الإمدادات الطبية تكشف عن رقم كبير لخسائرها بولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
متابعات – تاق برس – كشف مسؤول في الإمدادات الطبية بولاية الجزيرة، وسط السودان، عن خسائر كبيرة تعرض لها فرع الصندوق بالولاية تقدر بأكثر من ثلاثة ترليون جنيه سوداني، تمثل كميات المخزون والأدوية التي كانت لحظة أحداث 15 ديسمبر التي شهدتها الجزيرة من إمداد مركزي وامداد يتبع للولاية.
وأكد أبوبكر خضر، مدير فرع صندوق الإمدادات الطبية بالجزيرة، في تصريح صحفي، تعرض الإمداد والمخزون للتلف والسرقة والنهب.
وقال إن فرع الصندوق ظل يعمل بصمت من اجل تدارك الأمر وانسياب الأدوية رغم الظروف المعقدة التي تعيشها الولاية.
وأشار ابوبكر أن اللجنة الطارئة التي اتخذت من ولايات الجوار مقر لها استطاعت أن توصل الأدوية لعدد من المحليات الحدودية وايصال المحاليل الوريدية وادوية البرامج، مثل غسيل الكلى وادوية الطوارئ وادوية الدعم العالمي (الملاريا الدرن والايدز).
وأكد ابوبكر إلى أن فرع الصندوق قام بتحويل كل أدوية العلاج الاقتصادي الموجود في بعض المحليات الامنة إلى علاج مجانى لتغطية احتياجات المرضى، وأنهم عاكفون لتلبية جميع احتياجات الولاية لمجابهة فصل الخريف خصوصا الامصال وادوية الطوارئ.
ولفت الى أن المجهودات أسفرت عن انسياب الأدوية بمساعدة من فروع الولايات المجاورة مثل النيل الأبيض وسنار والقصارف.
وطمأن ابوبكر سكان ولاية الجزيرة باستدامة الإمداد الطبي رغم ظروف الحرب التي تعيشها البلاد.
الإمدادات الطبيةولاية الجزيرة
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الإمدادات الطبية ولاية الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبد الغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.