عدن.. تأكيدات أمنية على حظر تجوال الدراجات النارية والسيارات المخالفة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن عن مواصلة الحملة الأمنية الرامية لضبط السيارات المخالفة والدراجات النارية، ضمن الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار وإنهاء أية ظواهر سلبية ومقلقة للسكينة العامة.
وبحسب المصادر، فإن توجيهات جديدة صدرت لمديري مراكز الشرطة في عموم مديريات العاصمة، بشأن تكثيف الجهود والحملات الرامية لضبط السيارات غير المرخصة والمركبات المخالفة وتطبيق قرار حظر تجوال الدراجات النارية، مشيرة إلى أن هناك برنامجا أمنيا يجري تنفيذه من أجل تنفيذ هذه الإجراءات التي تم إقرارها من قبل اللجنة الأمنية في عدن وأيدتها السلطة المحلية من أجل تثبيت دعائم أمن واستقرار العاصمة.
ونشرت قوات الأمن وشرطة المرور، خلال اليومين الماضيين، حواجز تفتيشية في مداخل ومخارج المديريات، وشرعت بضبط السيارات غير المرقمة، إلى جانب منع التجوال بالسلاح غير المرخص.
وأكدت إدارة أمن عدن، عدم التهاون مع المخالفين لهذه الإجراءات الأمنية الهادفة لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة عدن كمدينة خالية من الظواهر السلبية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تعرف على جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن استراتيجيات مصر لتطوير إنتاج القمح.
و أشار إلى الجهود المبذولة لزيادة المساحات المزروعة من القمح، حيث تم استصلاح مناطق جديدة مثل توشكا، وتوسيع الرقعة الزراعية في مناطق أخرى
وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بتحسين الإنتاجية من خلال تطوير بذور جديدة وتقنيات الزراعة الحديثة، مثل الزراعة على المساطب، التي تساهم في زيادة الإنتاج. وبفضل هذه الجهود، زادت الإنتاجية لتصل إلى 18-20 أردبًا للفدان، مقارنة بـ 10-12 أردبًا قبل عشرة أعوام.
وتطرق إلى خطط الوزارة لتسهيل عملية استلام القمح من الفلاحين بأسعار محفزة. حيث تم تحديد سعر توريد القمح بحد أدنى 2200 جنيه للأردب، مما يساهم في تشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.
وشرح أن الحكومة تعمل على تذليل التحديات الميدانية التي قد تواجه المزارعين، مثل الظروف الجوية، لضمان زيادة الإنتاج المحلي من القمح.
أما فيما يتعلق بالقدرة التخزينية، فقد ذكر الدكتور القرش أن مصر كانت تعتمد سابقًا على قدرة تخزين تصل إلى 1.5 مليون طن فقط، لكن بفضل التوجيهات الرئاسية، تم إنشاء عدد من الصوامع الجديدة التي رفعت القدرة التخزينية إلى 5 ملايين طن، وهو ما يسمح بتخزين الإنتاج المحلي بشكل كافٍ لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن وزارة الزراعة حريصة على استلام القمح المحلي بشكل مباشر من الفلاحين دون وسطاء، لضمان سرعة صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أهمية توفير احتياطي استراتيجي من القمح لضمان استقرار أسعار الخبز في السوق المحلي، موضحًا أن الحكومة تواصل بذل الجهود لتطوير القطاع الزراعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز