«لجنة المعلمين السودانيين» ترفض فتح المدارس بالشمالية وتعلن الإضراب
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية، قالت إنها أوضحت رؤيتها مراراً وحددت المطلوبات عند أي محاولة لاستئناف فتح المدارس.
دنقلا: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية، رفضها لفتح المدارس وأي محاولة لاستنئاف الدراسة بالولاية في ظل المعطيات والظروف الحالية، وقررت تنفيذ إضراب مفتوح، وأشارت إلى أنه لم يتم أي شئ فيما يتعلق بمطلوبات استئناف الدراسة.
وأدت الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى في 15 ابريل 2023م، إلى تعطيل الدراسة في جميع المستويات على نطاق واسع من البلاد، عدا بعض الولايات الآمنة التي استأنفت الدراسة بصورة جزئية ابتداءً من نوفمبر الماضي.
وأشارت لجنة المعلمين السودانيين بالشمالية في تنبيه لمنسوبيها، إلى دعوة وزارة التربية والتعليم بالولاية للمعلمين والمعلمات والعاملين بالمراحل الثلاث للحضور بداية من يوم الأحد 12 مايو لإجراء الترتيبات اللازمة لانطلاق العام الدراسي الجديد، وقالت اللجنة إنه لم يتم تصريح رسمي أو قرار كما المعتاد.
إعلان وزارة التربية بالولايةونبهت اللجنة إلى أنها أوضحت رؤيتها مراراً وتكراراً عند أي محاولة لاستئناف فتح المدارس، ومنها اتخاذ ترتيبات سكن جيد لإيواء النازحين الذين يسكنون المدارس مع عمل الصيانة والتهيئة اللازمة بعد خروجهم، وقالت إن ذلك لم يتم.
كما تضمنت رؤيتها توفير مدخلات العملية التعليمية من كتاب مدرسي وإجلاس خاصةً كتاب الصف الثالث متوسط وهوا ما لم يتحقق كاملاً، بجانب صرف مستحقات المعلمين كاملة أسوة بما تم في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر وهي أشهر 8 و9 و10 و11 و12 لسنة 2023م بالإضافة إلى البديل النقدي وبدل اللبس ومنحة العيدين ومنحة عيد الفطر 2024م.
وأضافت: “للأسف لم يتم ذلك بل لم يتم حتى تصريح يوضح ما سيتم في هذه الحقوق”.
وأكدت اللجنة رفضها فتح المدارس، أو أي محاولة لاستئناف المدارس في ظل المعطيات والظروف التي لا يستطيع المعلم أو الموظف تحملها “علماً بأن الرواتب للعام 2024 لم تأتِ بأي زيادات تذكر لمجابهة زيادات الأسواق المضطردة يومياً.
وأعلنت اللجنة الإضراب المفتوح وعدم الاستجابة بالحضور حتى تنفيذ المطالب، وقالت إنها ستوافي منسوبيها بأي جدولة للاضراب لاحقاً.
الوسومأبو بكر الجنيد الإضراب البحر الأحمر الحرب الخرطوم الدعم السريع السودان الشمالية العام الدراسي لجنة المعلمين السودانيين نهر النيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإضراب البحر الأحمر الحرب الخرطوم الدعم السريع السودان الشمالية العام الدراسي لجنة المعلمين السودانيين نهر النيل لجنة المعلمین السودانیین فتح المدارس أی محاولة لم یتم
إقرأ أيضاً:
محاولة إحياء سد بسري: الوكيل القانوني يتحرّك والبنك الدولي قال كلمته
بعد انقضاء حوالي أربعة أعوام على إسقاط مشروع سد بسري، وما رافقه من انقسام كبير حول جدواه ومخاطره البيئيّة المتعدّدة، أُعيد المشروع إلى دائرة النقاش من جديد، من بوابة لجنة الأشغال العامة النيابيّة، التي خصصت جلسة له قبل أسبوعين، انتهت بتأليف لجنة فرعيّة، برئاسة النائب انطوان حبشي، تضم نوابًا وخبراء. خرج بعدها وزير الطاقة والمياه وليد فياض محاولًا إعادة الروح إلى المشروع، قائلًا في تصريح له من قاعة الصحافة في المجلس النيابي "الخلافات السياسية جعلت البنك الدولي يتراجع عن إنشاء السد، وأتوقّع وفق ما قاله لي شفهيًّا البنك الدولي، أنّهم بحاجة إلى قناعة تامة بانشاء هذا السد".
كلام فياض يوحي بأنّ المشروع عاد إلى السكّة من جديد، فما حقيقة الأمر؟ وهل فعلًا سنشهد معركة جديدة بين الفريق الرافض له، ويضم المجتمع المدني وكتلتي اللقاء الديمقراطي والجمهورية القوية، والفريق المؤيّد، ويضم كتلتي لبنان القوي والوفاء للمقاومة؟
عطيه: نبحث في تأمين المياه لبيروت
رئيس لجنة الأشغال النائب سجيع عطيه أوضح في اتصال مع "لبنان 24" أنّ إعادة البحث بسد بسري بعد مرور سنوات على إيقافه، مردّه إلى أنّ البنك الدولي أعطى مهلة نهائيّة للبنان للبت بمصير المشروع تنتهي بعد أيام، وأنّ لجنة الأشغال ستستمع في جلستها المقبلة إلى آراء خبراء، لمعرفة ما إذا كان هناك من إمكانية للسير به، أو إقامة مشروع بديل، يؤمّن المياه لبيروت ويحافظ على البيئة ولا يثير حفيظة الأهالي، لافتًا إلى إشكالية تكمن في المبالغ التي أُنفقت على المشروع، وتقدّر بـ 250 مليون دولار، من استملاكات وبنى تحتيّة "خصوصًا أنّ الأملاك تعود إلى أصحابها بعد انقضاء عشر سنوات، فيكون هؤلاء قد قبضوا ثمنها وحافظوا على ملكيتهم لها في نفس الوقت، من هنا نبحث في الآلية الأنسب".
