الحكومة ترفض منح ترخيص إصلاح كابل بحري بعد حرمانها منه لصالح الحوثي

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن رفض الحكومة الشرعية منح ترخيص إصلاح كابل بحري دولي متضرر بالبحر الأحمر، على خلفية حادثة تشفيره لصالح جماعة الحوثي الإرهابية وحرمان الحكومة من خدماته.

وكشفت الوكالة، في تقرير لها، الثلاثاء، بأن الحكومة اليمنية منحت تصاريح لإصلاح اثنين من أصل ثلاثة كابلات، بسبب سفينة "روبيمار" التي أغرقها الحوثيون في أواخر فبراير الماضي، ورفضت منح التصريح للكابل الثالث.

وأوضحت بأن الحكومة منحت موافقتها على إصلاحات كابلات Seacom وEIG، لكنها رفضت منح تصريح إصلاح للكابل AAE-1، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الوكالة.

وأشارت إلى وجود نزاع حول هذا الكابل ناتج عن نزاع حول شركة تيليمن، المزود الوحيد للاتصالات في البلاد، ووجود إدارتين للشركة، إحداهما في عدن تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والأخرى في صنعاء تحت سيطرة جماعة الحوثي. 

وكشفت الوكالة، في تقرير لها ووفق الوثائق التي اطلعت عليها، بأن التحالف الذي يدير الكابل البحري رفض الممثل الذي عينته الحكومة الشرعية عن إدارة تليمين في عدن، لترفض الحكومة اليمنية اليوم منح التصريح، بإصلاح الكابل.

وفي حين تُشير الوكالة الأمريكية إلى أن إصلاح الكابل البحري مرهون بموافقة جماعة الحوثي، كشفت عن التعاقد مع شركة E-Marine، وهي شركة تابعة لشركة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. ومقرها أبو ظبي، لتنفيذ الإصلاحات.

وتضيف بأن إدارة شركة تيليمن في عدن، وجهت رسالة إلى وزارة الاتصالات اليمنية لمطالبة شركة E-Marine بتقديم ضمان مصرفي بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني (12.5 مليون دولار) لضمان عدم إجراء أي إصلاحات على كابل AAE-1 .

ولفتت إلى أن الوزارة وافقت في البداية على هذا الشرط، وفقا للوثائق، لكن مجلس الوزراء اليمني قرر أنه ليس ضرورياً، حسبما قال مسؤول حكومي كبير لبلومبرج.

ويعود هذا الموقف إلى الخسارة التي تعرضت لها جهود الحكومة الشرعية في ملف الاتصالات ونزعه من سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وضياع مشروع "عدن نت" الذي دُشن منتصف عام 2018م بتكلفة تتجاوز 100 مليون دولار لتقديم خدمات الجيل الرابع للمناطق المحررة.

وجاء تدشين المشروع، حينها، بعد أن تم ربط عدن بالكابل البحري (AAE1) عام 2017م، إلا أنه جرى تشفيره من قبل مهندسين تم استقدامهم من صنعاء من قبل وزير الاتصالات الأسبق لطفي باشريف، بحسب ما كشفه تقرير برلماني صدر في أغسطس من العام الماضي.

ومثلت الحادثة ضربة قاصمة لمحاولات الشرعية كسر سيطرة مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات، بعد رفض التحالف الذي يدير الكابل البحري (AAE1) التعامل مع إدارة شركة تيليمن التابعة للشرعية وإصراره على التعامل مع الشركة في صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثي، وهو ما أكده تقرير وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

المصدر: نيوزيمن