في ظل استمرار النزاع في اليمن، يعيش سكان المناطق الشمالية تحت سيطرة مليشيا الحوثي تفاقمًا مستمرًا للمعاناة الإنسانية، فضلاً عن استمرار تعرض الصحفيين ووسائل الإعلام لقمع شديد، وتتمثل أبرز وسائل القمع في الاعتقالات التعسفية والاختطافات والاغتيالات والتهديدات والأحكام المجحفة.

وارتفعت وتيرة الانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ونفذت ذراع إيران محاولة اغتيال لأمين عام نقابة الصحفيين محمد شبيطة، في صنعاء، أصيب بطلقتين ناريتين في الساق وطلقة ثالثة في البطن، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية.

ووثق تقرير حقوقي صادر عن مرصد الحريات الإعلامية، مطلع العام الجاري، نحو 54 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال عام 2023. وبحسب التقرير، تنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال، والاختفاء القسري، واستجواب ومحاكمة عدد من الصحفيين، واقتحام ونهب مؤسسات إعلامية.

ورصد التقرير 5 حالات اعتقال تعسفي، و6 حالات احتجاز، و8 حالات اعتداء، و10 حالات استجواب ومحاكمة صحفيين، و8 حالات تهديد، و6 حالات تحريض، و5 حالات حرمان من الحقوق، وحالتي منع صحفيين من التصوير، و3 حالات انتهاك مورست ضد مؤسسات إعلامية. وأشار إلى أن معظم الانتهاكات تركزت في صنعاء.

بالإضافة إلى قمع الصوت الإعلامي، فإن مليشيا الحوثي تتجاهل حق الفن وتروج لمفهوم مغاير يتناسب مع أجندتها السياسية. تم منع الأغاني واستبدالها بالزوامل التي تحمل رسائل محددة تناسب المليشيا، وتفرض غرامات مالية على المخالفين لهذه السياسة الفنية المفروضة. تقوم المليشيا أيضًا بمسح كل لوحات الفن في المناطق التي تسيطر عليها، وتلاحق الفنانين وتعتقلهم بدعوى تعاطيهم مع الفن المحظور.

أواخر شهر أبريل المنصرم ألزم الحوثيون مالكي صالات الأعراس في محافظة عمران بفتح الاهازيج والزوامل التعبوية الحوثية بدلا من الأغاني والاناشيد اليمنية، والتي يهدفون من وراء توظيفها لاستقطاب الأطفال والمراهقين وإشعال حماسهم بهدف الزج بهم في حربهم ضد اليمنيين.

بالإضافة إلى تقييد الحرية الفنية والصحفية، تقوم مليشيا الحوثي بإهانة نصف المجتمع اليمني "النساء" بتلفيق تهم الشرف لهن بهدف تشويه سمعتهن وترويج صورة سلبية عنهن. على سبيل المثال، شهدت قضية "انتصار الحمادي" تلفيق تهمة الشرف للناشطة النسوية، مما أدى إلى اعتقالها ومحاكمتها بطرق غير عادلة. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الناشطون والإعلاميون للاعتقال التعسفي والمضايقات المستمرة.

وتمنع مليشيا الحوثي النساء من حقهن في التواجد في الأماكن العامة، مثل الكافيهات والأسواق، حيث تقوم بمضايقتهن ومنعهن من الظهور والتنقل بحرية. هذا التعسف في تقييد حرية النساء يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويعمق المعاناة التي يعيشها السكان في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

الوضع في المناطق الشمالية تحت سيطرة مليشيا الحوثي بتفاقم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان يستدعي تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی

إقرأ أيضاً:

“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام

#سواليف

عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.

وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.

وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.

مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09

وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.

وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.

وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.

وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.

من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.

كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.

مقالات مشابهة

  • إصابة امرأة بانفجار مقذوف من مخلفات مليشيا الحوثي غربي تعز
  • استشهاد وإصابة 7 جنود في مواجهات عنيفة ضد مليشيا الحوثي بجبهات مأرب والجوف
  • وزير الإسكان: متابعة مستمرة لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى المعايير
  • إذ أراد الجيش انتصار بالخرطوم عليه التصدي بشكل حاسم لظاهرة الشفشفة في المناطق التي يستعيدها
  • عمليات سرقة ونهب لبيوت المواطنيين في المناطق التي حررها الجيش
  • مليشيا الحوثي تصعد غرب وجنوب مأرب
  • الحوثي الطلقة الأخيرة لمدفعية إيران
  • “الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
  • مليشيا الحوثي تفض اعتصام أسرة التاجر السدعي في صعدة
  • محور تعز: كمين محكم يقتل 3 من عناصر مليشيا الحوثي في الجبهة الغربية