صليبا: البنك الدولي أقفل السد
النائبة نجاة صليبا شاركت في اجتماع لجنة الأشغال، وكشفت في اتصال مع "لبنان 24" أنّ كتلًا نيابيّة عبّرت عن رغبتها باستكمال مشروع سد بسري بحجة تأمين المياه لبيروت، "ليتضح بعدها أنّ القصّة ليست هنا، وتبيّن لنا أنّهم يحاولون إقناع البنك الدولي بإبقاء المشروع مفتوحًا،لأنّ الأخير كان قد أعلمهم أنّه بصدد إقفاله بشكل نهائي في 30 حزيران الحالي، من خلال رسالة وجّهها بتاريخ 13 حزيران الحالي، وطلب فيها ردّ الدفعة الأولى المستحقّة والبالغة قيمتها 4,822,515 دولار أميركي نهاية الشهر الحالي، إضافة إلى الرصيد المستحقّ بقيمة 5,665,094 دولار أميركي". أضافت صليبا "تواصلت مع البنك الدولي، وأكّد لي أنّ ملف السد أُقفل بالنسبة له، كما أنّه لم يعد يشجّع بناء مشاريع مائيّة كبيرة، تتطلب بناء مساحات شاسعة من الباطون وتكلّف أموالًا باهضة، في حين أنّ النتائج المتوخاة منها لا توازي الكلفة، وبات البنك الدولي يفضّل الحلول المستدامة التي تُعنى بكيفية استخدام الموارد بأعلى المعايير". عن اللجنة النيابية التي شّكلت،أوضحت صليبا أنّ مهمتها ليست إعادة إحياء سد بسري أو دراسته، بل البحث في كيفية تأمين المياه لبيروت.
وكيل سد بسري يتحرك نحو مجلس شورى الدولة
وكيل قضية سد بسري المحامي سليمان مالك أشار إلى أنّ المحاولة الأخيرة لتعويم المشروع لم تدم طويلًا، مؤكّدا لـ "لبنان 24" أنّه يستكمل المسار القانوني الذي بدأه قبل سنوات، ويحضّر جوابًا إلى مجلس شورى الدولة الذي لديه ثلاث مراجعات مقدّمة منذ العام 2015 لقول كلمة الفصل باسم الشعب اللبناني. أضاف مالك أنّ مجلس شورى الدولة أصدر بتاريخ 21-5-2024 قرارًا عن المستشار المقرّر، لإفادته عن ما آل إليه مشروع إقامة سد وبحيرة بسري، لناحية تمويله، مع إبراز القرارت المتعلّقة بوقف التمويل. وكان قد سبق وصدر عن المجلس نفسه بتاريخ 12-5-2020 قرار، قضى بادخال مجلس الانماء والاعمار والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة البيئة.
أضاف مالك "بعد إسقاط المشروع في أيلول عام 2020، وبعد كتاب البنك الدولي الأخير، لا بدّ من نهاية المسار القضائي لقضية سد وبحيرة بسري، ومن ثمّ وضع حدّ لأي محاولة لإحيائه، ليصار بعدها إلى تحديد المسؤوليات".موضحًا أنّه استنادًا إلى اتفاقيّة القرض الموقعّة عام 2015 ينتهي القرض الممنوح من البنك الدولي في 30 من حزيران الحالي، من هنا أتى كتاب المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي جان كريستوف كاريه الموجّه بشكل أساسي ألى كلّ من وزيري المالية والطاقة والمياه، رئيس مجلس الإنماء والاعمار، رئيس مجلس إدارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وغيرهم من وزراء ومستشارين ودوائر، طالب ليس فقط بسداد القرض وفقا لدفعات محددة بتاريخ 30حزيران ، بل بالدفعات غير المستعملة بتاريخ أقصاه 31تشرين الأوَّل المقبل. كما طالب بإنجاز تقارير حول التعويض الايكولوجي، ليس بهدف تنفيذ المشروع، بل للتعويض عن الأضرار البيئية التي أصابت المنطقة بسبب قطع الأشجار، وإعادة تشجيرها.
في نهاية حزيران 2024، سيدّون البنك الدولي في سجلّه نهاية مشروع سد بسري إلى غير رجعة، لكن النهاية الفعليّة كتبها قبل سنوات، لبنانيون من ناشطين بيئيين ومحامين وخبراء جيولوجيا، لحقت بهم بعض الأحزاب، وحالوا دون تنفيذ المشروع، لتبقى الخيبة من نصيب عاشقي السدود الفاشلة، من القيسماني إلى بقعاتا وبريصا والمسيلحة وبلعا، سدودٌ كلّفت الخزينة مليارات الدولارات، وفشلت في تأمين المياه، واستنساخها في بسري لن يكون متاحًا. المصدر: خاص "لبنان 24"
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا