 حاوية نمطية وسترتقي أيضاً بالقدرة التنافسية لكلا البلدين على مستوى التجارة العالمية، وتوفير فرص التجارة والاستثمارللقطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تساهم «حفيت للقطارات» في تعزيز وتنمية العديد من القطاعات في البلدين، ومنها قطاعات التعدين، الحديد والصلب، الزراعة والغذاء، تجارة التجزئة، التجارة الإلكترونية، وقطاع البتروكيماويات، وذلك كونها تمتاز بقدرتها على توفير حلول نقل سريعة وآمنة ومستدامة للبضائع بمختلف الأحجام والأوزان عبرالسكك الحديدية.

وعلى صعيد قطار الركاب، سيعمل مشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة على ربط المراكز السكانية بين البلدين، وتقوية الترابط الاجتماعي والأسري، ودعم قطاع السياحة وسيتمتع المسافرون بين البلدين برحلة سهلة وسلسلة مع حلول مبتكرة لإجراءات السفر، وستصل سرعة قطار الركاب حتى 200 كيلومتر في الساعة، ويمكنه قطع المسافة بين صحار وأبوظبي في 100 دقيقة و47 دقيقة بين صحار والعين، فيما ستبلغ السعة الاستيعابية للركاب في القطار الواحد ما يصل إلى 400 راكب.

يأتي توقيع الاتفاقيات ليؤكد دعم المشروع من قبل حكومتي البلدين وحرصهما على تنفيذه والمضي قدماً في تعزيز روابط الأخوة التاريخية المتجذرة والعلاقات التاريخية المتأصلة، لتسهم في تعزيزأواصر المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتأتي أيضاً في إطارالجهود الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية، ودعمها المستمر لتلبية تطلعات البلدين وتحقيق أهدافهما للوصول إلى التنمية المستدامة.

وتتوافق الاتفاقيات مع توجيهات قيادتي البلدين بشأن فتح آفاق جديدة في قطاع النقل واللوجستيات، وذلك من خلال ربط البلدين بشبكة سكك حديدية مشتركة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات ذياب بن محمد بن زايد السكك الحديدية في الإمارات شبکة السکک الحدیدیة بین البلدین فی البلدین الع مانیة فی تعزیز بن محمد

إقرأ أيضاً:

حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.

وأكد السجيني أن قانون التجارة  لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:

غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.

مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.

أهم التعديلات المقترحة

1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.


2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.


3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.

وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.

وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".

مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"

تهدف المبادرة إلى:

تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.

تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.

توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.

ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.

الإبلاغ عن المخالفات

أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.

رؤية مستقبلية

تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

مقالات مشابهة

  • الشرع: دخلنا مرحلة جديدة من البناء ولن نتدخل في شؤون لبنان
  • حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
  • السكك الحديدية الأوكرانية تزيل اللغة الروسية من تذاكر القطارات
  • شعبة المستوردين: خط الرورو بين مصر وإيطاليا ينقل التجارة إلى آفاق جديدة
  • مرحلة جديدة لمدينة حمص بعد سقوط نظام الأسد
  • خبير عسكري: القسام تبدأ مرحلة جديدة ونوعية من العمليات بغزة
  • محملة بـ 40 طناً من المواد الطبية .. وصول طائرة المساعدات الإماراتية الـ 21 إلى لبنان
  • اللجنة العُمانية التركية المشتركة تبحث التعاون في الطاقة المتجددة واللوجستيات والسياحة والصناعات التحويلية والزراعة
  • وزارة الثقافة الإماراتية تكرم الفائزين في "البردة"
  • صفقات جديدة.. شوبير يكشف أسباب اجتماع لجنة التخطيط وكولر