واشنطن بوست: مبيعات الأسلحة الأمريكية لـ”إسرائيل” تنتهك الحدود القانونية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الجديد برس:
نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، يوم الجمعة، تأكيد مسؤولين أمريكيين سابقين أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لـ”إسرائيل” تنتهك الحدود القانونية.
وأوردت الصحيفة أن اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن، “اللافت للنظر”، هذا الأسبوع، بأن الأسلحة الأمريكية تقتل المدنيين في غزة، يمثل نقطة تحوّل في سياسة الولايات المتحدة تجاه “إسرائيل”، بحيث جاء بعد أيام من قيام الجيش الإسرائيلي بأول تحرك له في رفح، وقبل صدور تقرير حكومي متوقع بشأن التزام “إسرائيل” قوانين الحرب.
وأضافت الصحيفة أنه “في حين أعربت إدارة بايدن مراراً عن قلقها بشأن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، يقول بعض المسؤولين السابقين إنها تماطل في تطبيق القوانين والسياسات، التي تهدف إلى منع استخدام الأسلحة الأمريكية، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي”.
وأكدت أنه “لطالما كانت الولايات المتحدة انتقائية في كيفية تذرعها بالقانون الدولي، كما يقول الخبراء، وكيف توازن بين المخاوف الحقوقية والسياسة الواقعية”.
“لكن دعمها المادي المستمر لحرب إسرائيل في غزة أدى إلى زيادة نادرة في رد الفعل العلني العنيف من المسؤولين السابقين، والذين يقولون إن الإدارة الأمريكية تتلكأ في تطبيق القوانين، التي تهدف إلى تقييد تقديم المساعدة العسكرية إلى الحلفاء الأجانب، أو وضع شروط على ذلك”، وفق “واشنطن بوست”.
وبحسب الصحيفة، أمضت الجماعات الحقوقية والمنظمات الإنسانية شهوراً في توثيق الانتهاكات للقانون الدولي من جانب الجيش الإسرائيلي في غزة. وُيعتقد أن كثيراً منها تم تنفيذه بأسلحة أمريكية الصنع، بما في ذلك الهجمات على الأحياء المدنية والمرافق الصحية والصحافيين وعمال الإغاثة.
ونقلت الصحيفة عن جوش بول، الذي عمل في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو أرفع مسؤول أمريكي يستقيل بسبب الحرب على غزة، قوله إنه انطلاقاً “من منظور قانوني فقط في إطار القانون المحلي الأمريكي، هناك مجموعة أكبر كثيراً من القواعد التي يتم تجاهلها الآن. والأسلحة مستمرة في التدفق”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأسلحة الأمریکیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: 90% من السوريين تحت خط الفقر و7 ملايين يعيشون في الخيام
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها بأن سوريا، بعد أكثر من 3 أشهر من تغيير النظام لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتواجه الادارة السورية الجديدة تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تعيق تعافي سوريا.
إحجام بسبب العقوبات الأمريكية
تُعد عقوبات سوريا، المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوبات محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية، بسبب استمرار العقوبات الأمريكية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أمريكيون فرّوا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولة فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية