الصورة النمطية للسود في السينما المصرية (3)
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
د. أحمد جمعة صديق
• مقدمة
بدأ اهتمامي بالدراما المصرية وتنميط الانسان الاسود في هذه القوالب والافيشات السالبة منذ ان اوكلت بتدريس مقرر الدراما في قسم اللغة الانجليزية بكلية التربية بجامعة الخرطوم في العام 2022. وقد وقع اختيارنا علي مسرحية (Look Back in Anger ) لجون ازبورن - من المسرحيات التي درسناها وقمنا بعمل تحليل لها مع طلابي.
• أهمية الدراما:
و الدراما، سواء على المسرح أو الشاشة السينمائية، تلعب دوراً هاماً في المجتمع من الناحية الثقافة والسياسة والاجتماععية. ويمكن ان نطل بسرعة على بعض الادوار التاريخية المؤثرة في المجتمعات الاننسانية المعاصرة ولنأخذ بعض الامثلة من السينما الامريكية وتاثيرها على مجتمع كان آحادي النظرة، تحول الى مجتمع متسامح اذ تمكنت السينما من اختراقه ليتوّج (أوباما) من النسل الاسود المحتقر، ليصل الى سدة الرئاسة لاكبر ديموقرطية فاعلة في التاريخ الحديث.
فمن ناحية اجتماعية تعمل الدراما، بما في ذلك السينما، كمرآة للمجتمع، تعكس قيمه ومعاييره وقضاياه، اذ تسلط الضوء على الظلم الاجتماعي وعدم المساواة و التغلب على التحديات، مما يعزز الوعي والتعاطف. فمثال لذلك فيلم Twelve Years Slave (2013) من إخراج ستيف مكوين ويصور واقع العبودية الوحشي في أمريكا، مسلطاً الضوء على الظلم الاجتماعي التاريخي الذي واجهه الأمريكيون الأفارقة. كما توفر السينما منصة لسماع الأصوات المهمشة، مما يمنح الشرائح المتنوعة من المجتمع رؤية واضجة ففي فيلم "Moonlight" (2016) من إخراج باري جينكينز يتناول حالة شاب أسود يتصارع مع هويته وجنسيته في حي يقطنه السود بميامي.
وتسهم الدراما ثقافياً ، سواء على المسرح أو الشاشة، في تحديد الهوية الثقافية من خلال الحفاظ على التقاليد والأساطير والسرد التاريخي، اذ انها تعكس القيم الثقافية والطقوس والممارسات، مما يشكل وعياً جماعياً، كما في فيلم "Rashomon" (1950) لأكيرا كوروساوا اذ يستكشف تعقيدات الحقيقة والمنظور من خلال سرد في إطار اليابان القديم، معبراً عن المواقف الثقافية تجاه العدالة والشرف. كما تعمل السينما كوسيلة للتبادل الثقافي، مما يسمح للجمهور بتجربة وتقدير منظورات ثقافية متنوعة ومثال له فيلم "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (2000) من إخراج أنج لي يمزج بين عناصر فنون الدفاع عن النفس الصينية مع قصة عالمية عن الحب والشرف، مما يجذب الجماهير في جميع أنحاء العالم.
اما الدور السياسي فتمتلك الدراما، وبخاصة السينما، القدرة على تشكيل الحوار السياسي، وتحدي السلطة، والدعوة إلى التغيير الاجتماعي. يمكنها انتقاد سياسات الحكومة، وتسليط الضوء على الفساد، وتحفيز النشاط السياسي. ومثال فيلم "The Battle of Algiers" (1966) من إخراج جيلو بونتيكورفو ويصور صراع الجزائريين من أجل الاستقلال عن الحكم الاستعماري الفرنسي، مقدماً نظرة على ديناميكيات الاستعمار والمقاومة. (انترنت AI)
وباختصار يمكن للسينما أن تكون أداة للدعاية أو الاعتراض، اعتماداً على نية صانع الفيلم والسياق الاجتماعي والسياسي. ولا تقتصر الدراما، بما في ذلك السينما، على الترفيه فحسب، بل هي وسيلة قوية تشكل الإدراك، وتثير الفكر، وتؤثر في الديناميكيات الاجتماعية والثقافية والسياسية. من خلال السرد، وتعزز الفهم والتعاطف والمشاركة النقدية مع العالم من حولنا.
• السينما المصرية والعنصرية ضد البشرة السمراء
في هذا الجزء من المقال سنستعرض بعض المجهودات التوثيقية القيمة التي قاممت بها بعض الجهات احساساً بمسئوليىة الاعلام في أهمية الكلمة المكتوبة أو الصورة أو الصوت. ومع أهمية الموضوع فاننا لم نجد له تغطية جادة من قبل الاعلاميين او الاكاديمين السودانيين تتناول هذه الظاهرة، التي أدت الى ترسيخ الصورة النمطية للانسان الاسود في اذهان قطاع كبير من البسطاء، وربما بعض المثقفين المصريين. ومع ان الحضارة المصرية نفسها ربما تكون ناتج للانسان الاسود نفسه او هي تلاقح في حدها الادني بين الاجناس التي سكنت وادي النيل منذ قرون عديدة، وتبادلت المنافع والمشاعر فيما بيتها، كما تحاول النظريات الحديثة اثبات هذه الفرضية. كما لا نستطيع أن نجزم بخلو الدم المصري من بعض الجينات السوداء بحكم الواقع التاريخي والجغرافي لشعوب وادي النيل. وهذا ربما يحتاح لمبحث لحاله.
• هكذا رسخت السينما المصرية العنصرية ضد البشرة السمراء - الجزيرة نت (aljazeera.net)
هذا الجزء من المقال يعتمد بصورة أساسية في مراجعة تقرير للأستاذ عبد الرحمن أحمد- مراسل قناة الجزيرة القطرية بالقاهرة. وقد كان تاريخ هذا التقرير في 5/12/2019. ويبدأ التقرير باقرار بعض الحقائق وردت في تقارير حقوقية تتحدث عن أرقام صادمة حول العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء في الأعمال الدرامية وخاصة السينما. وقد جدثت ضجة كبيرة واستياء واسع في وسائل التواصل عن حادثة تنمر تعرض لها طالب سوداني في العاصمة المصرية القاهرة، لتتطور القضية بالقبض على الجناة ثم التصالح والإفراج عنهم. وكما بدأت القضية سريعاً انتهت سريعاً، دون عقاب أو بحث وراء أسباب الواقعة التي تتكرر كثيرا لكن دون أضواء غالبا).
يقول عبد الرحمن (ان الواقعة بدأت بمقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شابان مصريان يعتديان على طالب سوداني ويسخران منه ويريدان نزع حقيبته عنوة، فيما يغرق ثالثهما في الضحك أثناء تصوير الاعتداء، ليثير المقطع عاصفة من الغضب وسط مطالبات واسعة بمعاقبة هؤلاء الشباب.(
لقد جعل التقرير من هذه الحادثة العابرة مدخلاً جيداً للحديث عن هذه الظواهر قي السينما المصرية. ويعتقد الكاتب ان قضية التنمر هذه لم تاتي من فراغ وفي رأيه أن وراء ذلك مجموعة من العوامل، ربما كانت السينما المصرية أحد هذه العوامل.
ويتحدث التقرير عن سينما العنصرية في مصر فيقول (ضحكات الشاب كانت تشير إلى خلل واضح في تقدير فداحة ما يقومون به ضد الفتى الصغير، إلى جانب تبريرهم الأمر لاحقا بأنه "دعابة"، وهو ما اعتبره البعض تأثراً واضحاً بالأعمال السينمائية التي قدمت العنصرية ضد ذوي البشرة السوداء تحت ستار الكوميديا.)
ويشير الاستاذ عبد الرحمن الى تقرير آخر أصدره المرصد المصري لمناهضة التمييز العنصري في يناير/كانون الثاني 2018، بعنوان "مشروع تعزيز التعددية ونبذ التمييز العنصري بالإعلام المصري". وقد أورد التقرير أرقاماً صادمة عن تفشي العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء في الإعلام والأعمال الدرامية وخاصة السينما.
ويورد عبد الرحمن أحمد( انه تم في هذا التقرير تم رصد 60 فيلما من بين 120 أنتجت وعرضت في الفترة بين (2007-2017)، تسخر من ذوي البشرة السمراء سواء بسبب لونهم أو لهجتهم، أو تحصرهم في أدوار نمطية كدور الخادم أو البواب، وأغلبها تصنف أفلاما كوميدية. وأشار التقرير إلى احتواء 18 عملاً سينمائيا خلال هذه الفترة على "تمييز عنصري صريح"، بالسخرية من اللون أو العرق، بينما احتوت أعمال أخرى على الحض على التمييز أو الكراهية أو العنف.) وربما سنعرج على هذا التقرير بالتفصيل في مقال لاحق.)
ويستعرض تقرير عبد الرحمن أحمد تحت عنوان (تاريخ مشين) فيقول (منذ نشأتها، حفلت أفلام السينما المصرية بالعنصرية والسخرية من لون البشرة، وحصرت أصحاب البشرة السوداء غالباً في الوظائف المتدنية اجتماعيا مثل أدوار الخادم أو السائق أو البواب الذي يتكلم بلهجة مضحكة، على غرار شخصية "عثمان عبد الباسط" التي قدمها الممثل علي الكسار في معظم أعماله. وكان أشهر من أدى دور الخادم أو البواب في السينما المصرية قديما الفنان الكوميدي النوبي محمد كامل، الشهير بـ"عم كبريت"، حيث ظهر في عشرات الأعمال السينمائية وانحصرت أدواره في هذه المهن.) ثم يرجع التقرير ان الصورة النمطية لهذا التنوع من الاستعراض قد أصل لها ظهور بعض الممثلين السود منذ وقت بعيد، فيشير الى واحد من المشاهد الشهيرة التي تسخر من هؤلاء في الأفلام القديمة جاء في فيلم "الآنسة ماما" (1950) لصباح ومحمد فوزي، حيث يغازل ثلاثة من الخدم من أصحاب البشرة السوداء واللهجة المضحكة غير المفهومة بطلة العمل، ويغنون لها عبارات مثل: "أنا خدام تراب رجليكي". وعندما يدخل صاحب المنزل إلى المطبخ يختبئون أسفل المنضدة، فلما يراهم يقول متهكما "كده سيبتي الخضار لغاية ما اتحرق وبقى فحم"، فترد عليه "ده خضار؟ ده باذنجان أسود".
ولقد تعودنا على ان الانسان الاسود يلعب دور البواب وهو من الادوار الرئيسية في السينما المصرية. ويسند هذا الدور غالبا الى أحد الممثلين السود كما في شخصية البواب "البيه البواب" (1987)، والذي أُسندت بطولته إلى النجم الأسمر "أحمد زكي" وغالباً ما يكون اسم البواب (عثمان) ويحرف الى (اوسمان).
نواصل
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السینما المصریة الدراما المصریة الانسان الاسود البشرة السمراء أصحاب البشرة العنصریة ضد فی الدراما عبد الرحمن من إخراج من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لحقوق الإنسان بجنيف
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بصفتها وزيرة التضامن الاجتماعي أن تستعرض الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال، مؤكدة أن مصر تفخر بما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف مما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولي تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، التحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى أربعة مليون وسبعمائة ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه (سنويًا)، بالإضافةِ إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة، كما تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف خمسة ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات " accelerator " لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020 ، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
كما تعتز مصر بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار "100 مليون صحة"، وشملت "مبادرة القضاء على فيروس سي ومرض الملاريا والكشف عن الأمراضِ غيرِ السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة، والأم والجنين"،وحققت تلك المبادرات نجاحات غيرَ مسبوقة للقضاءِ على بعضِ الأمراضِ تماما، مما جعلَها مَحلاً للإشاداتِ الدولية.
وتهدفُ الدولة المصرية الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجاري العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئاتِ الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا، كما تمت زيادة مخصصاتِ الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيهٍ في 2024، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة UNESCO لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعةً، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية ، لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.
كما شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة خمسَ وثلاثون ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ ستة وأربعون مليار جنيه مصري.
وأوضحت أنه في إطارِ الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدوليةِ للجمعيات الأهلية 10 آلاف وأربعمائة منحة بإجمالي يتعدى الـ 35 مليار جنيه ، إضافة إلى ذلك، قدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى سبعمائة مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 ، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعياتِ بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و 3000 جمعية قاعدية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فرضتها العوامل الجيوسياسية، مما أثر بشكل كبير على نتائج الجهود الاقتصادية إلا أنها تستمر دون توقف في جهودِها لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في جوارها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن مصر ماضية بعزم في تنفيذ خطط تضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة وتعزيز البرامج الاقتصادية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنمية الأسرة، والاقتصاد الرعائي بما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أننا نحمل قيم أمتنا العريقة وطموحات أجيال مصرية تحلم بمستقبل أفضل وآمال مواطنون يتمتعون بالحق الكامل في التنمية". +7