واشنطن بوست: مبيعات الأسلحة الأمريكية لـ”إسرائيل” تنتهك الحدود القانونية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الجديد برس:
نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، يوم الجمعة، تأكيد مسؤولين أمريكيين سابقين أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لـ”إسرائيل” تنتهك الحدود القانونية.
وأوردت الصحيفة أن اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن، “اللافت للنظر”، هذا الأسبوع، بأن الأسلحة الأمريكية تقتل المدنيين في غزة، يمثل نقطة تحوّل في سياسة الولايات المتحدة تجاه “إسرائيل”، بحيث جاء بعد أيام من قيام الجيش الإسرائيلي بأول تحرك له في رفح، وقبل صدور تقرير حكومي متوقع بشأن التزام “إسرائيل” قوانين الحرب.
وأضافت الصحيفة أنه “في حين أعربت إدارة بايدن مراراً عن قلقها بشأن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، يقول بعض المسؤولين السابقين إنها تماطل في تطبيق القوانين والسياسات، التي تهدف إلى منع استخدام الأسلحة الأمريكية، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي”.
وأكدت أنه “لطالما كانت الولايات المتحدة انتقائية في كيفية تذرعها بالقانون الدولي، كما يقول الخبراء، وكيف توازن بين المخاوف الحقوقية والسياسة الواقعية”.
“لكن دعمها المادي المستمر لحرب إسرائيل في غزة أدى إلى زيادة نادرة في رد الفعل العلني العنيف من المسؤولين السابقين، والذين يقولون إن الإدارة الأمريكية تتلكأ في تطبيق القوانين، التي تهدف إلى تقييد تقديم المساعدة العسكرية إلى الحلفاء الأجانب، أو وضع شروط على ذلك”، وفق “واشنطن بوست”.
وبحسب الصحيفة، أمضت الجماعات الحقوقية والمنظمات الإنسانية شهوراً في توثيق الانتهاكات للقانون الدولي من جانب الجيش الإسرائيلي في غزة. وُيعتقد أن كثيراً منها تم تنفيذه بأسلحة أمريكية الصنع، بما في ذلك الهجمات على الأحياء المدنية والمرافق الصحية والصحافيين وعمال الإغاثة.
ونقلت الصحيفة عن جوش بول، الذي عمل في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو أرفع مسؤول أمريكي يستقيل بسبب الحرب على غزة، قوله إنه انطلاقاً “من منظور قانوني فقط في إطار القانون المحلي الأمريكي، هناك مجموعة أكبر كثيراً من القواعد التي يتم تجاهلها الآن. والأسلحة مستمرة في التدفق”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأسلحة الأمریکیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
خطة روبيو لإعادة هيكلة الخارجية الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس تحوّلاً جذرياً في فلسفة السياسة الخارجية الأمريكية، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، وُصفت بأنها الأكثر طموحاً منذ عقود.
هذه المبادرة تأتي في سياق جهود إدارة ترامب الثانية لإعادة رسم معالم المؤسسات الفيدرالية، متسلحة بشعار "أمريكا أولاً"، وبتوجه نحو تقليص النفقات، وخفض التوظيف، ومواجهة ما تعتبره النخبة الجمهورية "أيديولوجيات متطرفة" داخل مؤسسات الحكم.
الخطة، التي كشفت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست استناداً إلى وثائق داخلية، لا تكتفي بإصلاحات إدارية بل تمس جوهر دور الولايات المتحدة في العالم. فهي تطال برامج حساسة مثل حقوق الإنسان، والتحقيق في جرائم الحرب، وتعزيز الديمقراطية، وكلها ركائز طالما مثّلت وجه أميركا الأخلاقي والقيَمي في الساحة الدولية.
ورغم أن الخطة لا تنص صراحة على عمليات تسريح جماعي، إلا أنها تدعو إلى خفض عدد العاملين داخل الولايات المتحدة بنسبة 15%، في خطوة قد تعني عملياً فقدان مئات الوظائف، وربما آلاف أخرى لاحقاً، خصوصاً في ظل حديث بعض المسؤولين عن "تقليص أوسع نطاقاً" قد يطال ما يصل إلى عشرات الآلاف من موظفي الوزارة حول العالم.
تأتي هذه التغييرات في لحظة مفصلية من عمر الدولة العميقة في واشنطن، حيث تُحاول إدارة ترامب – مدعومة بشخصيات مثل روبيو – تفكيك ما تعتبره شبكة من البيروقراطية غير الخاضعة للمساءلة، والتي كثيراً ما تصادمت مع أجندة الرئيس الجمهوري خلال ولايته الأولى.
وقد لعبت الخارجية دوراً محورياً في ملفات شائكة، بينها التحقيقات في عزل ترامب، مما عزز لدى البيت الأبيض قناعة بضرورة "تطهير" الوزارة.
لكن ما يُثير القلق لدى العديد من المراقبين هو أن الخطة لا تأتي بناءً على مشاورات موسعة مع الكونغرس، بل تُطرح كأمر واقع، ما دفع بشخصيات ديمقراطية بارزة إلى إطلاق تحذيرات من "تآكل الدبلوماسية الأميركية"، وتراجع قدرة واشنطن على قيادة العالم أو حتى الحفاظ على مصالحها الحيوية.
الديمقراطيون، من أمثال جريجوري ميكس وبراين شاتز، يرون في هذه الخطوة محاولة لإضعاف دور الخارجية التاريخي، بل ومخاطرة بتفكيك أدوات التأثير الأمريكي في العالم.
أما الجمهوريون، وعلى رأسهم براين ماست، فيرون في الخطوة ضرورة حتمية لتحديث مؤسسة ظلت لعقود أسيرة البيروقراطية والتضخم الهيكلي.
ورغم محاولات روبيو طمأنة الداخل الأمريكي بأن الخطة مدروسة، فإن الوثائق المسرّبة – ومنها تقارير عن إلغاء محتمل لمكاتب مهمة مثل مكتب الشؤون الإفريقية – أشعلت مخاوف عميقة بين الدبلوماسيين الحاليين والسابقين، لا سيما في ظل ما يعتبره البعض نهجاً غير شفاف في التخطيط والتنفيذ.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية