لنجرِّب لجان الجُودِية والصُلْح لوقف الحرب
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
واحد من طرق وقف الحرب دفعُ الجنود و المقاتلين علي التمرد ضد قياداتهم العسكرية. يستند هذا التصور للحل علي الجوهر الإنساني للمقاتلين و حقيقتهم الإجتماعية دون شيطنة. ينتمي الجنود إلي عائلات و هي أجزاء من النسيج الإجتماعي للسودان و لهذه العائلات درجة من التأثير الإيجابي علي أبنائهم المقاتلين في صفوف الدعم السريع و الجيش.
لجعل ذلك ممكنا نحتاج جُهدَ الجميع من قيادات المجتمع المدني من النساء، السياسيين، النقابيين، المهنيين و الناشطين في المنظمات الأهلية هذا بالإضافة للإدارات الأهلية أين ما كان ذلك ممكنا و الأهم لجان المقاومة و مجموعات المتطوعين. بالإمكان بناء لجان كبري للجودية و الصلح لإيقاف الحرب في الحضر و البادية قوامها ذلك النفر الموصوف أعلاه. تقوم هذه اللجان بمخاطبة العائلات التي ينتمي إليها الجنود و الضباط بضرورة إعلاء قيمة الحياة و احترامها و عدم الإنجرار وراء الإنتقام و و غيره من الأفكار الهادمة للحياة و السلام و التعايش. و التركيز علي كشف حقيقة المستفيدون من هذه الحرب المجرمة من قيادات الجيش و الدعم السريع و أعوانهم ممن يبيعون موارد البلد لمصلحتهم الخاصة.
لأهلنا أرث عميق في هذ النوع من الممارسة لحل النزاعات و لقد اثبتت جدواها مقارنة بآليات حل النزاعات التي التي تتبناها المنظمات الدولية و الوسطاء الأجانب. آليات حل النزاعات المعتمدة عن المنظمات الدولية و الوسطاء الأجانب من حكاية قسمة السلطة و الثروة بين الفرقاء.
أساليب الأمم المتحدة في حل النزاعات المسلحة لم تأت من فراغ. هي توظيف للإرث الإنساني في إتمام السلام بعد الحرب. ما عند الأمم المتحدة الآن من بروتوكولات علي شكلة نزع السلاح، إعادة الإنتشار و الإدماج المعروف إختصاراً (دي دي ار) مناسب جدا إذا توفرت الإرادة عند قيادات القوي المتحاربة لإتمام السلام و إيقاف الحرب و هو ما لا يتوفر في حرب 15 ابريل 2023م المجرمة و القذرة. يمكننا أن نستخدم هذه الآلية و معيناتها بعد إتمام أعمال الجودية و الصلح و نشر فكرة الإمتناع عن القتال لما له من كلفة باهظة يدفع ثمنها المواطنون المدنيون.
سيكون من نتائج عمل لجان الجودية و الصلح إبطال المفعول الهدام لخطاب الكراهية علي أسس إثنية و مناطقية. و علي هذه االجان أيضا إرساء قواعد العدالة و المحاسبة عبر آليات جبر الضرر و طلب العفو و الإعتذار و توفير الأمان.
عندما يدرك الجنود أن المستفيد من الحرب هو قياداتهم و ليس الوطن بفهم ما يتم في مسألة بيع موارد البلد المعدنية و غيرها لمصلحتهم الخاصة، أظن أنهم سيدركون أنهم مجرد أدوات يتحكم في مصائرهم مجموعة من القادة الفاسدين. هذه الحقيقة العارية هي ما ستفتح عيون الجنود فيروا الصراع علي حقيقته الإقتصادية و السياسية.
يجب أن يسبق إنشاء لجان الجودية و المصالح حملات للتوعية بالحقيقة العميقة لهذه الحرب الإجرامية و تسمية المستفيدون منها علي المستوي الإقتصادي. هذا واجبنا جميعا و لتكن هذه شغلتنا الشاغلة في مداولاتنا في السوشيال ميديا و في كتاباتنا. و أقصد توضيح الحقائق حول المستيفيدون من هذه الحرب.
طه جعفر الخليفة
اونتاريو- كندا
10 مايو 2024م
taha.e.taha@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية